قال وزير الأشغال عصام خلف: «إن الحكومة أخذت التخطيط الاستراتيجي موضع اهتمام لحل جذري لمشكلة الصرف الصحي للمحرق والحد من خلال مشروع استراتيجي رائد من خلال بناء محطة جديدة تصل طاقتها إلى 100 ألف متر مكعب في اليوم وبالإمكان توسعتها إلى 160 ألف متر مكعب وهي تفي باحتياجات المحرق إلى 2020 ومع التوسعة ستفي حتى العام 2030».

وذكر خلف أن «الفيضانات محدودة وتتركز في ساعات الذروة وأجهزة الوزارة وفرق الصرف الصحي دائماً متواجدة لرفع الضرر عن الناس، وزيارة الضغط في الآونة الأخيرة جاء نتيجة للتوسع العمراني».

وأكمل أن «هذا المشروع دليل على أن الحكومة أخذت بالحل الجذري لهذه المشكلة والمشروع يسير بخطى جيدة ومع نهاية فبراير/ شباط المقبل ستبدأ أول مراحل المعالجة في المحطة الجديدة وستنتهي المشكلة في المحرق وباقي المناطق».

من جانبه، ذكر النائب سمير الخادم في تعليقه على إجابة وزير الأشغال حول الأسباب التي أدت إلى فيضان مياه المجاري في منطقة الحد «نريد من المسئولين وضع خطط استراتيجية وتكون هناك للمساوئ والمهم ألا يتأذى الناس من المشروع، والفيضانات تغرق الشوارع في الحد وشفطها بالسيارات هل هو حل؟، وأيام البواليع كنا لما تفوض نقوم بشفطها. ونحن في أي قرن ونحن للآن نأتي بسيارة لشفط المجاري، ونحن نريد الحلول الجذرية».

وأكمل «صحيح أن في هذه الأيام ولمدة أسبوع أو أسبوعين توقفت ونحن نخاف أن تعود وأن تدخل للبيوت».