التقى وزير شؤون حقوق الانسان صلاح بن علي عبدالرحمن رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية عبد الكريم عواد وذلك خلال برنامج الزيارة التي يقوم بها وفد مملكة البحرين الى المملكة المغربية تلبية للدعوة التي تلقتها الوزارة من حكومة المملكة المغربية عن طريق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وفي بداية اللقاء، أشاد الوزير بمتانة علاقات الأخوة العربية فيما بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات مثمناً مواقف المملكة المغربية قيادة وحكومة وشعباً تجاه البحرين.

وقال الوزير أن مملكة البحرين والمملكة المغربية توأمان في نظم الملكية الدستورية العربية، وهما نموذجان في الممارسة الديمقراطية، والاستجابة للتطلعات الوطنية المشروعة من خلال تطوير النظام السياسي وفق الأطر الديمقراطية التي يكفلها الدستور في سبيل تحقيق مزيد من العدالة والحرية والتقدم وذلك بإرادة ملكية وتوافق شعبي في هذا المجال.

وتحدث الوزير لرئيس مجلس النواب المغربي عن الابعاد الديمقراطية للتعديلات الدستورية التي أجريت في عام 2012 والتي صادق عليها جلالة الملك بتاريخ 3 مايو/ أيار من نفس العام، وذلك بعد اقرارها من السلطة التشريعية والتي هدفت الى زيادة صلاحيات النظام البرلماني، واعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق المزيد من التوازن بينهما، و تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دورا اكبر لمجلس النواب المنتخب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما، والتي جاءت بناء على إرادة شعبية من خلال حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك وشاركت فيه جميع أطياف المجتمع البحريني والأقليات والمقيمين الأمر الذي يعد نموذج للمشاركة الشعبية والديمقراطية المباشرة.

من جهته رحب رئيس مجلس النواب المغربي بفتح النقاش في مواضيع حقوق الانسان واي مواضيع أخرى تخدم العلاقة بين البلدين، حيث أن المغرب اتجهت نحو الديموقراطية والاصلاحات في وقت مبكر، وجاء دور البرلمان ليكون بمثابة الجهة الرقابية الاولى في المملكة بحيث تراقب السلطة التنفيذية، كما أن لمجلس النواب صلاحية اصدار القوانين والتشريعات، ناهيك عن وجود آليات لتشكيل لجان ذات مهام استطلاعية لها الحق في زيارة المرافق العامة على أن ترفع تقاريرها للمناقشة في المجلس.

كما أشاد بالإصلاحات السياسية والديمقراطية في مملكة البحرين، لافتا أن تطوير الممارسة الديمقراطية من خلال مزيد من العمل الديمقراطي هو السبيل المضمون لتحقيق مزيد من المكاسب الديمقراطية للشعب، وأن ذلك هو القرار الحكيم الذي اتخذه جلالة ملك البحرين والذي يبين في نفس الوقت تبصر جلالته ونظرته المستقبلية.