انتقد مجلس بلدي المنطقة الشمالية، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني «لعدم تنفيذها أيّاً من المشروعات الخدمية المقرة من جانب المجلس في المحافظة منذ العام 2011»، معتبراً «آلية التنفيذ التي تتبعها الوزارة بطيئة جداً، وأنها لن تنتهي من تنفيذ ما هو مدرج على قوائم الانتظار إلا مع العام 2020 على الأقل».

وفي المقابل، قال مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات، إبراهيم يوسف الجودر، إن «إجراءات تنفيذ المشروعات من جانب الوزارة فعلاً بطيئة، لأن غالبية المشروعات البلدية تتولى تنفيذها الوزارة حالياً».

من جانب آخر، أوصى المجلس، بالتمسك بمواقع 3 مساجد هدمت خلال فترة السلامة الوطنية بالعام 2011، وقرر وقف التعمير عليها إلا لتعمير هذه المساجد نظراً إلى تقسيم إحدى تلك الأراضي مؤخراً.

وأبدى المجلس دعمه لموقف الأهالي بتمسكهم بمواقع المساجد الثلاثة: فدك الزهراء، أبوطالب، والعسكري. فيما أفاد بأنه سيرفع خطابات للديوان الملكي، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الإسكان، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وإدارة الأوقاف الجعفرية «للتأكيد على أن هذه الأراضي لمساجد وبحسب الوثائق».

مقترح بإحالة تنفيذ المشروعات التي تقل كلفتها عن 200 ألف دينار إلى البلديات

«بلدي الشمالية»: لا مشروعات منذ 2011... و«البلديات»: نعاني العجز وكثرة المشروعات

الجنبية – صادق الحلواجي

انتقد مجلس بلدي المنطقة الشمالية، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني «لعدم تنفيذها أياً من المشروعات الخدمية المقرة من جانب المجلس في المحافظة الشمالية منذ العام 2011».

وقابلت وزارة شئون البلديات المجلس البلدي بالرد بأن «الوزارة تعاني من شح وعجز في الموازنات، علاوة على كثرة المشروعات التي تتكفل الوزارة بتنفيذها».

وعلى أساس ما تقدم، أوصى المجلس البلدي بأن تحال المشروعات التي كلفتها أقل من 200 ألف دينار إلى البلديات الخمس لتنفيذها كما كان في السابق، على أن تتكفل الوزارة بتوفير الموازنات والرسومات والتصاميم.

وفي هذا، قال مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات، إبراهيم يوسف الجودر، خلال جلسة المجلس الاعتيادية الـ16 من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الاثنين (6 مايو/ أيار 2013)، إن «إجراءات تنفيذ المشروعات من جانب الوزارة فعلاً بطيئة، لأن أغلبية المشروعات البلدية تتولى تنفيذها الوزارة حالياً، ومشروعات المنطقة الشمالية تسلمناها في الوزارة في وقت متأخر، ولذلك تأخرت عمليات الرسومات والإجراءات».

وعلل مدير إدارة الخدمات أسباب إحالة تنفيذ أغلبية المشروعات البلدية إلى الوزارة عوضاً عن البلديات الخمس كما كان سابقاً (الوسطى، العاصمة، الجنوبية، الوسطى، المحرق)، بأنه «في السابق كانت الوزارة تخصص موازنات للبلديات لصالح المشروعات المتعلقة بكل محافظة على حدة، ومع شح الموازنات منذ العام 2011، اضطرت الوزارة إلى التكفل بتنفيذ أغلبية المشروعات البلدية من جانبها بغرض الرغبة في التحكم بالمصروفات المالية في إطار محدودية الموازنات، ما حدا بها لعدم تخصيص موازنات خاصة لكل بلدية على حدة كما كان معتمداً في السابق».

وأفاد الجودر «نقدر بأن أسوأ الأشكال الإدارية هي المركزية، فعدد الموظفين لدى إدارة الخدمات البلدية المشتركة يصل لنحو 200 موظف، بينهم نحو 20 من ذوي الكفاءات المعتمد عليها، وعدد الموظفين الحالي كان باستطاعته تغطية من 4 إلى 6 مشروعات في العام، إلا أن الإدارة تتكفل حالياً بتنفيذ أكثر من 35 مشروعاً في العام».

وزاد مدير إدارة الخدمات على قوله «قدمت مقترحاً مؤخراً للإدارة العليا بالوزارة يُعنى بتجزيء المشروعات التي تنفذها الإدارة حالياً، وتضمن أن يكون على سبيل المثال المشروعات التي كلفتها 200 ألف دينار وأقل تتكفل البلديات بتنفيذها عوضاً عن الوزارة، على أن تكون الأخيرة معنية بمرحلة التصاميم وترسية المناقصات وغيرها من الإجراءات المالية»، مشيراً إلى أنه «ننتظر رد الوزارة حالياً بشأن هذا المقترح لتعجيل تنفيذ المشروعات بالصورة السليمة والمتكاملة».

وعن الأسباب الأخرى وراء تأخر تنفيذ بعض المشروعات، أفاد الجودر بأن «الوزارة لا تبدأ حالياً في أي مشروع إلا بعد الحصول على جميع تراخيص الخدمات وغيرها، ففي السابق كنا نستأنف العمل من دون التراخيص ثم تبقى المشروعات من دون كهرباء وماء وخدمات لأكثر من 4 أعوام في بعض الأحيان».

وفي تعليق مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة على المشروعات البلدية في المنطقة الشمالية، بيّن أن «مشروع ساحل البديع يتكون من 3 مراحل انتهينا من 2 منها، وأما المرحلة الثالثة فهي تواجه اعتراضا من أصحاب أحد الأملاك القريبة، وتم رفع الموضوع للجهات العليا للبت فيه. وأما فيما يتعلق بممشى مدينة حمد بمجمع 1206، فإن الإدارة أعدت الرسومات النهائية إلا أنها واجهت معارضة من هيئة الكهرباء والماء نظراً لمرور خط رئيسي للكهرباء في الموقع نفسه، حالياً يجري تغيير بعض الرسومات. وبالنسبة لحديقة بوري، فإن الأرض مازالت ملكية خاصة وهو موضوع معلق».

وتابع الجودر: «فيما يتعلق بممشى مدينة حمد الواقع بمجمع 1209، فإن الوزارة تنتظر موافقة الخدمات (الكهرباء والماء) لاعتماد المناقصة النهائية للتنفيذ. وبالنسبة لحديقة أبوقوة في المجمع، فإن الأرض كبيرة ولا نعرف الأرض الحقيقية للمشروع. فيما تم إلغاء مشروع حديقة دمستان بطلب من العضو البلدي والأهالي نظراً لتعذر تغيير موقع الأرض عن الأولى التي اعتبرت غير مناسبة. وأما حديقة باربار بمجمع 526، فإن الشارع الدائري أنهى المشروع وحوله من ساحل إلى حديقة، وإحدى الأراضي تعود لأحد الملاك السعوديين، وقد صدر بحقها قرار استملاك لكن توجد صعوبة في الحصول على الوثيقة، ولابد من دعم وتحرك المجلس البلدي في هذا الجانب».

وواصل مدير إدارة الخدمات المشتركة: «حديقة سار بمجمع 525، أرض المشروع غير واضحة حتى الآن لدى الإدارة. وبالنسبة لحديقة بوري بمجمع 752، فإننا نعمل حالياً على الرسومات الابتدائية. وفيما يتعلق بحديقة مدينة حمد بمجمع 1203 فإن الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية لم يرد حتى الآن على التصاميم النهائية لاعتمادها من جانبنا وبدء التنفيذ. في حين أن حديقة بني جمرة بمجمع 537 في قيد إعداد الرسومات المبدئية على أن يكون التنفيذ خلال العام 2014. وأما بشأن ممشى مدينة حمد المزمع إنشاؤه في مجمع 1211 فإننا بدأنا في إعداد الرسومات، وحديقة الجنبية بمجمع 575 تم البدء في الخرائط التنفيذية لها».

وبالنسبة للمشروعات الإضافية التي أوصى المجلس البلدي في وقت سابق بإضافتها ضمن قائمة مشروعات المنطقة الشمالية، والبالغ عددها 11 مشروعاً (حديقة جدحفص 422، ساحل باربار، حديقة سار 527، ممشى مدينة حمد 1208، مضمار مشي مدينة حمد 1205، حديقة مدينة حمد 1214، حديقة مدينة حمد 1211، ممشى مدينة حمد 1214، ممشى وحديقة شهركان 1024، ساحل كرزكان، ساحل دمستان)، أفاد الجودر بأن «هذه المشروعات وصلتنا للإدارة، لكن حتى الآن ننتظر الموافقة من الوزارة لإدراجها ضمن قوائم التنفيذ».

وانتقد رئيس المجلس البلدي علي الجبل آلية تعامل الوزارة في تنفيذ المشروعات، وعلق بأن «الطريقة والآلية الحالية في التعامل مع المشروعات وتنفيذها، والتي من المقرر أن تجهز خلال العامين 2014 و2015 بحسب تصريحات الوزارة، لن يتم الانتهاء منها إلا مع حلول العام 2020».

وعلى أساس ما تقدم أوصى المجلس البلدي بأن تحال المشروعات التي كلفتها أقل من 200 ألف دينار إلى البلديات الخمس لتنفيذها كما كان في السابق، على أن تتكفل الوزارة بتوفير الموازنات والرسومات والتصاميم. وذلك دعماً لمقترح مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة إبراهيم الجودر الذي رفعه للوزير مؤخراً.