نظمت إدارة شؤون الموظفين دورة خاصة لإكساب من يشغل وظائف إشرافية المهارات القيادية وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لرفع مستوى الأداء في العمل الإداري ومستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة.
أكد ذلك مدير إدارة شؤون الموظفين المدنيين الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة في اللقاء الذي أجرته معه "مجلة الأمن" التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية على هامش تنفيذ أول دورة في هذا المجال وتم التطرق خلال اللقاء إلى أمور أخرى تقع ضمن مسؤوليات الإدارة التي يقودها.
ونفى أن تكون هذه الإدارة معطلة لترقيات الموظفين المدنيين فهي جهة رقابية ينصب عملها في هذه الجزئية على التأكد من مطابقة الترشيحات لشروط ومعايير قانون ولوائح ديوان الخدمة المدنية مطالبًا الإدارات بوضع لائحة يسترشد بها الموظفون إلى سبل وشروط الترقيات.
وأشار إلى أن إدارة شؤون الموظفين تحرص أشد الحرص على التفاعل مع اللائحة التنفيذية لديوان الخدمة المدنية في أن تكون نتائج تقييم أداء الموظفين أساسًا لاتخاذ القرارات الإدارية لتدريب الموظفين وتطويرهم وتوفير بيئة عمل أفضل لهم وفي هذا السياق فإن الإدارة تعد الآن دراسة متكاملة تتضمن منهجًا متكاملاً لدورات تأهيلية وبرامج تسهم في رفع مستوى أداء الموظفين.
وأكد أن اتباع وزارة الداخلية للمنهج العلمي وتعميمه على الموظفين الأكاديميين أدى إلى تحقيق نجاحات كبيرة للوزارة، ونظمت إدارة شئون الموظفين بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الملكية للشرطة الدورة الإدارية الأولى لتأهيل رؤساء الشعب للتأهيل للوظائف الإشرافية.
ولفت الشيخ سلمان إلى أن الموظف الذي يؤدي مهام وظيفته على أكمل وجه لا يظلم ويوجد قانون يحكم علاقة الموظف بإدارته إضافة إلى وجود قانون للترقيات مبينًا أن هناك أسس وأساليب لأداء العمل وإرساء علاقات متينة بين الموظف والمسؤول وبين الموظفين وزملائهم لخلق الانسجام والتناغم والتعاضد وتحفيزهم لرفع الإنتاجية والجودة معًا.
وأوضح أن مهمة اكتشاف الموظف المتميز تقع على عاتق المسؤول وذلك من خلال متابعته لشؤون الموظفين وسير العمل داخل المؤسسة مشيرًا إلى انه في حال كان هناك موظف متميز يجب أن يلقى كل الدعم والتشجيع لرفع مستوى قدراته الوظيفية لما لذلك من دور في النهوض بواقع العمل والخدمات المقدمة.
وحول الأسلوب الصحيح للتعامل مع الموظف وخلق علاقة متينة معه قال: ينبغي على المسؤول معاملة الموظفين باحترام ومودة، وأن يحدد مهام كل موظف ليسير العمل بشكل منظم.
وحول أهمية الدورات العلمية للموظفين قال مدير إدارة شئون الموظفين المدنيين إن مثل هذه الدورات تعمل على خلق روح القيادة لدى الموظف فاكتساب مهارات الإشراف الوظيفي تجعل من الموظف المكلف بمهمة الإشراف يدير مجموعة من الموظفين بكل كفاءة.
وأشار إلى أن الدورات التدريبية للوظائف الإشرافية تم استلهام فكرتها من لجان التحقيق التي تبين لها أن بعض المسئولين في الإدارات بحاجة إلى اكتساب المهارات القيادية لإدارة العمل مما يتطلب تنظيم دورات تهدف إلى تزويد المعنيين بالمهارات الإشرافية والإدارية موضحًا انه يتم في بعض الأحيان اختيار أشخاص للقيام بوظائف إشرافية بناء على تميزهم في تخصصهم العلمي لكنهم لا يملكون المهارات الكافية للإشراف على مجموعة من موظفين وإدارة العمل.
مشيدًا في هذا الصدد بدور الأكاديمية الملكية للشرطة في تنظيم الدورات وورش العمل التدريبية للموظفين المدنيين مرجعًا ذلك إلى أن الموجه الرئيسي والداعم الأساسي لخطط تطوير وتأهيل الموارد البشرية هو معالي وزير الداخلية الذي يرأس مجلس أمناء الأكاديمية.
وإجابة عما يتردد بأن هناك إدارات طالبت بترقية موظفيها المستحقين إلا أن إدارة شؤون الموظفين تمانع في ذلك قال: يعتقد البعض بأن إدارة شؤون الموظفين هي التي تقرر الترقيات رغم أن دورنا ينصب في الاستحقاق الرقابي عندما تردنا ترشيحات لترقية الموظفين بمعنى أننا لا نرشح أحدًا للترقية وإنما الإدارة التي يعمل بها الموظف هي من يقرر ذلك وتحديدًا المسؤول المباشر للموظف، وإدارة شؤون الموظفين تمارس دورها الرقابي بالتأكد من مطابقة الأسس التي تم ترشيح الموظف للترقية على ضوئها لمعايير نظام الخدمة المدنية للتأكد فيما إذا كان الترشيح مستوفيًا وقائمًا على الأسس الصحيحة لقانون ولوائح الخدمة المدنية التي يتعين على الإدارة المرشحة للموظف للترقية الالتزام بها.
وهذا يقودنا إلى مخاطبة الإدارات لإرساء آلية توعية أو لائحة داخلية توضح سياسة وشروط منح الترقيات لتوضيح الصورة لكل موظف حتى يكون على بينة من أمره فضلاً عن خلق رقابة ذاتية تحفز الموظفين للتفاني في العمل للحصول على الترقية التي يتطلعون إليها.
وأضاف بأن قانون الخدمة المدنية قد وضع المعايير والشروط لاستحقاق الترقيات للموظفين، ومنها: أن تكون قد مضت على الموظف سنة على الأقل في درجته الحالية، وأن تكون الدرجة معتمدة على الهيكل التنظيمي، وأن لا يقل مستوى الأداء الوظيفي عن تقدير جيد. علمًا بأنه لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال للتحقيق أو المحاكم الجنائية في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة خلال مدة الوقف والإحالة.
وفيما يختص بما يتردد بأن موظفين تجاوزا 4 سنوات دون أن الحصول على ترقيات فإنه وفقًا لقانون الخدمة المدنية لا توجد فترة زمنية كحد أقصى لمنح الترقية.
