عقد مجلس أمناء جامعة البحرين صباح اليوم الاثنين (13 مايو / أيار 2013) اجتماع دورته السابعة الاعتيادية في الحرم الجامعي في الصخير، برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء الجامعة ماجد النعيمي، الذي استهل الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير إلى القيادة ، على ما توليه لجامعة البحرين على وجه الخصوص وللتعليم العالي بشكل عام، من اهتمام ودعم ورعاية.

وقال النعيمي "إن قرار سمو رئيس الوزراء رقم (26) لسنة 2013 بشأن جداول ورواتب أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، الصادر في 23 أبريل الماضي، لدليل ساطع على اهتمام المملكة بالعلم والتعليم العالي، لما في دعم رواتب الأكاديميين من تشجيع على الاهتمام بالبحث العلمي، وتجويد عملية التعليم والتعلم، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية".

وأقر المجلس المحضر السابق بعد أن اطلع على سير الأعمال التنفيذية للقرارات التي اتخذها. وقدم رئيس الجامعة الدكتور إبراهيم محمد جناحي، تقريراً عن سير العمل الإداري والأكاديمي في الجامعة.

كما اطلع المجلس على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية، واستمع إلى شرح من المدقق الخارجي للجامعة الذي أوضح سلامة الوضع المالي لها، وكلف المجلس مكتب التدقيق الداخلي بمتابعة التوصيات الواردة في هذا التقرير.

ووافق مجلس أمناء جامعة البحرين على إنشاء عمادة للدراسات العليا بهدف التنسيق بين كليات الجامعة في طرح الدراسات العليا، خدمة لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ووضع ضوابط تتماشى مع سياسة تطوير التعليم العالي في مملكة البحرين، وتشجيع البحث العلمي وتوجيه موضوعات أطروحات برامج الماجستير والدكتوراه إلى ما يخدم المملكة في حل المشكلات التقنية والاجتماعية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المعرفي للبلاد. وأن من أهم مبررات إنشاء هذه العمادة يأتي مسايرة للعديد من الجامعات الخليجية والعربية والعالمية بإيجاد كيان أكاديمي باسم عمادة الدراسات العليا، ليكون من ضمن مهامها مركز التواصل بين تلك الجامعات في مجال الدراسات العليا. وأهمية البناء على التجربة الثرية للدراسات العليا في جامعة البحرين وتطويرها وتنميتها واستحداث مسارات تخصصية جديدة فيها بما يحقق متطلبات التنمية في مملكة البحرين.

كما تهدف عمادة الدراسات العليا في جامعة البحرين إلى استيعاب التوسع الكبير في برامج الدراسات العليا، وما طرأ عليها من زيادة ملحوظة، بحيث أصبح عدد برامج الماجستير والدكتوراه المطروحة في الكليات 21 برنامجاً للماجستير و سبعة برامج للدكتوراه.

وعلى صعيد متصل، أقر مجلس أمناء جامعة البحرين فصل برنامج العمارة عن قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة، وذلك أخذاً بتجارب الكثير من الجامعات العريقة والمتقدمة عالمياً، واستجابة لتوصية فريق التقييم الموفد من المجلس الوطني لبرامج العمارة، والذي انتهى تقريره بهذه التوصية. إضافة إلى الأعداد الكبيرة للطلبة المستجدين سنوياً الراغبين في الالتحاق ببرنامجي العمارة والتصميم الداخلي في كلية الهندسة، والذين يأتون في المرتبة الثانية من حيث العدد بعد طلبة الهندسة المدنية.

وقد اطلع المجلس أيضاً على سير عمل نقل تبعية كلية العلوم الصحية إلى جامعة البحرين، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص، مشيداً بالجهود المبذولة في هذا الصدد بين وزارة الصحة وجامعة البحرين في الجوانب المالية والإدارية والأكاديمية.

علاوة على ذلك، كلف مجلس الأمناء إدارة جامعة البحرين بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في إعادة هيكلة الجامعات، في الدراسة التي تجريها الجامعة والمتعلقة بالوضع الراهن فيها، ومدى أهمية دمج بعض الكليات والتخصصات والبرامج، وجدوى استمرار بعضها، وذلك من أجل إعادة هيكلة جامعة البحرين والارتقاء بمستواها الأكاديمي خدمة لمشاريع التنمية التي تسير عليها المملكة.

وكلف المجلس أيضاً إدارة الجامعة بتقديم عرض مفصل لمجلس الأمناء في اجتماعه المقبل يتضمن إستراتيجية البحث العلمي في الجامعة، والإمكانيات المتاحة لتطويرها بما يكفل خدمة أعضاء يرتقى بمستواهم البحثي، وبما يخدم مسيرة التنمية في مملكة البحرين.

وقد وافق مجلس الأمناء على الترشيحات المرفوعة من قبل رئيس الجامعة بخصوص التجديد لمحمد الزعبي، عميد كلية الحقوق، لفترة ثانية. وكذلك تعيين كل من هدى حسن الخاجة، عميداً للدراسات العليا، وأنيسة محمد السندي عميداً لكلية العلوم الصحية.