اتهم رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض، تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي في بلاده، بالتخطيط وممارسة «الإرهاب»، وأكد أنه لا مجال للحوار مع الأطراف التي تمارس العنف.

وقال العريض، وهو قيادي في حركة النهضة الإسلامية بمؤتمر صحافي هو الأول له منذ توليه رئاسة الحكومة التونسية خلفاً لحمادي الجبالي، عقده أمس الخميس (23 مايو/ أيار 2013)، إن تنظيم «أنصار الشريعة» هو «تنظيم غير قانوني مارس العنف، وأن عدداً من قادته في تونس مارسوا الإرهاب، أو تورطوا في التخطيط له». وأضاف أن «زعيم هذا التنظيم سيف الله بن حسين، المعروف بإسم أبو عياض، له علاقة بالإرهاب، ومتورط في أعمال إرهابية»، على حد قوله.

ودعا العريض، تنظيم «أنصار الشريعة» إلى مراجعة مواقفه في أقرب وقت ممكن، وقال «لم يبق وقت طويل أمام هذا التنظيم حتى يعطي موقفاً واضحاً يدين فيه العنف والإرهاب ويتبرأ منهما». وقال إنه يتعين على هذا التنظيم أيضاً، «الإقرار بقوانين البلاد، ويتبع السلوك القانوني للأحزاب والجمعيات والمنظمات القانونية، وأن يندمج داخل المجتمع بنوامسه وقوانينه». ومن جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة أن «كل من يريد العيش في هذه البلاد يجب أن يحدد موقفه من العنف والإرهاب»، وأن حكومته «ستواصل ملاحقة كل من يمارس العنف»، وبالتالي فإن «المجموعات التي تمارس العنف والإرهاب لم يعد لها متسع من الوقت لتسوية وضعيتها، على حد قوله. وأضاف أن «الدولة لا تلاحق الأشخاص على خلفية أفكارهم أو عقائدهم، لكن على ما يُخططون له أو يُمارسونه»، مشدداً في هذا السياق على أنه «لا حوار أبداً مع الذين يمارسون الإرهاب».

من جانبه، تراجع تنظيم «أنصار الشريعة» عن القيام بوقفة احتجاجية اليوم (الجمعة) أمام مقر حزب حركة النهضة الإسلامية بالقيروان.

وعدل «أنصار الشريعة» عن الاحتجاج بعد أن أطلق القضاء سراح الناطق باسم التنظيم سيف الدين الرايس، الذي جرى إيقافه. واعتقل الرايس يوم السبت الماضي بتهمة التحريض على الأمن وعلى سفك الدماء خلال مؤتمر صحافي عقده التنظيم قبل ذلك بيومين، وأخلى قاضي التحقيق سبيله أمس الأول (الأربعاء) لكنه سيمثل مجدداً أمام القضاء اليوم بتهمة بث أخبار زائفة والحث على ارتكاب العنف.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس عن إيقاف سبعة «متشددين» ذبحوا في الثاني من مايو/ أيار الجاري ضابط شرطة في منطقة جبل الجلود جنوب العاصمة تونس، وإحالتهم على المحاكمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان: «تم إيقاف 7 أشخاص من المجموعة الإجرامية التي قامت بقتل محافظ الشرطة أول محمد السبوعي تبعاً لخلفية انتمائه إلى سلك الأمن الوطني»، وإن «شخصين آخرين جاري التفتيش عنهما». وأضافت «تبين أن جميعهم (الموقوفين) من المتشددين دينياً... وتم إحالة القضية من محكمة تونس 2 إلى محكمة تونس 1 لطبيعتها الإرهابية»، ما يعني أنهم سيحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصارم.