تباطأ الاقتصاد السنغافوري من معدل 1.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام 2012، ليصل إلى معدل 0.2 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام. وعلى رغم ضعف الأداء، جاءت هذه النتيجة مفاجأة المحللين الذين كانوا يتوقعون أن يشهد الاقتصاد السنغافوري تقلصاً بسبب تراجع مستويات النشاط في القطاع الصناعي، وقطاعات مبيعات التجزئة ومبيعاتها الجملة.

وكان القطاع الصناعي الأكثر تأثراً، مع ضعف الطلب من كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وانخفاض الطلب على الإلكترونيات التي تشكل الجزء الأكبر من القطاع الصناعي. إلا أن تحسن القطاع المالي، وقطاعات التأمين والإنشاءات، ساهمت بتشجيع النمو. وحتى مع معدل النمو المحدود، لم يشرع البنك المركزي بطرح أي محفز نقدي، مع استمرار الضغوط التضخمية. وخلال اجتماعها في أبريل/نيسان، أقرّت سلطة سنغافورة النقدية المحافظة على سياستها النقدية، والتركيز على السيطرة على التضخم بشكل رئيسي. وقد خفض البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم التي كانت تتراوح ما بين 3.5 في المئة و4.5 في المئة، إلى ما بين 3في المئة و4 في المئة، مع توقعات بانخفاض النمو في تكاليف المنازل والسيارات الخاصة.

وفرضت الحكومة ضرائب أعلى وقيوداً جديدة على الاقتراض في محاولة لخفض الأسعار. كما خفضت تكاليف الحصول على شهادات الاستحقاق التي يتمكن بموجبها مشتري السيارة من امتلاكها وتسجيلها واستخدامها، وذلك بهدف تخفيض التضخم في أسعار المواصلات الخاصة، وفرضت أيضاً قيوداً على القروض التي تمول شراء السيارات؛ ما دعا بائعي السيارات إلى تخفيض الأسعار لتشجيع الطلب.

واتضح انخفاض تكاليف المنازل والسيارات الخاصة في آخر بيانات التضخم؛ إذ انخفض التضخم من معدل 4.9 في المئة على أساس سنوي في فبراير/شباط إلى 3.5 في المئة في مارس/آذار. ولكن من غير المتوقع انخفاض الأسعار في وقت قريب؛ إذ ترفع القوانين الجديدة الصارمة للعمالة الأجنبية من تكاليف الإنتاج؛ ما ينعكس على المستهلك من خلال ارتفاع الأسعار. ويقيس الناتج المحلي الإجمالي حجم الاقتصاد أو الناتج الاقتصادي، معدّل بالنسبة إلى التضخم أو الانكماش. فهو مجموع القيم المعّدلة للسلع والخدمات النهائية كافة التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محددة. وتعتمد هذه القيم على كميات (حجم) وأسعار السلع المنتجة.

دانا الفقير

محللة في «آسيا للاستثمار»