عقدت اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية اجتماعها الأول، صباح أمس (الخميس)، في ديوان سمو رئيس الوزراء، برئاسة وزير الدولة لشئون المتابعة محمد بن إبراهيم المطوع.

واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، آليات تنفيذ برنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية، وتحديد الجهات الرئيسية المشاركة في تنفيذ البرنامج، وأولويات العمل للمرحلة المقبلة، وتمت الموافقة على طباعة دليل الحوكمة تمهيداً لتوزيعه، وتشكيل لجنة مُصغرة لمراجعة القوانين والتشريعات التي قد تتعارض مع تطبيقات الحوكمة في المؤسسات الحكومية وتشكيل فريق إعلامي للترويج لثقافة الحوكمة.

كما وافقت اللجنة بالإجماع على اختيار الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة نائباً لرئيس اللجنة، وتكليف فاطمة الجامع للقيام بمهمات أمين سر اللجنة، كما وافقت اللجنة على البدء الفعلي على وضع معايير التطبيق للحوكمة لتسهيل تطبيقها ومراجعتها في الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي يمكن من خلالها تقييم هذه المؤسسات ومدى التزامها بتطبيقات الحوكمة.

وسيقوم مركز البحرين للتميز بالعمل على نشر ثقافة القياس والتقييم المستمر بالمؤسسة ورفع كفاءة وفعالية الأداء المؤسسي، ونشر مفاهيم الحَوْكَمة في المؤسسة الحكومية.

وأكد المطوع أن قضية الحوكمة في المؤسسات الحكومية تحظى باهتمام خاص من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لما لها من أهمية في دعم استراتيجية الحكومة على صعيد زيادة فاعلية الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام، من خلال الاستخدام الأمثل للصلاحيات الإدارية وتطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات مع الحفاظ على حقوق ورضا المتعاملين وأصحاب المصالح.

وأوضح أن برنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية يُركز على تطبيق الحوكمة على المستويين الحكومي والمؤسسي، وذلك بالتأكيد على القوانين والتشريعات التي تدعم الحوكمة، وتعميم معايير الحَوْكَمة المعتمدة للتطبيق الفعلي بالمؤسسات الحكومية، ونشر ثقافة الحوكمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال التوعية والمحاضرات وورش العمل، وتفعيل دور الإدارات المسئولة بالمؤسسات الحكومية وتقييم الأداء والرقابة الإدارية والمسائلة.

يشار إلى أن اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية تضم في عضويتها ديوان سمو رئيس الوزراء، وهيئة الحكومة الإلكترونية، ومعهد الإدارة العامة.