أوصت اليوم الأربعاء (22 مايو/ أيار 2013) لجنة التحقيق في حادث انهيار مبنى يضم مصانع ملابس ومحلات تجارية قبل شهر في بنجلاديش ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص بالحكم على أصحاب المبنى والمصانع بالسجن مدى الحياة.

وقال معين الدين خانداكر رئيس فريق التحقيق الذي شكلته الحكومة والمكون من خمسة أشخاص إن إهمال المالكين مسؤول عن المأساة والوفيات التي وقعت في الرابع والعشرين من نيسان/أبريل في إحدى ضواحي دكا وأنهم يستحقون اقصي عقوبة.

وقال إن من بين أسباب الإنهيار التي حددتها لجنته ، استخدام مواد دون المستوى المطلوب لبناء المبنى الذي يضم المصانع، وتشغيل مصانع في مجمع للتسوق في انتهاك لقوانين البناء واستخدام آلات ثقيلة في الطوابق العليا.

وكان أصحاب المصانع قد اتهموا بإجبار موظفيهم على دخول المصانع والعمل، متجاهلين التحذيرات الرسمية الصادرة قبل يوم من الحادث من أن المبنى تفاقمت به التصدعات وينبغي اخلاؤه.

وورد أن صاحب مبنى رنا بلازا أكد للمستاجرين أن المهندسين فحصوا المبنى وقالوا أنه آمن.

وقد انهار المبنى الذي كان يضم خمسة مصانع ملابس وبنك والعديد من المحلات في ضاحية سافار بمدينة دكا ، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1127 شخصا وإصابة 2500 آخرين.

يذكر أن معظم ضحايا أسوأ الكوارث الصناعية في بنجلادش هم العمال في مصانع الملابس.

وقد تم تشكيل فريق خانداكر من قبل وزارة الداخلية بعد يوم من الحادث وهو واحد من خمسة فرق للتحقيق في الحادث حيث تم تشكيل ثلاثة فرق أخرى قبل وزارات الحكومة وفريق من قبل جمعية مصنعي ومصدري الملابس في بنجلاديش.

وقد تم القاء القبض على مالك المبنى المنهار سهيل رنا، ومعظم أصحاب المصانع، والمهندسين المسؤولين عن الإشراف على المبنى. وقد وضع انهيار المبنى بنجلاديش تحت ضغط لتلبية معايير العمل الدولية لصناعة الملابس لديها والتي توفر لها 79 % من حصيلة عائدات التصدير ، والتي يعد معظم عملائها من الماركات الغربية. وقد بدأت الحكومة في تنفيذ خارطة طريق لسلامة المصانع، وسمحت لعمال المصانع بتشكيل نقابات مستقلة وإبرام اتفاقيات تفاوض جماعية ورفع الحد الأدنى للأجور وذلك بعد وقوع الحادث.