برأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس آسيويا من تهمة خيانة الأمانة بطريق الاحتيال رغم اعترافه بالجريمة، وقالت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر محمود عيسى، في أسباب الحكم بالبراءة ان أركان الجريمة المسندة للمتهم لم تكتمل.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من مدير شركة بحرينية يفيد بأن أحد الأشخاص - الذي كان له تعامل سابق مع الشركة - يقوم باستيراد زيوت من المملكة العربية السعودية إلى البحرين باسم شركته دون إذن منها، وقال ان الشركة قد أوقفت نشاطها منذ عامين، إلا أن المتهم قام بأكثر من عملية استيراد للزيوت باسم الشركة ودون علمها، فتم توجيه تهمة الاستيلاء على المبالغ المالية بطرق احتيالية وإحالة المتهم للمحكمة.

وعند نظر القضية امام المحكمة بعد إحالته من قبل النيابة وتلاوة لائحة الاتهام على المتهم اعترف بها، وتبين من الأوراق أن المتهم كان قد جلب شحنة زيوت بلغ حجمها 25 طنا بقيمة 150 ألف ريال وتم حجزها في الجمارك، وعند سؤال مدير الشركة المدعية عما إذا كان المتهم قد استولى على مبالغ من الشركة بطريق الإيهام نفى ذلك وأكد أن الشركة لم تسلمه أي أموال.

وعند مخاطبة الشركة السعودية التي يتعامل معها المتهم لشراء الزيوت من قبل المحكمة، أكد المسئول أن المتهم قام بسداد قيمة البضاعة بالكامل ما يفيد بأنه لا توجد أي شبهة جنائية تفيد وقوع جريمة الاحتيال، وقالت المحكمة ان جريمة الاحتيال يجب أن يتوفر في أركانها الاستيلاء على مال بطريق الإيهام وهو ما لم يحدث في الواقعة، حيث انه لا يوجد دليل على الاستيلاء على أموال، وبهذا يكون قد اختل أحد أركان الجريمة المسندة للمتهم.