قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أمس الإثنين (20 مايو/ أيار 2013) إن جميع البدائل مطروحة فيما يتعلق بالجنود المصريين الذين اختطفهم مسلحون في سيناء الخميس، متعهداً برد حاسم على الفيديو الذي ظهر فيه الجنود يستجدون الرئيس إنقاذ حياتهم.
وظهر الشرطيون الثلاثة والجنود الأربعة مساء الأحد في فيديو على موقع يوتيوب طالبين من الرئيس المصري محمد مرسي «إنقاذ حياتهم» عبر الاستجابة لمطالب الخاطفين بالإفراج عن معتقلين من أهل سيناء.
ورفض الرئيس المصري الأحد التفاوض مع الخاطفين مشدداً على أن هيبة الدولة المصرية مصانة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير عمر عامر في مؤتمر صحافي أمس «لم تتفاوض مؤسسة الرئاسة مع أي من المجرمين»، لكنه أضاف إن «جميع الخيارات والبدائل مطروحة لأن الهدف هو إطلاق سراح الجنود المخطوفين»، وتابع «البدائل تشمل جميع البدائل المنطقية مثل عملية عسكرية».
وهو ما لم يغلق الباب نهائياً أمام عقد مفاوضات مع الخاطفين في حال طال أمد الاختطاف أو تعقدت الأمور.
وفي اول تعليق رسمي على الفيديو الذي ظهر فيه الجنود المختطفون معصوبي الأعين وأيديهم فوق رؤوسهم وهم يناشدون الرئيس المصري إطلاق سراحهم، قال عامر «ما حدث بالأمس فيما يتعلق بموضوع الفيديو هو أمر مشين لا نقبله ولا يقبله المجتمع المصري... وسيتم الرد عليه بحسم».
وشدد عامر أن أزمة الجنود المخطوفين «موضوع مصري أصيل تختص به الدولة المصرية وهي التي ستعالجه وهي التي ستحسمه».
كما نفى وجود أي خلاف بين مؤسسات الدولة بخصوص التعامل مع الأزمة مشدداً أن «هناك أهدافاً ورؤية واحدة».
ميدانيا وفي وقت مبكر من صباح أمس، هاجم مسلحون مجهولون معسكراً لقوات الأمن المركزي المصري في شبه جزيرة سيناء، بحسب ما أفاد مصدر أمني رفيع لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأوضح المصدر الأمني أن المسلحين أطلقوا نيران أسلحتهم الثقيلة لمدة 25 دقيقة على معسكر الأحراش لقوات الأمن المركزي في شمال سيناء وذلك دون وقوع ضحايا.
وقال المصدر ذاته «إن قوات الأمن المسئولة عن تأمين المعسكر تمكنت من صد الهجوم وإجبار المسلحين على الفرار».
من جانبها، دفعت وزارة الداخلية المصرية بتعزيزات أمنية تشمل فرقاً قتالية ومدرعات لتحقيق الانتشار الأمني في سيناء، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني رفيع بوزارة الداخلية المصرية.
وقال المصدر الأمني «تم صباح الإثنين نشر حوالى 80 مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزي، و26 مدرعة في أعقاب الهجوم المسلح على معسكر الأمن المركزي صباح الإثنين». ورفض المصدر التأكيد إن كانت تلك التعزيزات مؤشراً لبدء عملية مسلحة لتحرير المجندين.
وفي السياق نفسه، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الحكومة المصرية، أمس (الإثنين)، إلى إنهاء أزمة الرهائن في سيناء بالطرق السلمية، وفتح معبر رفح إلى قطاع غزة. وقالت المنظمة «إن مساعدة الإحتلال (الإسرائيلي) على الاستمرار بحصار قطاع غزة بأي وسيلة، هو ضرب من ضروب العقوبات الجماعية التي تُعتبر من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية».
العدد 3909 - الإثنين 20 مايو 2013م الموافق 10 رجب 1434هـ
