بادرت شركات التبغ الأربع الرائدة في العالم إلى إقامة تعاون مشترك رائد لمكافحة الاتجار غير المشروع في السلع الاستهلاكيّة الخاضعة للضريبة.

وقامت أمس الخميس (23 مايو/أيار 2013)، شركة بريتش اميركان توباكوBritish American Tobacco وشركة إمبريال توباكو غروب Imperial Tobacco Group وشركة جابان توباكو انترناشونال Japan Tobacco International وشركة فيليب موريس انترناشونال Philip Morris International بإنشاء جمعيّة الترميز الرقمي والتعقبDigital Coding & Tracking Association (DCTA) والتي تأسست في سبيل تعزيز المعايير الدوليّة والتكنولوجيّات الرقميّة الرامية إلى مساعدة الحكومات على مكافحة التهريب والتزوير والتهرّب الضريبي.

وتسعى جمعية الترميز والتتبع الرقمي (DCTA) في مجال صناعة التبغ من خلال خبرات الشركات المؤسِسة إلى تأمين سلسلة التوريد وتطوير تقنيات متقدمة للمساعدة في التمييز بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد.

وتتطلب مكافحة عمليات تهريب السجائر و«المشروبات» تعاوناً دولياً وأدوات أكثر تقدماً لمساعدة مسئولي الجمارك والحدود والضرائب في رصد المجرمين الذين يقومون بمثل هذه العمليات. ويقدم نظام الترميز والتتبع الرقمي حلولاً مختبرة وآمنة لتحقيق فعالية التكاليف باستخدام تكنولوجيا «كودنتيفاي» (Codentify) المخصصة لهذا الهدف. وتخطو تكنولوجيا Codentify خطوةً عملاقةً نحو عصر التكنولوجيا الرقميّة محدثة طفرة في هذا المجال؛ إذ تُقدِّم وصولاً سريعاً وسهلاً من خلال الهواتف النقالة إلى المعلومات والبيانات كافة، التي تحتاجها الحكومات لحماية إيراداتها الضريبية والتحقق من قانونية الشحنات التجارية ومطابقة الشروط التنظيمية الدولية من بينها بروتوكول منظمة الصحة العالمية للقضاء على تجارة التبغ غير القانونية. وأفاد المتحدث الرسمي باسم جمعية الترميز والتتبع الرقمي بات هينيغان، بأن سلاسل التوريد تتميز بكونها عالمية ومعقدة وتتضمن العديد من الأطراف. وقال إنه «عندما تضاف إليها التعقيدات التي يستخدمها المجرمون والإرهابيون لتهريب هذه البضائع فهذا يعني انه على الحكومات الوطنية استخدام أحدث التكنولوجيا لتأمين سلسلة التوريد لإحراز تقدم فعلي في مواجهة هذه المشكلة الخطيرة والمتنامية؛ ولهذا كثفت شركات صناعة التبغ العالميّة الأربع جهودها لكي تُنشئ جمعيّة الترميز والتعقب الرقمي Digital Coding & Tracking Associationحرصاً منها على إعطاء الحكومات حلاّ يليق بالقرن الحادي والعشرين لمكافحة مشكلة الاتجار غير القانوني العالميّة».