انهي فريق المراجعين الخارجيين وخبراء من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بالمملكة العربية السعودية جولة المراجعة النهائية وعقد اجتماعات مع رؤساء الدوائر والأقسام الإدارية والأكاديمية بجامعة الخليج العربي، والتي استمرت لمدة خمس أيام متواصلة لتقييم مستوى الجامعة ومدى تأهلها للاعتماد المؤسسي بناء على مشروع تقدمت به الجامعة سابقا للحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي.
وعقد الفريق اجتماع ختامي مع رؤساء الدوائر والأقسام الإدارية والأكاديمية عرضوا خلاله ابرز النتائج التي توصلوا إليها خلال مراجعتهم لكل الوثائق التي تتعلق بالجامعة وخلاصة الجولات الميدانية لمرافق الجامعة والمقابلات التي أجروها مع هيئات الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلبة وخريجين وأرباب عمل وظفوا خريجين الجامعة طوال الأسبوع الماضي.
وقال نائب رئيس الجامعة ورئيس لجنة الجودة خالد سعيد طبارة أن الجامعة تقدمت في سبتمبر 2011 للحصول على الاعتماد المؤسسي من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بالمملكة العربية السعودية ، ويمكن القول أن زيارة المراجعين الخارجيين وفريق الخبراء للجامعة كانت ايجابية إذ قدم الفريق خلال الاجتماع الأخير عدد من التوصيات المهمة التي تعزز جهود الجامعة لتطوير العمل في العديد من الجوانب، مشيرا إلى أن هذه التوصيات في المجمل سبقت الاشاره لها في إستراتيجية الجامعة المستقبلية، إذ شرعت إدارة الجامعة في تنفيذ بعضها وتستكمل حاليا تنفيذ بعضها الأخر في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الفريق أشاد بإنجازات الجامعة التي تحققت في غضون السنوات الماضية وأثنى على بعض الممارسات الجيدة على صعيد الخدمات والجانب الأكاديمي والبحثي، غير أنه أوضح ان النتائج النهائية في الحصول على الاعتماد المؤسسي من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي تحتاج إلى أشهر حتى تعلن.
ومن جانبه، أكد الأمين العام المساعد لضمان الجودة والاعتماد بالمملكة العربي السعودية سعد سعيد الزهراني اثناء الاجتماع الختامي أن الجامعة ستستلم التقرير النهائي لفريق المراجعين في غضون ثلاث أسابيع من انتهاء الزيارة، لتبدأ بعدها بإعداد خطة عمل زمنية لتنفيذ التوصيات، وسوف ترفع هذه الخطة إلى الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بالمملكة العربية السعودية حيث ستنظر لجنه الاعتماد العليا في الهيئه في تقرير فريق المراجعين و خطة الجامعه لتنفيذ التوصيات و توصي على ضوء ذلك في طلب الحصول على الاعتماد المؤسسي.
