شدد النائب عيسى القاضي على ضرورة تنويع مصادر الدخل الحكومي وعدم الاعتماد على المورد النفطي كإيراد يستفاد منه لتغطية المصروفات الحكومية في الدولة.

وقد جاء ذلك أثناء مداخلة النائب في جلسة مجلس النواب والتي رفض فيها النائب القاضي مشروع ميزانية الدولة الذي تقدمت به الحكومة ووافق عليه البعض.

وتسائل النائب كيف للحكومة أن تستثمر في كافة القطاعات وتنسى ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم كما كفلها الدستور؟

واسترشد النائب القاضي بحديث ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والذي وجه أوامره الكريمة إلى وزارة المالية لضرورة تنويع مصادر الدخل وتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الموقر المستمرة بذات الشأن، إيماناً من سموهما بضرورة استقرار البلاد اقتصادياً وزيادة إمكانية الدولة في تحسين أوضاع المواطنين والذين يعتبرون المحرك الرئيسي للاقتصاد ومحور التنمية والنهضة والتي كانت ولا زالت مملكة البحرين تفتخر بهم وتعوّل عليهم.

الجدير بالذكر أن النائب عيسى القاضي قد تقدم أثناء دور الانعقاد الحالي بسؤال إلى وزير المالية مفاده "ما هو برنامج مملكة البحرين لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المورد النفطي؟ وكيف تعتزم المملكة الاستفادة من فوائض العوائد النفطية لدعم النمو والتطور في القطاعات الأخرى، وبالتالي زيادة الإستقرار في دفع عجلة التنمية الشاملة وضمان حياة كريمة للمواطنين؟"

وختم النائب القاضي مداخلته بأمنية أن يعامل المواطن البحريني كما يعامل المواطن الخليجي في بلده.

وأن يأخذ المواطن مكانه الطبيعي في قائمة اهتمامات الدولة خصوصاً فيما يتعلق بتحسين أوضاع المواطنين، لا أن يتم تضخيم ميزانية الدولة بأرقام غير حقيقية لمشاريع لم يتم إنجاز إلا نصفها. وقال النائب القاضي أن مسئولية الدولة أن توفر الحياة الكريمة للمواطنين وتوجد الحلول الكفيلة لتحقيق ذلك لا أن تضع المعوقات والعراقيل في وجه أي مقترح نيابي وشعبي لزيادة رواتب المواطنين. وطالب القاضي بعض المسئولين في البلاد والذي احترفوا فن تعقيد المسائل تحريك عقولهم والاسترشاد بتجارب الدول الناجحة والسعي لضمان حياة طيبة للمواطنين أو أن يستقيلوا من مناصبهم ويفسحوا المجال لمن يمتلك الدراية والمعرفة لقيادة زمام الأمور سعياً لتطوير أفضل البلاد.