طالب محامي مدير مخابرات الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي، عبدالله السنوسي بتسليم موكله للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث لن يواجه احتمال المعاقبة بالإعدام.

والسنوسي مطلوب لدى المحكمة فيما يتصل بتهم إصدار أوامر بعمليات انتقامية وحشية خلال الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي في العام 2011. ويواجه في ليبيا تهما تتصل بقتل أكثر من 1200 سجين في العام 1996 في سجن أبوسليم في طرابلس.

وترفض السلطات الليبية تسليمه قائلة إنها قادرة على ضمان محاكمة عادلة له مثل المحكمة الدولية. لكن محامي السنوسي، بن إيمرسون رفض ذلك. وقال لوكالة «رويترز»: «ظل معزولاً عن العالم في حبس انفرادي على مدى تسعة أشهر. لم نسمع عن أن رجلاً متهماً بجرائم خطيرة ويواجه عقوبة الإعدام غير قادر على الحديث إلى محام». وضم إيمرسون صوته إلى مجموعة من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان التي تقول إنه ينبغي السماح للسنوسي ونجل القذافي، سيف الإسلام الذي يواجه تهماً مشابهة بالاتصال بمحام وضمان محاكمة عادلة لهما أو نقلهما إلى لاهاي.

وكرر المحامي تعليقات محامي المحكمة الجنائية الدولية قائلا إن ليبيا «غير قادرة إطلاقاً» على ترتيب إجراءات قضائية نزيهة ومحايدة. ورفض إيمرسون تلميحات مدعي المحكمة الدولية إلى أنه ينبغي إتاحة الفرصة أمام ليبيا لمحاكمة السنوسي والقذافي تحت إشراف المحكمة إذا كان ذلك ضرورياً.

وقال «ينبغي تسليم السيد السنوسي على الفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. حقوقه الأساسية تنتهك بشكل متواصل في ليبيا». وقالت ليبيا إنه لا يحق للمحكمة الدولية محاكمة الإثنين بموجب المبدأ القائل بأن المحكمة لا تتدخل إلا إذا كانت الأنظمة القانونية المحلية غير قادرة على إتمام المهمة.

وتعهدت بالالتزام بالقرار النهائي للمحكمة الدولية بهذا الشأن. لكن لا أحد يتوقع أن تسلم طرابلس السنوسي بعد مزاعم عن أنها دفعت لموريتانيا 200 مليون دولار لتسليمه إلى ليبيا في تحد لمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الدولية.