أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أهمية ضمان الحق في تشكيل الجمعيات وحرية التعبير بالنسبة للعملية الديمقراطية في مصر، داعياً إلى بذل الجهود لتأمين تلك الحريات للمواطنين. وأشار الأمين العام، في بيان منسوب للمتحدث باسمه، إلى إعراب المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن القلق بشأن مشروع قانون منظمات المجتمع المدني.

وأكد ان أي مشروع قانون يجب أن يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويستجيب لتطلعات الشعب. وأعرب بان عن القلق من أن تكون إدانة عدد من الموظفين المحليين والأجانب في منظمات غير حكومية دولية وإصدار أحكام بحقهم إشارة إلى البيئة التي تقيد المجتمع المدني بشكل متزايد في مصر.

وأكد الأمين العام التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الحكومة والشعب في مصر لدعم الانتقال الديمقراطي والتنمية والرخاء في البلاد، مشدداً على أهمية ضمان حق تشكيل الجمعيات وحرية التعبير بالنسبة للعملية الديمقراطية في مصر. وكانت محكمة مصرية قضت الثلاثاء بالسجن ما بين 5 سنوات وسنة مع وقف التنفيذ، وبالغرامة، على 43 متهماً بينهم 19 أميركياً لإدانتهم بتهمة تلقي تمويلات غير مشروعة من الخارج والقيام بأنشطة سياسية تُخالف عملهم المتعلق بالمجتمع المدني.

كما قضت بإغلاق المنظمات الحقوقية الأجنبية التي يعمل بها المدانون وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الأميركي، ومنظمة فريدم هاوس، والمركز الأميركي للصحافيين، وبمصادرة المضبوطات الموجودة بالمراكز، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية.