قال المشاركون في اليوم الثاني لمنتدى الدوحة بأن الأزمة المالية العالمية قد ساهمت في زيادة عدد المنازعات حول العالم، وقد توافق المشاركون بأنه لابد من وضع أُسس وقواعد حقوق الإنسان في نظام اقتصادي عالمي جديد.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير ، بان الأزمة لعبت دوراً في تهييج الشارع العربي خلال تظاهرات العام 2011، وأضاف: " للعولمة تأثير ملحوظ على المجتمعات الدولية من ناحية تبادل المعلومات والتواصل بين الدول والثقافات المختلفة وهو ما يؤثر على المجتمعات في بعض حالات المنازعات. "

ومن جانبه صرح المنسق المقيم للأمم المتحدة و الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أبوظبي باولو ليمبو: " لم يتم احتواء الأزمة العالمية ما أدى الى تعظيم تأثيراها السلبية. لا يوجد أي مجتمع بعيد عن العنف ولاكن هنالك حلول لاحتواء عواقب العنف. التعدي على حقوق الإنسان له عواقب عديدة قد تصل الى التأثير على الاقتصاد والاستدامة."

وتابع باولو قائلاً: " بعد خمس سنوات من الأزمة المالية الأكثر تأثيراً في العالم، باستطاعتنا القول بأن سبب الأزمة كان النظام السياسي الذي سمح لمجموعات محددة بان تسعى لتحقيق فوائد اقتصادية ومالية خاصة على حساب الاقتصاد الدولي وقد ساعدهم في ذلك مجموعة من الفاسدين وبعض الحكومات غير المتمكنة. التأثير السياسي للأزمة المالية امتد ليصل الى جميع انحاء العالم وكان له تأثير مباشر في القرار والأحداث السياسية حيث كان أحد اهم عوامل الربيع العربي وتعزيز الفرق بين طبقات المجتمع. "

" لو أردنا ان نفهم كيفيه معالجة هذه الأزمة وأطُر الحل، لابد لنا من أن نتفهم بأن سبب الأزمة هو قرارات اقتصادية وليست قدراً مكتوب، ولابد علينا الاعتراف بأن هذه القرارات هي السبب وليس التذبذب في الاسواق."

" علينا التفكير مرة أخرى في العقد الاجتماعي... علينا فهم انه هنالك حاجه لإعادة تطوير نظام دولي للحوكمة الاقتصادية وذلك لتحديد مسؤوليات الحكومات وواجبتها. لا نريد تقويض الحريات الاقتصادية للأسواق ولاكن يجب على الحكومات تنظيم هذه الأسواق ومراقبتها بشكل فعال لتضمن حقوق المجتمعات."

وأوضح ليمبو بأن الأمم المتحدة ستساهم في الحل من خلال التأثير على النقاشات القادمة حول أهداف "الملينيوم" الثمانية، التي تم تحديدها خلال مؤتمر عام 2000، لضمان ان القواعد الأساسية لهذه الحلول الاقتصادية ستكون موجودة في المؤتمر القادم. وأضاف بان الأمم المتحدة ستأخذ في الاعتبار وجهة نظر الدول الخليجية بهذا الخصوص، وختم بان نقاشات منتدى الدوحة خلال اليومين الأول والثاني بينت بأن الأمم المتحدة ستحتاج للمزيد من الدعم المالي وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة."

ومن جانبه، يرى ، رئيس الكلية الجامعية هنري دونان في جنيف ورئيس معهد جنيف لحقوق الإنسان ميشيل فوتي ، بان هنالك الحاجة للمزيد من الجهود لتعظيم ايجابيات العولمة للجميع. وقال " كيف بإمكاننا ان نعظم إيجابيات العولمة لتصل للجميع وليس فقط لفئة محدودة، وكيف بالإمكان أن نوجد حلول لمواجهة سلبيات العولمة."

وأكد فوتي بانه يجب على الدول اتخاذ تدابير قانونية وتشريعات لمواجهة تجارة البشر والعمالة المغصوبة من خلال اقتراح حلول عملية لتعزيز الحقوق في هذا الجانب مثل توفير التدريب الازم للعمالة المهاجرة من خلال شبكات الانترنت او توفير المعلومات والقواعد الاساسية من خلال وسائل الكترونية مثل اقراص التخزين المحمولة وذلك لتعزز الوعي وثقافة حقوق الانسان وتطوير برامج لحماية اللاجئين والمهاجرين من الاستغلال.

هذا وقد انتقد رئيس مجلي امناء المركز العربي للوعي بالقانون في القاهرة خالد القاضي ، الدول العربية لعدم اتخاذ مشاكل العمالة المهاجرة بالشكل الجدي والمطلوب حيث لم توقع العديد من الدول على الاتفاقية الدولية لحقوق العمالة المهاجرة في مؤتمر الامم المتحدة في العام 1990 والتي تم تطبيقها على جميع الدول في العام 2003. وقال: " لماذا لم توقع الدول العربية هذه الاتفاقية؟ السبب هو بان الدول العربية لا يمكنها ان تطبق قواعد هذه الاتفاقية. إني ادعو جامعة الدول العربية لتبني هذه الاتفاقية. بعض الدول العربية يوجد بها مئات الألاف من اللاجئين بينما يوجد في الدول الخليجية عدد كبير من المقيمين الأجانب اللذين لايزال لهم دور في بناء الدولة الحديثة."

وانتقد عميد كرسي أبحاث الإقليمية والتعاون الدولي في مركز ITESM في المكسيك زيدان زيراوي ، الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على خلفية قرارات وتشريعات تحد من تدفق العمالة المكسيكية لأراضيها وهو ما اعتبره خلافاً لحقوق العمال المهاجرة. وقال " تم استبعاد 1.5 مليون عامل مهاجر في عهد الرئيس أوباما في السنوات القليلة الماضية وهذه العمالة ليست عليها اي جرائم او مخالفات قانونية. المأساة الاخرى هي العثور على 93 جثة من هؤلاء العمال المستبعدين في الصحراء وذلك إثر عبورهم الصحراء للوصول الى المدن المكسيكية."