دعا صندوق النقد الدولي الدول العربية إلى القيام باتخاذ ثلاث خطوات رئيسية وذلك من أجل تعزيز فرص النمو الطويلة الأجل لاقتصاداتها وتقوية قدراتها التنافسية العالمية، وفي المقدمة من هذه الخطوات تقوية تكاملها مع الاقتصاد العالمي من خلال الاستثمار والتجارة وضمان الاستقرار في الانفاق الحكومي والأوضاع المالية وأخيراً بناء بيئة مؤسساتية تحكم النمو والاستثمار والإدارة.
وقال في دراسة ناقشتها ندوة المؤسسات والنمو الاقتصادي في الدول العربية التي نظمها الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد العربي في أبوظبي واختتمت أعمالها يوم أمس: إن معالجة نظم الإدارة في البلدان العربية يبرز كأولوية في الوقت الحاضر وذلك لسد فجوة الاداء البيروقراطي وسيادة القانون والمساءلة والشفافية.
وقال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي تاكاتوشي كاتو: إن فرص النمو الطويل الأجل في الدول العربية تواجه الكثير من التحديات يأتي في مقدمتها بناء القدرات التي تمكن تلك الدول من الاستفادة من تحرير الأسواق والتجارة العالمية، كما أن بناء القدرات مرتبط بدوره ببناء مؤسسات قوية قادرة على الاستجابة للبيئة العالمية السريعة التغير.
وتحدٍ آخر يواجه الدول العربية هو توفير فرص العمل للداخلين لسوق العمل من الشباب وحديثي التخرج.
الوسط - المحرر الاقتصادي
دعا صندوق النقد الدولي الدول العربية إلى القيام باتخاذ ثلاث خطوات رئيسية وذلك من أجل تعزيز فرص النمو الطويلة الأجل لاقتصاداتها وتقوية قدراتها التنافسية العالمية، وفي المقدمة من هذه الخطوات تقوية تكاملها مع الاقتصاد العالمي من خلال الاستثمار والتجارة وضمان الاستقرار في الانفاق الحكومي والأوضاع المالية وأخيراً بناء بيئة مؤسساتية تحكم النمو والاستثمار والإدارة.
وقال في دراسة ناقشتها ندوة «المؤسسات والنمو الاقتصادي في الدول العربية» التي نظمها الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد العربي في أبوظبي واختتمت أعمالها يوم أمس: إن معالجة نظم الإدارة في البلدان العربية يبرز كأولوية في الوقت الحاضر وذلك لسد فجوة الاداء البيروقراطي وسيادة القانون والمساءلة والشفافية.
وقال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي تاكاتوشي كاتو: إن فرص النمو الطويل الأجل في الدول العربية تواجه الكثير من التحديات يأتي في مقدمتها بناء القدرات التي تمكن تلك الدول من الاستفادة من تحرير الأسواق والتجارة العالمية، كما أن بناء القدرات مرتبط بدوره ببناء مؤسسات قوية قادرة على الاستجابة للبيئة العالمية السريعة التغير.
وتحدٍ آخر يواجه الدول العربية هو توفير فرص العمل للداخلين لسوق العمل من الشباب وحديثي التخرج. وتقدر إحصاءات الصندوق أن يبلغ عدد الأيدي العاملة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 185 مليون عامل العام 2020 أي بزيادة قدرها 80 في المئة بالمقارنة مع العام 2000. وهذا يعني أنه يتوجب على هذه الدول خلق 80 مليون فرصة عمل خلال العقدين المقبلين.
كما تواجه الدول العربية تحدي جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ إنه وعلى رغم ارتفاع حصتها من هذه الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة فإن حصتها لم تتجاوز بعد 2 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
كذلك على صعيد تنويع مصادر الدخل، فقد أوضحت إحصاءات الصندوق أن فنلندا التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة تصدر من السلغ غير النفطية قيمة أكبر مما تصدره دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكاملها والتي يبلغ عدد سكانها نحو 300 مليون نسمة. لذلك مطلوب التوسع في الصناعات الموجهة للتصدير وخصوصاً الصناعات التي توفر فرص العمل الكثيرة للمواطنين، كما أن تحرير التجارة سيسمح باستيراد البضائع الرأسمالية بأسعار أرخص.
كما تعاني البيئة المؤسساتية في الدول العربية من نقاط ضعف رئيسية، خصوصاً ارتفاع نفقات الأعمال الجديدة والروتين التشريعي والإداري. فعلى سبيل المثال، ترتفع كلفة بدء نشاط جديد في المنطقة عن أي منطقة أخرى في العالم بمعدل خمس مرات، كما أن تنفيذ الالتزامات المترتبة على خرق العقود يتطلب فترة بنحو 426 يوماً وهي فترة تزيد بنسبة 60 في المئة عن دول شرق آسيا.
وقد صدر المشاركون في الندوة بياناً أكدوا فيه أن مكمن تهديد فرص النمو الاقتصادي الطويل الأجل يتمثل في ضعف المؤسسات على المستوى الوطني وعلى مستوى الشركات التي تساعد في تطوير وتفعيل القطاع الخاص وإلى وجود قطاع عام مفرط في الحجم، وأدى تدخل الحكومة في الشأن الاقتصادي إلى مزاحمة استثمارات القطاع الخاص والعمالة، كما أدت النوعية المؤسسية الضعيفة إلى خفض معدلات النمو من خلال التأثير السلبي على الإنتاجية وعلى تراكم رأس المال.
كما دعا البيان إلى وضع عدد من الآليات التي من شأنها أن تشجع حدوث تغير مؤسسي بما في ذلك تحرير التجارة وتطوير التعليم والتأهيل والانفتاح على المعلومات والاعتماد على المرتكزات الخارجية. ومن شأن تلك الآليات أن تساعد على خلق مؤسسات سليمة، الأمر الذي يمكن دعمه من خلال المساءلة والمشاركة والإرادة السياسية.
وكانت فعاليات ندوة «لمؤسسات والنمو الاقتصادي في الدول العربية» التي نظمها صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ضمن برنامج التدريب الإقليمي المشترك بينهما وجمعت وزراء ومحافظي مصارف مركزية من مختلف الدول العربية، إلى جانب شخصيات أخرى رفيعة المستوى من واضعي السياسة ونخبة من الاقتصاديين من المنطقة ومن خارجها، ركزت على كيفية إسهام مؤسسات قوية في دعم النمو في المنطقة العربية.
واتفق المشاركون على أن التركيبة السكانية الاستثنائية في المنطقة تجعل من النمو وخلق فرص عمل جيدة ضرورة اقتصادية واجتماعية وسياسية حتمية، فالمنطقة تحتاج إلى معدل نمو حقيقي يتراوح بين 6 و7 في المئة سنوياً، وهو ضعف المعدل الذي شهدته نهاية التسعينات، وذلك لمنع وقوع مشكلة بطالة كبيرة، بالإضافة إلى دور النمو المستدام في رفع مستويات الرفاهية والرخاء للمواطن في المنطقة?
العدد 1571 - الأحد 24 ديسمبر 2006م الموافق 03 ذي الحجة 1427هـ
