حذرت غرفة تجارة وصناعة البحرين من النتائج غير المحمودة على الاقتصاد الوطني جراء زيادة الإجازات الرسمية، خصوصاً وان البحرين مقبلة خلال الأيام القليلة القادمة على أطول إجازة في تاريخها.

مبدية تحفظها على مبدأ التعويض بمد الإجازة، ودعت الغرفة الحكومة إلى ضرورة إيجاد آلية لتسهيل وتيسير مصالح القطاع الخاص والمواطنين في هذه الإجازة الطويلة من خلال تخصيص أقسام في إدارات الوزارات الخدمية يستمر عملها في الإجازات الرسمية المقررة أو المعوض عنها، مع حفظ حقوق الموظف في الأجر الإضافي أو بترحيل يوم عمله في الإجازة الرسمية والمعوض عنها إلى رصيد إجازاته،

كما دعت الغرفة الجهات المعنية بالتشريع في المملكة إلى تبني مشروع بقانون حول الإجازات الرسمية والتعويض عنها بحيث يجنب البلد الوقوع في مثل هذه الإشكالية مستقبلاً، ويحفظ حقوق ومصالح الجميع.

وشددت الغرفة على لسان رئيسها التنفيذي أحمد نجم عبدالله النجم على ضرورة مراعاة التبعات الاقتصادية السلبية لهذه الإجازة الطويلة، والتي ستتعرض فيها مصالح القطاع الخاص والمواطنين في الوقت نفسه إلى الضرر، مشيراً إلى أن معظم التقديرات تذكر بأن الحكومة تتكبد مبالغ كبيرة قد تصل إلى مليوني دينار عن إجازة اليوم الواحد، بينما يتكبد القطاع الخاص أضعاف تلك الكلفة نتيجة وقف العمل والإنتاج والاستثمار، وقال: إن ذلك يعطي مؤشراً مهماً على ضرورة إجراء مراجعة دقيقة ومتأنية للكثير من الحسابات والاعتبارات المتعلقة بهذه الزيادة في الإجازات، في الوقت الذي يتطلب من القطاع الخاص التركيز وباهتمام بالغ على كفاءة السوق والحيلولة دون انحرافه وما يؤثر على سير تقدمه وتطوره.

وأوضح أن الغرفة تدعو الجهات المسئولة بالمملكة إلى تخصيص أقسام في إدارات الوزارات الخدمية يستمر عملها في الإجازات الرسمية المقررة أو المعوض عنها لتسهيل تخليص معاملات القطاع الخاص وجمهور المواطنين خلال أيام هذه الإجازات، إذ إن إيجاد آلية لتسهيل وتيسير عمل القطاع الخاص والمواطنين سيكون له بالغ الأثر في دعم الاقتصاد الوطني وخصوصاً أن غالبية القطاع الخاص لا يعطل طوال فترة هذه الإجازة، وأن فتح إدارات الوزارات الخدمية التي لها علاقة بمعاملات القطاع الخاص والمواطنين ينشط العمل في القطاع الخاص ويحفزه لمزيد من الإنتاج بدلاً من الوضع القائم الذي يشكل عدم عمل القطاع الخدمي الحكومي شللاً عاماً لحركته، علماً بأن هذا النظام يعمل به في غالبية الدول العربية والأجنبية ما شكل لديها دعماً مستمراً وكبيراً للاقتصاد.

وأشار إلى أن الغرفة لا تريد في الوقت نفسه هضم حقوق الموظف العامل في التمتع بهذه الإجازات الرسمية والمقررة له، ولكنها تتحفظ على مبدأ مد الإجازة لفترة طويلة، ولكنها مع تعويض الموظف أما بأجر يوم إضافي أو بترحيل يوم عمله في الإجازة المقررة له إلى رصيد إجازاته، موضحاً أن هذا النظام تعمل به الكثير من الدول وهو يحفظ حقوق العامل، وفي الوقت نفسه لا يتسبب في تعطيل مصالح القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء.

وأكد أحمد نجم أنه من الخطأ إغفال البعد الاقتصادي عند التعاطي مع موضوع الإجازات والتعويض عنها، خصوصاً وأننا أصبحنا في وقت لا يمكن فيه أن نعمل بمعزل عن محيطنا الإقليمي والعربي والعالمي، ومـا تفــرزه قضايا العولمة وتحرير العلاقات الاقتصادية وتوفير متطلبات جذب الاستثمارات من ضغوط، لذلك فإننا مطالبون بتوفير الظروف الملائمة لخلق قاعدة إنتاجية قوية تعزز من قدراتنا التنافسية، وترسخ قيم العمل والانضباطية والإنتاجية، ويتعين علينا في مملكة البحرين أن نبذل أقصى الجهود والإمكانات لدفع أطراف الإنتاج إلى هذا الاتجاه.

وأضاف الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أن وجود قطاع خاص قوي وقادر على تحمل مسئوليات ومتطلبات المرحلة، والدفع به إلى أن يصبح هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال زيادة معدل الكفاءة الإنتاجية للقوى البشرية، وتعزيز قدراتنا التنافسية البشرية والإنتاجية، لذلك فإنه ليس من السهل على القطاع الخاص أن يقبل بما يؤثر سلباً في السير نحو هذا الهدف، وكثرة الإجازات والعطل هي من بين أكبر المعوقات التي تقف حجر عثرة في تحقيق هذا الهدف.

وذكر أن الغرفة تلقت شكاوى من أصحاب الأعمال في عدة قطاعات يشكون فيها من طول وكثرة هذه الإجازة والأيام المعوضة عنها وتأثيرها على سير أعمالهم ومصالحهم، لافتاً إلى أن تعثر قطاع التجارة والأعمال لأي سبب من الأسباب لن يخدم تطور اقتصادنا، وسيلقي تبعاته على سياسات التشغيل وتقليص فرص العمل، الأمر الذي يفرض على أطراف الإنتاج الاتفاق على أن الهدف النهائي للسياسات الاقتصادية هو العمل على زيادة النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء والإنتاجية في قطاعاتنا التجارية والاقتصادية.

واختتم أحمد نجم تصريحه بأن مبعث هذا الموقف من قبل الغرفة هو قناعتها الراسخة بأهمية توفير كل الظروف التي تكفل بأن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، معرباً عن أمله في تفهم وتعاون أطراف الإنتاج لهذه التأثيرات للحيلولة دون تفاقمها.

وتوجه الرئيس التنفيذي للغرفة أحمد نجم عبدالله النجم بالتهنئة الخالصة إلى القيادة السياسية والى جميع أعضاء الغرفة والقطاع التجاري والشعب البحريني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والسنة الميلادية الجديدة، متمنياً من المولى العلي القدير أن ينعم على هذا البلد بنعمة الأمن والأمان والاستقرار وتحقيق الازدهار التنموي والاقتصادي، وأشار إلى أن الغرفة تمشياً مع نظام عملها فإنه ستعطل أعمالها أيام السبت والأحد والاثنين و(الثلثاء - تعويضاً) وستستأنف أعمالها صباح يوم الأربعاء الموافق 3 يناير/ كانون الثاني 2007?