بعد سبع سنوات على كشف معلومات عن قيام الاستخبارات الاميركية في عهد الرئيس السابق جورج بوش بمراقبة الاتصالات الهاتفية في الولايات المتحدة، اضطرت ادارة الرئيس باراك اوباما الى تبرير موقفها اليوم الخميس (6 مايو / أيار 2013) بعد معلومات عن قيامها سرا بتمديد العمل ببرنامج التنصت هذا وتوسيع نطاقه.

واكدت الادارة الاميركية التي ما تزال في قلب الجدل بشأن التنصت على اتصالات صحافيين في وكالة اسوشيتد برس الاميركية، ابقاءها على برنامج تنصت سري كاداة اساسية في مكافحة الارهاب. وقال مساعد المتحدث باسم البيت الابيض جون ايرنست من على متن الطائرة الرئاسية ان "الاولوية الرئيسية لرئيس الولايات المتحدة هي الامن القومي للولايات المتحدة. يجب ان يكون لدينا الادوات اللازمة لمواجهة التهديدات التي يطرحها الارهابيون". وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية مساء الاربعاء عن امر قضائي سري يرغم شركة فيرايزون الاميركية المشغلة للاتصالات بتسليم وكالة الامن القومي، احدى ابرز وكالات الاستخبارات الاميركية، البيانات الهاتفية العائدة للملايين من مشتركيها بين نيسان/ابريل وتموز/يوليو 2013.

واعلن اعضاء مطلعون في الكونغرس ان هذا النوع من المراقبة قائم منذ العام 2007، مؤكدين بذلك ان الامر القضائي الذي كشفته صحيفة الغارديان ليس سوى تجديد روتيني لممارسة قائمة. وعلق مسؤول اميركي رفيع المستوى الخميس طالبا عدم كشف اسمه بأن جمع اجهزة الاستخبارات لمعلومات هاتفية، وهي ممارسة تقوم بها وكالة الامن القومي من خلال تنصت اجهزتها على مليارات المحادثات الهاتفية والمراسلات الالكترونية في العالم، يمثل "اداة اساسية" في مكافحة الارهاب.

ومن دون اعطاء تأكيد واضح لهذه المعلومات، شدد المسؤول الاميركي على ان الوثيقة التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية "لا تسمح للحكومة بالتنصت على المحادثات الهاتفية لاحدهم" ولا تتناول "مضمون المحادثات او اسم المشتركين". واشار هذا المسؤول الى ان المعلومات المرسلة هي "بيانات وصفية مثل رقم الهاتف او مدة الاتصال". ويبلغ عدد مشتركي شركة فيرايزون لخدمات الهاتف الثابت والمتحرك 121 مليونا.

الا ان المعلومات التي كشفتها الغارديان البريطانية تعيد احياء المخاوف الكبيرة لدى المدافعين عن الحريات الفردية الذين يحاولون منذ سنوات تسليط الضوء على استخدام الحكومة احد بنود قانون "باتريوت اكت" المتعلق بمكافحة الارهاب والذي تم التصويت عليه في حمأة هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

وندد جميل جافر الناشط في مجموعة "اميركان سيفيل ليبرتي يونيون" الحقوقية الاميركية بالمعلومات عن التنصت على البيانات الهاتفية للاتصالات في الولايات المتحدة قائلا "هذا الامر يتخطى ما تحدث عنه اورويل"،ـ في اشارة الى رواية "1984" للكاتب جورج اورويل. وتقدمت المجموعة الحقوقية بدعوى قضائية لارغام الحكومة على توضيح موقفها بشأن اللجوء الى قانون "باتريوت اكت".

وقال في بيان "هذا اثبات جديد على مدى تهميش الحقوق الديموقراطية الاساسية، بشكل سري، لمصلحة وكالات الاستخبارات لا يحاسبها احد".

وفي العام 2006، اثارت صحيفة "يو اس ايه توداي" الاميركية صدمة في الولايات المتحدة من خلال معلومات كشفتها تفيد بان وكالة الامن القومي "تجمع بشكل سري البيانات الهاتفية لعشرات ملايين الاميركيين عبر استخدام عناصر مقدمة من (الشركات المشغلة للاتصالات) ايه تي اند تي،ـ فيرايزون وبيل ساوث"، وذلك بهدف "كشف انشطة ارهابية". ولم يشمل هذا البرنامج للتنصت في حينها سوى الاتصالات بين متصل موجود في الولايات المتحدة واخر في الخارج. وقامت ادارة جورج بوش بعدها بتعديل البرنامج ليصبح الاطلاع على بيانات المشتركين منوطا بالحصول على موافقة من محكمة سرية متخصصة في قضايا التنصت.

وقام الكونغرس منذ العام 2001 بتمديد العمل ببنود "باتريوت اكت" في العام 2011، ويبدو ان السلطة التنفيذية احاطت بعض اللجان البرلمانية علما بتطبيقها قانون "باتريوت اكت" للمطالبة بتسليم بيانات بطريقة غير ممنهجة وغير موجهة ضد مشتبه بهم في قضايا ارهاب.

وجاءت ردود النواب الاميركيين متباينة الخميس، اذ ان بعضهم بدا غير مطلع على الحجم الحقيقي للتنصت.

وقال الجمهوري جون ماكين "اذا كان الامر محصورا باستهداف (الجهاديين)، لا اعتقد ان لدي مشكلة. لكن اذا كان المطلوب البحث بطريقة غير منظمة عمن يتصل بمن، في اي ظرف كان، فهذا يستحق جلسات استماع برلمانية". واكتفى المدير القانوني لشركة فيرايزون بالقول في بيان ان الشركة ملزمة قانونا بالانصياع لمثل هذا الامر القضائي، وبان ليس من حقها الكشف عن وجوده. وكان عضوان في لجنة الاستخبارات في الكونغرس وجها رسالة الى وزير العدل اريك هولدر لحمل الادارة الاميركية على نشر الوثائق القانونية التي تحدد الاطر القانونية لبرنامج المراقبة من دون تمكنهما من كشف التفاصيل المصنفة سرية.

وكتب رون وايدن ومارك يودال في اذار/مارس 2012 ان "غالبية الاميركيين سيصدمون عند معرفتهم بتفاصيل الطريقة التي فسرت هذه المذكرات القضائية السرية فيها الفقرة 215 من باتريوت اكت".

واضاف عضوا الكونغرس في رسالتهما "بنظرنا، ثمة فارق كبير بين ما يظن غالبية الاميركيين انه مسموح قانونا، وما تظن الدولة الفدرالية سرا ان لديها الحق بالقيام به".