قال النائب عبدالرحمن بومجيد في تعليقه على رد وزيرة التنمية الاجتماعية على سؤاله المقدم بشأن أنواع الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية لذوي الإعاقة بشكل عام انه «لو أراد أولياء أمور عائلة معوق يريدون فتح مركز إعاقة سيكونون أكثر تأهيلاً ممن يملكون شهادة».

وأردف في جلسة النواب أمس «أشارت الوزارة الى أن هناك معوقات تحول دون توظيف المعوقين في الشركات الكبرى، فهل اتخذت الوزارة إجراءات ضد هذه الشركات، وخصوصا أنها تقدم تسهيلات لهذه الشركات».

وأكمل بومجيد «الحكومة تلزم القطاع الخاص بتوظيف المعوقين ولا تلزم نفسها بتوظيفهم، ولدينا اقتراح يدرس في لجنة الخدمات بإلزام الحكومة بتوظيف المعوقين بنسبة لا تقل عن 2 في المئة».

ومن جانبها، أوضحت وزيرة التنمية فاطمة البلوشي أن «هناك استراتيجية وضعناها بالتعاون مع الجهات الأهلية والرسمية لذوي الإعاقة، ونتمنى أن يتم إقرارها من خلال الموازنة المطروحة أمامكم، ولكن كثيرا من الوزارات خصصت موازنات جزئية للعامين المقبلين».

وبيّنت أن «خدمة جليس المعوق، نريد أن نوجدها في البحرين، وخصوصاً لأولياء الأمور الذين يحتاجون لمساعدة، ووضعنا تصورا للموازنة، وحتى إذا لم تقر فإننا سنجربها على عدد من الأسر».

وشددت على أن «شروط فتح مراكز لذوي الإعاقة، هي ليست شروط صعبة وإنما عقلانية ومهنية، لا نريد لشخص غير ملم بأمور الإعاقة أن يفتح هذه المراكز».

وواصلت الوزيرة البلوشي «لا نجد التزاما بتوظيف ذوي الإعاقة، لذلك خاطبنا الجهات المعنية وذكرنا انه حتى الحكومة ملزمة بنسبة معينة بتوظيفها، وخاطبنا ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، ونأمل في الفترة المقبلة أن نحصل على نتائج طيبة في هذا الشأن».