أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة احمد الكعبي على ضرورة تضافر الجهود على الصعيدين الحكومي والخاص في سبيل المحافظة على الثروات البحرية والبيئة وتعزيز منهجيات توفير الغذاء السمكي للأجيال الحالية والمستقبلية. وذلك وفقا للمتغيرات العالمية المتسارعة على مختلف الاصعدة التنموية وارتفاع عدد السكان التي نتج عنها ارتفاع الطلب على الغذاء مع تأثر الانظمة الطبيعية المختلفة ومنها البيئات والمستوطنات البحرية. وكنتيجة لهذه المتغيرات فقد تضافرت الجهود الدولية

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة عقد ندوة الامن الغذائي ومستقبل الانتاج السمكي العالمي التي عقدت صباح اليوم الأربعاء (22 مايو / أيار 2013) في قاعة المحرق بفندق الدبلومات. تحت عنوان (الامن الغذائي ومستقبل الانتاج السمكي العالمي) بالتعاون والتنسيق مع وبرنامج الاستثمار في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENA) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين (OECD’S) .

وحضر الندوة وكيل شئون البلديات نبيل محمد ابو الفتح ، و مدير إدارة الثروة البحرية جاسم القصير وعدد من المسئولين في الوزارة.

وأكد الكعبي في كلمته على تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية البحرية المستدامة من خلال مشاركته في العديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال الثروة البحرية وتطوير قطاع الانتاج السمكي بالإضافة الى توقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجال الاستزراع السمكي وخطة لإنشاء حاضنات سمكية لتدريب وبناء القدرات في مجال الاستزراع وتأهيل المتدربين ليكونوا روادا للأعمال مع اتاحة المجال لهم لتسويق المنتجات من خلال هذه الحاضنات.

وأضاف الوزير أن مملكة البحرين عملت وضمن خطة استراتيجية على تطوير منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي الثروة البحرية مع تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج المحققة لخطتها ومنها مشاريع الاستزراع السمكي والارياف الصناعية ومنع الصيد الجائر وتعزيز الرقابة البحرية بالإضافة الى دعم صغار الصيادين من خلال انشاء صندوق للصيادين .

وقال الكعبي:" نهدف من خلال هذه الندوة المتخصصة بمشاركة هذه النخبة من المتحدثين والخبراء الى توفير الدعم العلمي والاداري لأنشطة البرامج المتخصصة التي يتم تنفيذها في مملكة البحرين ومساندة ابحاث الاستثمار من خلال جمع المعلومات والبيانات الحديثة والاطلاع على اخر الدراسات التحليلية وتطوير قواعد المعلومات والبيانات وتبادل الخبرات والتجارب وافضل الممارسات التي تسهم في المحافظة والارتقاء بالثروة البحرية". واضاف " نتطلع من خلال هذه الندوة الى تطوير القدرات البحثية وشبكات المتخصصين والبرامج التي بالإمكان استخدامها في تطوير وتنمية الثروات البحرية وعالم الاسماك في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا".

واوضح الكعبي "لقد خطت مملكة البحرين وبتوجيهات من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة خطوات واسعة في مجال المحافظة على الثروة البحرية وتنميتها ودعم الصيادين وذلك ضمن جهود المملكة في تحقيق الامن الغذائي والاهداف الانمائية للألفية".

منوها بأن المملكة انضمت الى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الهادفة للمحافظة على الثروة البحرية والكائنات البحرية وعلى الاخص المهددة بالانقراض منها ، اسهاما من مملكة البحرين في دعم الجهود الدولية في هذا المجال. وان عقد هذه الندوة المتخصصة اليوم بعد نجاح الندوة الاولى التي تم عقدها في 8 ديسمبر 2011 انما يأتي ضمن جهود بناء القدرات والاطلاع على افضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب مع المختصين والمنظمات المتخصصة في مجال المحافظة على الثروة البحرية.

وفي ختام كلمته توجه بجزيل الشكر والتقدير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD’S وبرنامج الاستثمار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومجلس التنمية الاقتصادية على المساهمة في التنظيم والاعداد لهذه الفعالية والشكر موصول للجهات الراعية ووسائل الاعلام والصحافة.

وعلى صعيد متصل أكد رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD’S كارل كريستان سكيدمت على سعي المنظمة لتطوير السياسات الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان حول العالم، إذ تمثل المنظمة منتدى يجمع الحكومات ويتيح لها فرصة للعمل جنبا إلى جنب بهدف تبادل الخبرات والتباحث حول إيجاد حلول للمشاكل المشتركة، إضافة إلى أنها تعمل مع الحكومات للوقوف على أسباب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، وتقيس معدلات الإنتاج وحجم تدفقات التجارة العالمية والاستثمار، كما أنها تعنى بتحليل ومقارنة البيانات لوضع الاحتمالات للتوجهات المستقبلية، وتضع المعايير لكافة الخدمات بما فيها مجال الاستثمار البحري والثروة السمكية.

ومن جانبة اشار رئيس مجلس امناء مركز (MENA) للاستثمار زكريا هجرس الى اهمية القطاع البحري الذي يعد قطاع جديد لم تكشف اسراره بعد. منوها الى وجود فرص استثمارية كبيرة داخل البحر في العديد من المجالات الغذائية والعلاجية والتجميلية. موضحا بان هناك طفرة عالمية في مجال الاستثمار البحري على مملكة البحرين ان تواكبة وخصوصا بأن موقعها الجغرافي وكونها جزيرة تحيطها المياه من جميع الجهات تتيح لها فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال.

ونوه بان الاستزراع السمكي يمثل 50% من الاستهلاك العالمي، وعلية يجب اعادة النظر نحو هذا القطاع الثمين، وعدم الاكتفاء بالجانب الغذائي، فهناك طحالب واملاح ومخلوقات بحرية أخرى تدخل في العديد من الصناعات المفيدة ومن هنا تأتي هذه الندوة. وقال :" على مملكة البحرين ان تخطي خطوات في الاقتصاد الازرق وعلى الجهات المسئولة تسهيل الاجراءات لنمو هذا القطاع واستغلاله بشكل اكبر وذلك لخلق فرص عمل وقطاعات اقتصادية جديدة.

واشتملت الندوة على 5 محاضرات رئيسية تدور حول: الثروة السمكية في مملكة البحرين ووضعية المصائد السمكية والاستزراع السمكي في مملكة البحرين، والنمو الأخضر في قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، واعادة بناء قطاع الاسماك، والاستراتيجيات والتخطيط والاهداف والتطبيق في قطاع الثروة السمكية،، والامن الغذائي من منظور OECD، والامن الغذائي وفرص الاستثمار في قطاع الاسماك، وختمت المحاضرات بمناقشة المائدة المستديرة للمرحلة المقبلة للقطاع السمكي.