اتهم وزير الخارجية الاميركي جون كيري الثلثاء مصر باجراء "محاكمة سياسية" بعدما اصدرت احدى محاكم القاهرة احكاما بالسجن على نحو اربعين موظفا مصريا واجنبيا، احدهم اميركي، في منظمات غير حكومية.

ويضاف موقف كيري الى سلسلة ادانات عبرت عنها واشنطن في الاسابيع الاخيرة ل"المسار" الذي تسلكه مصر برئاسة الرئيس الاسلامي محمد مرسي على صعيد الحريات السياسية والاصلاحات الاقتصادية.
وقال كيري في بيان ان "الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد للاحكام والعقوبات، بما فيها تلك المرفقة بوقف التنفيذ، التي اصدرتها اليوم محكمة مصرية ضد 43 ممثلا لمنظمات غير حكومية في محاكمة سياسية الدوافع".
وكان وزير الخارجية الاميركي يعلق على قرار قضائي اعتبره "مخالفا للمبدأ العالمي للعمل الاهلي ولا يتناسب مع عملية الانتقال السياسي".
وقال كيري "ادعو الحكومة المصرية الى العمل مع مجموعات المجتمع المدني التي تستجيب للتطلعات الديموقراطية للشعب المصري".
وقد اصدرت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء احكاما بالسجن على موظفين اجانب ومصريين يعملون في منظمات غير حكومية، بعد ايام من احالة الرئيس المصري مشروع قانون مثير للجدل لمنظمات المجتمع المدني لمجلس الشورى.
وصدرت الاحكام بعد محاكمات استهدفت موظفين اجانب ومصريين في منظمات مجتمع مدني اميركية عملت معظمها دون الحصول على تراخيص تحت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، لكن السلطات الجديدة اعتبرت الامر مخالفا للقوانين.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جينيفر بساكي بان للولايات المتحدة "مصلحة استراتيجية" مع القاهرة، لكنها كررت ان على هذا البلد "ان يبذل جهدا اكبر على صعيد الانتقال الديموقراطي".
والتقى كيري ومرسي قبل عشرة ايام خلال قمة الاتحاد الافريقي في اثيوبيا.
وابدت الولايات المتحدة مرارا في الاسابيع الاخيرة قلقها حيال قمع حرية التعبير في مصر، وخصوصا بحق ناشطين سياسيين وصحافيين مع اقتراب الذكرى الاولى لانتخاب الرئيس مرسي.
وفي اذار/مارس، اعلن كيري تقديم 250 مليون دولار من المساعدات الى القاهرة، مشترطا على السلطات المصرية مواصلة اجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية.