صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي حسن أحمد العطيش بأن اللجنة عقدت اجتماعها اليوم الأربعاء (22 مايو/ أيار 2013) حيث ناقشت عدداً من المشاريع بقوانين المحالة إليها بصفة أصلية وهي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2012، حيث ارتأت اللجنة الاجتماع بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتوافق حول هذه المشاريع على ضوء الرؤية المقدمة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وأضاف العطيش بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها كذلك عدداً من الموضوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية، ومنها قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م، وقد توافقت اللجنة مع مجلس الشورى حول التعديل المقترح، كما تداولت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م حيث ارتأت اللجنة السلامة الدستورية.
وحول مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013م، ارتأت اللجنة السلامة الدستورية مع تضمين الرأي القانوني لإزالة اللبس في بعض مواده.
واضاف العطيش بأن اللجنة ارتأت وجود شبهة دستورية حول مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وأن اللجنة اقترحت أن تعيد اللجنة المعنية صياغة المواد بما يزيل تلك الشبهة.
كما ناقشت الاقتراحات بقوانين المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية ومنها الاقتراح بقانون بشأن تضارب المصالح حيث استعرضت اللجنة بعض مواده وقررت تأجيله لمزيد من الدراسة، وتداولت الاقتراح بقانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية في مملكة البحرين ورأت اللجنة عدم الاختصاص للنظر في هذا الموضوع بصفة أصلية، أما الاقتراح بقانون بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الواقعة خارج إقليم مملكة البحرين فقد تدارست اللجنة بعض مواده وأرجأت البت فيه بعد مزيد من الدراسة.
وبخصوص الاقتراحات برغبة المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، أكد العطيش على أن اللجنة ناقشت رد ديوان الخدمة المدنية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعديل الكادر الوظيفي حسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية للأئمة والمؤذنين التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية في مملكة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن نقل القانونيين شاغلي الوظائف بالإدارات والاقسام القانونية في وزارات وهيئات الدولة إلى جدول القضاء، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراحين لإيضاح وجهة نظر اللجنة حولهما.
وختم العطيش تصريحه مؤكداً على أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بإنشاء مقار محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في كل محافظة من محافظات مملكة البحرين الخمس، وكذلك الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن شمول جميع الموظفين من المواطنين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية بنظام التأمين الصحي المعمول به في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تفريغ الموظفين المبتعثين من قبل وزاراتهم للدراسات العليا في مؤسسات التعليم بمملكة البحرين، والموافقة على الاقتراح برغبة تدريب أو توظيف احد المختصين في لغة الإشارة للتواجد الدائم في وزارات ومؤسسات الدولة، فيما ارتأت اللجنة مخاطبة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لاستيضاح رأيها حول الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع ضوابط وشروط تنظيمية ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية على أن تكون الرخصة سنوية قابلة للتجديد، ووضع شروط وضابط لهذه المهنة من قبل متخصصين في الشريعة الإسلامية.
اكلو تبن بس
مللتونا يوميا نسمع اقتراحات ورغبات والف دينار لكل متفوق وصف مستحدث وعلاوة زواج ومؤهلات عليا وسكن وصحة وكله هرار في هرار، انا اطالب بعدم اذاعة هالهرار الا اذا اقرته الحكومة عشان ما يكون مجرد اسلوب دعائي لبرلمان فاشل ونواب مثل ما وصفتهم وزيرة الاعلام.