قال تقرير اقتصادي متخصص، إن مجموع أدوات الديْن القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 231.8 مليار دولار أميركي بنهاية الربع الأول من هذا العام، مبيناً أن هذا الرقم ارتفع بمقدار 12.8 مليار دولار منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2012.

وأوضح التقرير أن إصدار أدوات الديْن من سندات وصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي شهد ارتفاعاً قوياً خلال الربع الأول من العام 2013، وذلك على خلفية نشاط جيد للقطاع غير المالي في السعودية وقطاع المصارف في الإمارات.

وأضاف تقرير بنك الكويت الوطني (الموجز الاقتصادي) الصادر يوم الأحد (26 مايو/أيار 2013)، أن إصدارات القطاع العام في دول التعاون استمرت في الوقت ذاته أيضاً بالتراجع، موضحاً أن أدوات الديْن الجديدة في الربع الأول صدرت باستحقاقات أطول أجل وخصوصاً من قبل الشركات ما أطال متوسط فترة استحقاق الأدوات القائمة.

وأشار إلى أن الإمارات وقطر والسعودية مستمرة في تشكيل معظم إصدارات الديْن في المنطقة؛ إذ يبلغ مجموع أدوات الديْن القائمة لهذه الدول الثلاث بواقع 99 و 69 و 38 مليار دولار على التوالي منذ الربع الأول من هذا العام.

وأفاد بأن حجم الإصدارات في الربع الأول من 2013 ارتفع بنسبة 2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2012؛ إذ بلغت إصدارات أدوات الديْن 16.7 مليار دولار وتصدرتها الإمارات بإصدارها ما قيمته 7.8 مليارات دولار من أدوات الديْن تلتها السعودية (5.4 مليارات دولار) ثم قطر (1.3 مليار دولار).

ولفت تقرير «الوطني» إلى أن قطاع الشركات غير المالية قاد الإصدارات في الربع الأول من 2013 مع استحواذ السعودية على معظمها؛ إذ بلغت إصدارات الشركات السعودية 5.4 مليارات دولار أو 32 في المئة من كل أدوات الديْن الجديدة الصادرة في الربع الأول من هذا العام في دول التعاون.

وقال إن الشركة السعودية للكهرباء وشركة صدارة كانتا وراء معظم إصدارات القطاع الخاص السعودي في وقت قادت طيران الإمارات واتصالات قطر (أوريدو) نمو أدوات الديْن في الإمارات وقطر على التوالي.

وذكر أن إصدارات القطاع العام لأدوات الديْن كانت في تراجع خلال السنة الماضية وسجلت خلال الربع الأول من العام 2013 أدنى مستوى لها منذ الربع الثالث للعام 2011 بمجموع إصدارات بلغ أربعة مليارات دولار خلال هذا الربع.

وبين أن إصدارات القطاع العام التي تشمل أدوات الديْن السيادية إضافة إلى الهيئات ذات الصلة بالحكومة شكلت أقل من ربع مجموع الإصدارات خلال الربع الأول من العام 2013 بعد أن كانت قد بلغت ما يربو على 60 في المئة خلال السنتين الماضيتين.

ولفت تقرير «الوطني» إلى تراجع حصة القطاع العام دون 50 في المئة في الربع الأخير من العام 2012 وذلك للمرة الأولى منذ مطلع العام 2009 وبقيت كذلك في الربع الأول من العام 2013؛ ما يعكس تعافياً في القطاع الخاص.

وذكر أن إصدار سندات وصكوك مجلس التعاون الخليجي يتم وبشكل متزايد بفترات استحقاق أطول؛ ما يعكس ازدياد ثقة المستثمر والسعي وراء العائد فقد امتد معدل فترة استحقاق أدوات الديْن القائمة في دول التعاون بمقدار 0.2 سنة ما بين الربع الأخير من 2012 والربع الأول من 2013.

وأشار إلى أن ذلك المعدل بلغ 5.9 سنة وذلك بسبب إصدارات طويلة المدى من قبل الشركات؛ ما رفع المتوسط الموزون لفترة استحقاق ديْن الشركات 0.6 سنة ليصل الى 8.5 سنوات.