شاركت مملكة البحرين في «مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي» الذي أقيم في السودان تحت عنوان ما هي متطلبات تعزيز دور القطاع الخاص، في الفترة ما بين 20 و21 مايو/ ايار الجاري وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ114 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.

وشاركت غرفة التجارة بوفد يتكون من النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ابراهيم زينل ورئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمطاحن يوسف الصالح، وكان المتحدث الرئيسي في المؤتمر النائب الأول لرئيس جمهورية السودان علي عثمان محمد طه، كما كان من بين المتحدثين في اليوم الأول لافتتاح المؤتمر رئيس مجلس الأمناء للمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وتوزعت مراحل أعمال المؤتمر على مدى يومين حيث تطرقت إلى مبادرة السودان لتحويل الأمن الغذائي العربي إلى واقع ملموس والنظر إلى بعض التجارب الرائدة للمستثمرين العرب في مشروعات الأمن الغذائي والعقبات التي واجهتهم بالإضافة إلى المبادرات العربية المطروحة في مجال الأمن الغذائي العربي ومتطلبات التمويل.

وقد رفعت الأمانة العامة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية تقريرا مفصلا لاجتماع مجلس الاتحاد عن نشاط وأعمال الاتحاد منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد ومنتدى القطاع الخاص العربي وقمة الرياض الاقتصادية التي انعقدت في 21 يناير/ كانون الثاني 2013، بالإضافة إلى دراسة شاملة عن استشراف الآفاق الاقتصادية العربية في ظل التطورات الإقليمية والعالمية للفترة القادمة لغاية العام 2015 وتحديات أزمة الثقة بالنظم الاقتصادية الدولية والتحولات الإقليمية. وتتطرق الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة الى معوقات الاستثمار في العالم العربي وتوكد أن صعوبة الحصول على التمويل لاتزال في مقدمة الاسباب للمعوقات التي تواجه الاستثمار الخاص في الدول العربية ويلي ذلك في الأهمية النسبية البيروقراطية الحكومية، ثم تشريعات العمل والكفاءة العلمية للعمال والفساد، وتردي كفاءة البنى التحتية وأخلاقيات العمل للعمال واستقرار السياسات والاستقرار الحكومي ومعدلات الضريبة والتضخم ونظم العملة الأجنبية، وتشير الدراسة من خلال جدول مستخلص من مجموعة واسعة من البيانات المستقاة من معلومات من البنك الدولي بالنسبة لكل دولة عربية أن أبرز معوقات الاستثمار للقطاع الخاص في مملكة البحرين في ميزان من 100 درجة هي تشريعات العمل بنسبة (...) في المئة تليها صعوبة التمويل بنسبة في المئة والبيروقراطية الحكومية بنسبة (...) في المئة بينما تتصدر صعوبة التمويل بنسبة 23 في المئة في الإمارات تليها تشريعات العمل بنسبة 13 في المئة بينما تبلغ البيروقراطية الحكومية في دولة الإمارات العربية بنسبة 7 في المئة. بينما تشريعات العمل في قطر تتصدر نسب المعوقات لتبلغ 28 في المئة وصعوبة التمويل بنسبة 22 في المئة.