أكدت النقابة العمالية لشركة «ألبا»، رداً على تصريح النائب أسامة التميمي، المنشور في صحيفة «الوسط» العدد 3925 يوم الخميس (6 يونيو/ حزيران 2013)، بشأن إمكانية تعهده بإعادة المفصولين أن «جهود النائب التميمي مطلوبة منه كممثل للشعب يقوم بدوره في الدفاع عن حقوق جميع الفئات من عمال وغيرهم، على أن النقابة العمالية تؤكد تواصلها أيضاً مع كل من يستطيع أن يقدم جهداً إيجابياً في هذا الصدد، على أن استثناء جزء من المفصولين من حق العودة أمر غير مقبول بالنسبة للنقابة».

وشكرت النقابة جهود النائب أسامة التميمي في هذا المجال، مشيدة بها، آملةً أن تثمر عن تحقيق عودة المفصولين كافة من دون استثناء أي مفصول.

وقال بيان لنقابة ألبا: «إن للنائب التميمي مكانة طيبة في نفوس أبناء البحرين بمختلف انتماءاتهم وشرائحهم ومناطقهم وهي مكانة كسبها بجهوده الواضحة المشكورة في الدفاع عن حقوق جميع أفراد الشعب من دون تمييز ونحن نريده كنقابة أن يستمر في هذا المضمار على أننا كنقابة ننتمي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قائداً للحراك النقابي في البحرين سيبقى ملف المفصولين لدى الاتحاد العام وإن بقاء الملف لدى الاتحاد العام كجهة معنية محلياً ودولياً بهذا الملف بحكم وجود الاتحاد في منظمة العمل الدولية وعضويته في الاتحاد الدولي للنقابات هو بقاء لا يتعارض بل يتكامل مع جهود المخلصين ومن بينهم النائب التميمي لحل هذا الملف الشائك».

وأوضحت أن «حق العودة لجميع المفصولين سواء من وقعوا تسوية العودة التي أشرفت عليها منظمة العمل الدولية ولم يرجعوا وعددهم 36 مفصولاً أم الذين لم يتم التواصل معهم إطلاقاً لتوقيع هذه التسوية وعددهم 12 مفصولاً أم الذين أجبروا صراحة أو ضمناً أو الذين قبلوا عرض التقاعد القسري وعددهم 48 مفصولاً أو الذين فصلوا فيما بعد إنشاء النقابة العمالية لشركة ألبا عددهم 6 مفصولين فهذه الفئات جميعها معنية بالعودة ونحن ندعو جميع من يتبنى مشكوراً إرجاع المفصولين وبما فيهم النائب أسامة التميمي أن يتعامل مع الملف بوصفه حزمة واحدة لا يمكن إسقاط أحد منها».

وختمت النقابة بيانها بالشكر لكل الجهات التي عملت في سبيل تحقيق حل منصف وعادل لملف المفصولين وهي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وكل الجهات وحتى الأفراد الذين بذلوا جهداً لإرجاع أي مفصول. داعية إدارة شركة «ألبا» للتجاوب مع هذا الإجماع الوطني على حق المفصولين في العودة. مشددة على تنفيذ توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في عدم المساس برزق أي عامل وكرامته وحريته وتنفيذ توصيات بسيوني الفقرتين 1723، 1724 وتنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية والاتفاقية الثلاثية وهي كلها مرجعيات اجتمعت على حق عمال شركة ألبا المفصولين في العودة الكريمة لوظائفهم التي فصلوا منها.