أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عن بدء تقييم طلبات رائدات الأعمال الراغبات في الاستفادة من حاضنات الأعمال بمركز قدرات المرأة البحرينية، والمزمع تدشين عمله رسمياً نهاية العام الجاري، بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية.

ويهدف مشروع مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية إلى جذب المرأة إلى ريادة الأعمال الخاصة وتمكينها اقتصادياً، وتقديم مشاريع تنموية للمرأة في المجتمع قادرة على الاستمرار والتطوير، وتشجيع المرأة على تحمل مسؤولياتها في المجتمع بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي تأسيس مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية ليكون أحد الآليات العملية ضمن منظومة لتمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية وزيادة وتجويد فرص دخول المرأة قطاع ريادة الأعمال والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية في المملكة.

وتجري تقييم طلبات رائدات الأعمال الراغبات في تأسيس وإدارة مشروع خاص بهن ضمن لجنة شكلت من قبل المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية، الممول والشريك الرئيسي للمشروع، وفقاً لمعايير وشروط المشاركة التي كان قد أُعلن عنها في وقت سابق، على أن تكون أسهم المشروع الرئيسية مملوكة من صاحبة الطلب وأن يكون عمرها 18 عاماً فما فوق.

ومن أجل ضمان الاستفادة المثلى من خدمات المركز وتشغيله في إطار أهدافه وأنظمته، فسيتم النظر في طلبات الراغبات في الاستفادة من خدمات مركز تنمية قدرات المرأة بناءً على عدد من المعايير التي تتضمن الالتزام بالعمل على المشروع المطروح، والثقة في القدرة على النجاح، والتمتع بسمات الإقدام والعزيمة القوية، والمراجعة الدقيقة للخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل المشروع، إلى جانب دراسة إمكانية تطوير فكرة المشروع.

كما أن هناك معايير متعلقة بالمشروع نفسه تتمثل في متابعة النمو التدريجي للمشروع لمعرفة الوضع المالي له، وإحصاءات متعلقة بالمبيعات والأرباح المتوقعة، كذلك متابعة مدى نجاح آليات تشغيل المشروع في ظل دعم ومساندة المركز، وآخرها التأكد من وجود رأس المال والتحقق من مصدره.

الجدير بالذكر أن مشروع "مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية " يأتي ضمن مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة كمبادرة لخلق فرص عمل مناسبة للمرأة التي ترغب في تأسيس مشروع خاص أو التي تسعى تحويل أعمالها إلى مشاريع صغيرة أو متوسطة، حيث سيعمل المركز كحاضنة اقتصادية متكاملة توفر كافة الخدمات الإدارية والتدريبية والاستشارية لرائدات الأعمال.

ويأتي المشروع ليجسد أوجه الشراكة التي يسعى لها المجلس مع شركائه الأساسيين في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ومن ضمن أهم شركائه وبنك البحرين للتنمية ومراكزه المتخصصة في مجال تنمية المشاريع الناشئة، وتهدف هذه الشراكة على المدى المتوسط والطويل إلى تطور ونمو أوضاع المشروعات الاقتصادية للمرأة، وتوفير فرص عمل جديدة لها من خلال تعزيز إنشاء مشروعات اقتصادية في مجال إدارة الأعمال.

وقد تفضلت قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة بوضع حجر الاساس لبناء هذا المشروع بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2010م، وبدأت عملية البناء الفعلي للمشروع ويستمر لمدة 15 شهراً بحسب عقد البناء الخص بذلك.

وقد تم افتتاح المكتب التشغيلي للمركز في مقر مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة-الحاضنات التابع لبنك البحرين للتنمية في يونيو/ حزيران 2011، كخطوة تمهيدية تهدف إلى تفعيل وجود المركز في فترة البناء والتشغيل وذلك لتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والترويج للمركز وتشجيع الإبداع والابتكار لدى المرأة البحرينية.

وكان كلٌ من الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة محمد الأنصاري ، و الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال صالح العوجان ، و مدير مراكز تنمية الصناعات الناشئة الشيخ هشام بن محمد آل خليفة ، قد قاموا بزيارة تفقدية لمشروع مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادة الأعمال" في شهر مارس/ آذار الماضي بهدف الاطلاع على المراحل الإنشائية التي وصل إليها المشروع الذي يعتبر حاضنة اقتصادية متكاملة توفر كافة الخدمات الإدارية والتدريبية والاستشارية لرائدات الأعمال، حيث يمثل المركز ترجمة واقعية لمحور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن استراتيجية عمل المجلس، باعتباره أحد المحاور الهامة التي تؤدي في نهاية الأمر إلى استقرار اجتماعي واستقلالية اقتصادية وذاتية ترفع من مستوى الأسرة البحرينية.

وتركزت مشاريع مجموعة بنك البحرين للتنمية في مجال دعم وتمكين المرأة البحرينية على عدة محاور تقوم على تمويل المشاريع الخاصة بالمرأة وطرح البرامج التدريبية من جهة ، ودعمها علمياً وعملياً من خلال توظيفها في مختلف أقسام البنك والمؤسسات التابعة له ، ومنحها فرصة إتمام دراساتها العليا حتى أثناء فترة عملها من جهةٍ أخرى ، وقد بدأ التوجه فعلياً نحو الاهتمام بدعم المرأة اقتصادياً مع بداية تأسيس بنك البحرين للتنمية في عام 1991 كونه يهدف إلى دعم المواطن البحريني من كلا الجنسين، إلا أن التطورات التي حدثت منذ تولي عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد عام 1999 فقد أصبح التوجه نحو دعم المرأة البحرينية وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً هدفاً أساسياً ومطلباً رائداً ، وبالتالي - ومن منطلق التوجيهات السديدة من قبل الحكومة - فقد أصبحت عملية دعم وتنمية مشاريع المرأة البحرينية وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً ضمن أولويات الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لبنك البحرين للتنمية وبما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 .

ومن هذا المنطلق قام البنك بتوجيه اهتماماً خاصاً ودعماً متكاملاً يلبي مختلف الطموحات التي تتطلع المرأة البحرينية إلى تحقيقها، حيث عمل البنك على تعزيز الخدمات التمويلية والاستشارية المقدمة للمرأة البحرينية، وقد وصل حجم التمويل التراكمي الذي قدمه البنك لمشاريع المرأة حتى نهاية شهر مارس/ آذار 2012 إلى 16,477 مليون دينار بحريني، فيما بلغ عدد هذه التمويلات 852 تمويلاً، كما قام البنك بتخصيص وحدة مستقلة لخدمة مشاريع المرأة وتقديم التسهيلات اللازمة لها من خلال سبعة فروع للبنك، وبلغ معدل مشاركة الإناث في البرامج التدريبية التي ينظمها قسم استشارات الأعمال بالبنك أكثر من 50% بعد إن كانت النسبة لا تتجاوز 5% قبل تسع سنوات، فيما بلغت نسبة توظيف المرأة البحرينية في البنك 46% من مجموع فريق العمل بالبنك.

وفي إطار الشراكة بين المجلس ومجموعة بنك البحرين للتنمية، يعمل بنك البحرين للتنمية من خلال مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة التابع له على إنشاء مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية - ريادة الأعمال- وذلك تبعاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين المجلس والمركز والتي تقوم على إنشاء مركز خاص بمشاريع المرأة البحرينية على غرار فكرة مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة "الحاضنات"، وأبرز ما تنص عليه اتفاقية إنشاء المركز ما يلي :

· قيام مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة بإنشاء مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية - ريادة الأعمال وتمويل بنائه وتوفير الخدمات للمستفيدين بهدف إجراء التدريب والتأهيل.

· المساهمة في زيادة معدل نجاح المرأة في ريادة الأعمال وتحقيق المساندة في الحصول على فرص شراكة بين المستفيدين والمستثمرين المتوقعين والعمل على التوجيه في تسويق المنتجات الجديدة

· تنمية مهارات المرأة البحرينية في إدارة وتأسيس المشاريع والدخول في عالم العمل الحر ومنحها فرص الظهور والتفوق من خلال توفير بيئة احتضان تتناسب مع المراحل التأسيسية الأولى، إضافة إلى تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والتسويقية.