كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أهم النقاط التي سيتم تناولها في اجتماع مجلس إدارة المركز السادس والخمسين والذي سينعقد في الرياض بتاريخ 26 مايو/ أيار الجاري، والتي ستشمل استعراض الرؤية والأهداف الإستراتيجية الجديدة للمركز وكذلك المذكرة بشأن صدور القانون رقم (7) لسنة 2013 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والمركز بشأن فتح مكتب تمثيل في دولة الكويت.
ويأتي الاجتماع بالتزامن مع احتفال الأمانة العامة لمجلس التعاون بمرور 32 عاما على تأسيس المجلس والذي سيعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض حيث سيتضمن برنامج الحفل تكريم الرئيس الفخري للمركز سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي، كما سيتم تقديم درع المركز لراعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، ويحضر الحفل وزراء وسفراء وهيئات وأجهزة دول مجلس التعاون.
وفيما يتعلق بفتح مكتب تمثيلي بدولة الكويت قال الأمين العام للمركز أحمد نجم عبدالله النجم بأن المركز ومن موقعه كمنظمة إقليمية مستقلة عن الدول الأعضاء يحتاج لفتح فرع في اي من دول المجلس إلى حصانات دبلوماسية وقضائية كونه جهاز قضائي تحكيمي، وقد يشكل فتح فرع في اي من دول المجلس صعوبة تفوق صعوبة فتح سفارة لأن فتح السفارة يحتاج لتوقيع اتفاقية بين الدولة ووزارة الخارجية دون الحاجة لقانون، بينما المنظمات الإقليمية عندما تتخذ من دولة ما مقر لها فهي بحاجة لإستصدار قانون يستوفي استكمال جميع الأدوات الدستورية.
وتابع "ففي دولة الكويت وافقت الحكومة الكويتية ووزارتي العدل والتجارة وتم توقيع مذكرة من وزارة الخارجية كما تم اقراره من مجلس الأمة وصدر قانون مصادق من نائب أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".
وأشار نجم بأن دخول المركز في اجراءات فتح المكتب التمثيلي خاضع بحسب القانون الصادر إلى تاريخ إخطار الحكومة للمركز بإستكمال إجراءاتها الدستورية اللازمة لدخوله حيز النفاذ، مشيرا إلى ان جميع الإجراءات الدستورية اللازمة تم استكمالها وبقي أخطار الحكومة الكويتية للمركز بالتاريخ.
وذكر نجم بأن وضع المركز القوي تم تعريفه في الرؤية والأهداف الإستراتيجية الجديدة للمركز والتي يركز من خلالها للإنطلاق من الإقليمية في دول مجلس التعاون إلى الدولية، فهي تنطلق من قوة أحكام المركز ونظامه المرتبط بأوضاع التحكيم الإقليمية، مبينا بأن رؤية المركز المطورة تشير للمركز بأنه منظومة قضائية تحكيمية متكاملة، مستقلة عن دول المجلس بما فيها دولة المقر، مرتبطة بأوضاع التحكيم الإقليمية الدولية، ومستمده نظامها ولائحتها من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس.
وأوضح بأن المركز بحكم وصفه جهازا قضائيا تحكيميا إقليميا مستقلا عن دول المجلس الست ذو حصانة، فإنه طليق من النظام القانوني لمملكة البحرين أو دول مجلس التعاون الخليجي فلا ينتمي إليه ولا يعد نظامه جزء من النظام القانوني لأي دولة والمركز يشبه في هذا الصدد المركز الدولي لفض منازعات الإستثمار الأكسيد (ICSID) المنشأ بموجب إتفاقية واشنطن لسنة 1965، كما تختلف قواعده في هذا عن قواعد مراكز التحكيم التي تهتم بفكرة التركيز المكاني فتربط الحكم الدولي بأحد الأنظمة الوطنية.
وسيشمل جدول أعمال مجلس الإدارة القادم بالرياض متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة ومذكرة بشأن التعاون في تنفيذ برنامج تأهيل وإعداد المحكمين في كل من سلطنة عمان ودولة الكويت، كما سيتم استعراض تقارير وخطابات منها نشاط المركز من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 15 مايو/ أيار 2013 ونسخ من مذكرات التعاون التي تم توقيعها.
