كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تدشينه لرؤية وأهداف استراتيجية جديدة للمركز لتواكب توجهاته المستقبلية والتي يركز من خلالها للانطلاق من الإقليمية في دول مجلس التعاون إلى الدولية، وتنطلق الرؤية والأهداف الاستراتيجية الجديدة من قوة أحكام المركز ونظامه المرتبط بأوضاع التحكيم الإقليمية.

وأوضح الأمين العام للمركز أحمد نجم بأن المركز عمد في الفترة الأخيرة إلى استخدام آليات جديدة في الانتشار والتواجد في المحافل والمؤتمرات العالمية المهمة كما حصل بمشاركته في مؤتمر غرف التجارة العالمي الثامن والمعرض المصاحب الذي عقد خلال أبريل/نيسان 2013، في العاصمة القطرية (الدوحة)، وهو المؤتمر الذي يأتي بتنظيم من غرفة التجارة الدولية(ICC) واتحاد غرف التجارة العالمي (WCF) وباستضافة من غرفة تجارة وصناعة قطر، ومشاركته في ندوة التحكيم القضائي التي نظمتها وزارة العدل بدولة الكويت، وندوة التحكيم الجنائي التي نظمها فريق التحكيم السعودي بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية.

وبين نجم أنه من أجل الانطلاق الدولي أعاد المركز صوغ رؤيته ورسالته والقيم والأهداف الاستراتيجية للمركز لتتوافق وتتلاءم مع الانطلاقة الجديدة؛ إذ تتمثل رؤية المركز المطورة بأنه منظومة قضائية تحكيمية متكاملة، مستقلة عن دول المجلس بما فيها دولة المقر، مرتبطة بأوضاع التحكيم الإقليمية الدولية، ومستمده نظامها ولائحتها من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس.

وأشار نجم إلى أن الرسالة الجديدة تتمثل في تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته وكأداة متميزة لتسوية المنازعات التجارية وجاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، وتأهيل وإعداد جيل من المحكمين من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية، ونشر وتعزيز الثقافة التحكيمية، فيما تتركز قيم المركز على الحياد والاستقلالية، النزاهة في رقابة العملية التحكيمية، والعدالة التحكيمية المرنة التي تستجيب لخصوصية النزاع.

أما فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية الجديدة فأوضح نجم أنها تتمثل في تأكيد الطابع الإقليمي الدولي للمركز من حيث شخصيته القانونية وحصاناته ومزاياه وطبيعة أحكامه، باعتبار مجلس التعاون الخليجي المؤسسة الأم التابع لها المركز، التعاون على النطاق الإقليمي لتطبيق تشريعات حديثة تتناول التحكيم آخذاً بمذهب سلطان الإرادة السائد في مجتمع الأسواق التجارية الدولية، التعاون مع الهيئات القضائية والعدلية في دول مجلس التعاون في مجال إدارة التحكيم، تعيين المحكمين وتنفيذ الأحكام، المساعدة في تقديم المشورة والرأي القانوني عند إشهار مراكز تحكيم وطنية في دول المجلس، تقديم الخدمات الاستشارية بخصوص كتابة الاتفاقات الخاصة بالتحكيم، أو تقديم قائمة لاختيار أفضل العناصر للقيام بمهمة التحكيم، التعاون على نطاق إقليمي مع الغرف التجارية ومعاهد التدريب القضائية والنقابات والجمعيات المهنية في تنظيم المؤتمرات والملتقيات وتنفيذ البرامج التدريبية التحكيمية والقانونية، وتوسيع خدمات المركز على النطاق الإقليمي والاهتمام بالإصدارات من الكتب والمجلات والنشرات العلمية وتحسين واستدامة رضا المتعاملين.