انطلاقاً من حرص واهتمام ملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمكانة المرأة البحرينية، صدر الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية، وتمنح الجائزة كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.

كما أصدرت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ، القرار رقم (3) لسنة 2004 بتاريخ 8 يونيو 2004، بتشكيل لجنة ترشيح الجائزة تكون مُهمتها اقتراح المعايير والشروط الواجب توفرها في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المرشحة لنيل الجائزة وتحديد مستويات الجائزة ونوعها و مزاياها.

وترأس اللجنة حالياً الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري ، وعضوية كل من الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر ، ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد أحمد العامر ، وعضو المجلس الأعلى للمرأة بهية جواد الجشي ، و عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الشيخة مي سليمان العتيبي ، و عضو المجلس الأعلى للمرأة أفنان راشد الزياني، وعضو المجلس الأعلى للمرأة مريم أحمد جمعان، والرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر شاهين المضحكي، ومساعد الأمين العام بالمجلس الأعلى للمرأة ضوية سيد شرف العلوي ، ومدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجّي إبراهيم ، ورئيس الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب عبدالإله إبراهيم القاسمي.

الدورة الرابعة:

وبمناسبة الاعلان عن فتح باب المشاركة والتسجيل فالجائزة لدورتها الرابعة، يسر الامانة العامة للمجلس التعريف بالجائزة واستعراض اهم المنجزات التي تحققت خلال الدورات الثلاث وبيان أثر وانعكاس هذه الجائزة في تعزيز مركز المرأة العاملة في المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص.

تعتبر جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أحد المبادرات الهامة التي حققتها مملكة البحرين في مجال دعم وتعزيز مركز المرأة البحرينية وترجمة واقعية لدعائم المشروع الاصلاحي الديمقراطي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وقد تميزت الجائزة خلال الدورات الثلاث بزيادة في عدد المؤسسات المشاركة في كل دورة والذي يعكس مدى الوعي والاهتمام لدى هذه المؤسسات في برامج دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، من خلال نجاحها في تحويل عدد من معايير الفوز والتي تعد من المعايير الطموحة الى معايير متحققة لدى بعض الوزارات والمؤسسات في القطاع الحكومي والخاص، حيث ارتفعت نسبة إهتمام مؤسسات القطاع الخاص والعام بأهمية تمكين المرأة والذي تبين من خلال العدد التراكمي للمشاركات في الدورات الثلاث للجائزة يقارب الــ 30 %.

أهداف الجائزة:

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وضمان أوجه التوفيق بين واجباتها العملية والأسرية، وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة، إلى جانب زيادة نسبة تواجدها في المراكز القيادية والتنفيذية، والإسهام في متابعة الجهود الوطنية نحو إدماج احتياجات المرأة في خطط التنمية الوطنية، والتزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.

شروط التقديم للجائزة:

وتتلخص شروط التقديم للجائزة أن تكون إحدى الوزارات أو المؤسسات الرسمية والخاصة العاملة في مملكة البحرين،و أن تكون المؤسسات الخاصة مرخصة رسمياً وملتزمة بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأن يتم تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الاشتراك (نسخة أصلية)، ون يتم الالتزام بتوفير كافة المعلومات المطلوبة للتقدم للجائزة.

أحكام الجائزة:

تحجب الجائزة في حال عدم تقدم وزارات او مؤسسات تنطبق عليها شروط ومعايير التأهل بالفوز بالجائزة.، ولا يحق للمؤسسة الفائزة بالجائزة المشاركة في الدورة التالية) أي لمدة سنتين) وهي المدة المقررة للجائزة.

مميزات الجائزة:

والتي تتلخص في منح المؤسسة الفائزة شهادة تقدير تُقدم من قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ، والإعلان رسمياً عن المؤسسة الفائزة في احتفال يقام بهذه المناسبة، وتُمنح المؤسسة الفائزة مكافأة مادية تخصص لدعم مشاريع أو برامج تدريبية خاصة بالمرأة العاملة، إضافة إلى درعاً يحمل شعار الجائزة، وملصقات بشعار الجائزة للاستخدام على الورق الرسمي للمؤسسة لمدة الجائزة، ويحق للمؤسسة الفائزة رفع شعار الجائزة على مبنى المؤسسة لمدة سنتين وهي المدة المقررة للجائزة.

معايير الجائزة:

وتخضع الجائزة لعدة معايير تبين نسبة العاملات في الوزارة أو المؤسسة، ونسبة المرأة في المراكز القيادية، وايضا الالتزام بمراعاة إدماج احتياجات المرأة في الاعتمادات المالية، والموازنات السنوية، إلى جانب الالتزام بتوفير فرص التدريب، والتمكين لرفع الكفاءة المهنية للمرأة، وتبني المؤسسة للخريجات المتفوقات دراسياً وأكاديمياً من خلال تقديم دعم تدريبي أو مادي، بالإضافة إلى الالتزام بإشراك المرأة في الوفود، والمؤتمرات، والفعاليات الخارجية، واللجان الرسمية ،وايضاً مدى توفير خدمات مساندة للمرأة العاملة،و دعم ومساهمة المؤسسة في أنشطة المجتمع الموجهة للمرأة، ومساهمة المؤسسة في تطوير العلوم والأبحاث التي تقوم بها المرأة البحرينية.

مستويات الجائزة:

تخصص جائزتان إحداهما للقطاع العام، و الأخرى للقطاع الخاص، و يتمتعان بنفس المزايا.

اللجنة الدولية:

كما تضم اللجنة الإستشارية الدولية للجائزة علا عبد العزيز أبو زيد الخبيرة بإدارة التخطيط والبرامج - منظمة المرأة العربية، وهيفاء أبو غزالة عضو المجلس التنفيذي بمنظمة المرأة العربية، و محمود مبارك سيار مدير عام المكتب الفني للاتصالات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اشادة عربية بالجائزة:

وقد تم الحصول على اشادة المنظمات العربية بالمبادرة الريادية للجائزة التي بدأت منذ عدة سنوات وبالاجراءات المؤسسية والجهود التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة على المستوى الوطني للتواصل مع المؤسسات المختلفة.

الترويج للجائزة:

وفي اطار التعريف والترويج للجائزة، قامت الامانة العامة للمجلس بتنظيم عدد من اللقاءات والورش التعريفية بهدف التعريف بشروط ومعايير التأهل للفوز بالجائزة، وشرح كيفية ملئ استمارة المشاركة والمستندات الثبوتية اللازمة لذلك، وذلك بحضور 73 جهة من الجهات الحكومية والخاصة الراغبة في المشاركة في الدورة الرابعة من الجائزة، إلى جانب ورش تعريفية إلى كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين، و شركة طيران الخليج، وديوان الخدمة المدنية، و إلى ممثلي من هيئة شؤون الإعلام.

استقبال الطلبات:

كما وتؤكد الامانة العامة للمجلس الاعلى للمرأة على ترحيبها واستعدادها للتعاون في تنظيم اي ورش او لقاءات تعريفية لاي من الجهات الحكومية او الخاصة الراغبة في المشاركة في الجائزة والتعرف بشكل اكبر على المعايير والشروط الخاصة بالمشاركة بها، علما بأن اخر موعد لتلقي طلبات المشاركة في دورتها الرابعة هو 11 سبتمبر/ أيلول 2013.

الدورات السابقة للجائزة:

وكان الجهاز المركزي للمعلومات قد فاز عن فئة المؤسسات الرسمية في الدورة الأولى للجائزة، وبنك الأهلي المتحد عن القطاع الخاص، فيما حصدت تمكين جائزة الدورة الثانية عن فئة المؤسسات الرسمية، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) عن فئة القطاع الخاص.

وفاز مؤخراً في الدورة الثالثة للجائزة كل من مجلس التنمية الاقتصادية عن فئة المؤسسات الرسمية، وشركة التكافل الدولية عن فئة القطاع الخاص.