استمرت جلسات الحوار الوطني التي بدأت في (10 فبراير/ شباط 2013) تراوح مكانها دون تقدم يذكر وذلك على رغم مرور 4 أشهر تم عقد 20 جلسة فيها، إذ لاتزال طاولة الحوار تناقش الآليات دون أي تقدم نحو مناقشة القيم والمبادئ والأسس أو جدول الأعمال. ولم توقع الجمعيات السياسية المعارضة على محاضر 4 جلسات فضلاً عن عدم وجود محاضر للجلسات الأولى للحوار. واتهم عضو فريق ائتلاف جمعيات الفائح ورئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة الجمعيات السياسية المعارضة بـ «الوقوف وراء عدم تحرك الحوار إلى الأمام».

من جهته، حمَّل المتحدث الرسمي باسم الجمعيات السياسية المعارضة في الحوار القيادي بجمعية الوفاق سيد جميل كاظم «السلطة المسئولية الكاملة عن تعطل الحوار، وعدم تحقيقه أي تقدم».

يشار إلى أن الجلسات الماضية شهدت خلافات بشأن الآليات ومنها تمثيل السلطة في الحوار بالإضافة إلى الاستفتاء الشعبي على النتائج والتمثيل المتكافئ.

جمعة: الجمعيات الخمس (المعارضة) هي المسئولة... والمعارضة: السلطة أرادته دون إنتاج

الحوار فشل في الاتفاق على الآليات بعد 20 جلسة

الجفير - مالك عبدالله

استمرت جلسات الحوار الوطني التي بدأت في العاشر من فبراير/ شباط 2013 تراوح مكانها دون تقدم يذكر وذلك رغم مرور 4 أشهر تم عقد 20 جلسة فيها، إذ لاتزال طاولة الحوار تناقش الآليات دون أي تقدم نحو مناقشة القيم والمبادئ والأسس أو جدول الأعمال. ولم توقع الجمعيات السياسية المعارضة على محاضر 4 جلسات فضلاً عن عدم وجود محاضر للجلسات الأولى للحوار.

واتهم عضو فريق ائتلاف جمعيات الفائح ورئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة الجمعيات السياسية المعارضة بـ «الوقوف وراء عدم تحرك الحوار إلى الأمام».

وقال جمعة «بعد شهر واحد من بدء جلسات الحوار قلت وفي رد على سؤال لـ «الوسط» عن توقعاتي بشأن المدة الزمنية للحوار وقلت إن الحوار قد يمتد لعام كامل وكان هذا التصور مبني على الجلسات الأولى»، وتابع «إذ كانت الجلسات الأولى توضح المسار الذي يسير به الحوار»، وواصل «كان المخطط أن تكون الجلسة الأولى للتعريف بمفهوم الحوار وبعد ذلك من المفترض أن يتم وضع جدول الأعمال وبالتالي تكون الآليات تم تجاوزها باعتبار أنه يمكن تجاوزها في جلسة»، واستدرك «ولكننا وصلنا إلى 20 جلسة ومازلنا في الآليات، والحوار أصبح عربة لا تسير بوضع الجمعيات الخمس للعصا في العجلة لذلك فالمسئولية تتحملها الجمعيات الخمس (المعارضة)».

وشدد جمعة على أن اتهامه للجمعيات المعارضة مبني على «إن من يحضر جلسات الحوار من الجمعيات الخمس (المعارضة) لا يملك القرار وحتى الجمعيات نفسها تعرف هذه الحقيقة والبعض منهم يتحسس من هذا الموضوع لأن القرار يتخذ خارج الحوار»، وتابع «وحتى الفاصلة والنقطة يطلب ممثلو الجمعيات العودة في جلسة مقبلة للموافقة أو الرفض»، واعتبر أن «الأمر الثاني هو التملص من ما يتم التوافق عليه، فبعض النقاط تم التوقيع عليها بالقلم لنتفاجأ أن في الجلسات الأخرى تطلب العودة إليها من جديد».

وقال جمعة «يضاف إلى ذلك عملية التصعيد داخل الحوار من خلال أوراق غير مدرجة على جدول الأعمال أو الآليات، والجمعيات الخمس (المعارضة) تعمل على إغراق الطاولة بأوراق جديدة، فهناك ورقة قدمت للمبادئ والقيم وبعد جلسة أو جلستين جاءت بورقة أو ورقتين لتفسير المبادئ وهذا قبل الانتهاء من الورقة الأولى»، وبين أن «وصل الأمر للدرجة التي لم نصل فيها إلى أوراق ائتلاف جمعيات الفاتح»، وأوضح أن «الحوار ولمدة أربعة أشهر لم يتحرك إلا في بعض الأمور الإجرائية بسبب الجمعيات المعارضة وما تقوم به وذكرته بالإضافة إلى تأجيل الجلسات وعدم الحضور أو التأخير من قبلهم».

وعن الاتهامات بأن نتائج طاولة الحوار جاهزة وأن السلطة ستمرر ما تريده بالاتفاق مع ائتلاف جمعيات الفاتح وممثلي مجلسي الشورى والنواب رد جمعة بالقول «هذا الكلام مردود عليه بالمنطق، لأننا لم نناقش أصلاً جدول الأعمال حتى نتهم بهذه التهم فلندخل لجدول الأعمال وعندما ترى ما يجري فيمكن أن يحكم الإنسان»، معتبراً أن «هذا حكم باطل وليس له أي أساس ونحن كنا نطالب بالدخول في جدول الأعمال وكنا نعتقد أن الجمعيات المعارضة سيأتون ليطالبوا بطرح جدول الأعمال ولكن تفاجأنا أنهم يعطلون ذلك»، وتساءل «كيف تتهم الجهات الثلاث بالاتفاق بشأن النتائج ونحن لم نصل إلى جدول الأعمال؟ ونحن في الائتلاف لدينا مطالب ورؤى وهم يلقون التهم على الجهات الأخرى للتملص من مسئوليتهم».

واعتبر جمعة أن «هناك أمرين من أجل أن يخرج الحوار من الدائرة المفرغة التي يسير فيها، وهي رفع صلاحية ممثلي الجمعيات المعارضة في الحوار بحيث يكون لهم صلاحية التحرك واتخاذ القرار أما في ظل عدم وجود صلاحيات لدى ممثلي المعارضة فلن يتحرك الحوار»، وتابع «وفي الجلسة التي غابت فيها جمعية الوفاق بدأت الجمعيات الأخرى مرتبكة في الحوار لأن «الوفاق» هي من تقودهم»، ولفت إلى أن «النقطة الأخرى هي الدخول في جدول الأعمال».

من جهته، حمل المتحدث الرسمي باسم الجمعيات السياسية المعارضة في الحوار القيادي بجمعية الوفاق سيدجميل كاظم «السلطة المسئولية الكاملة عن تعطل الحوار وعدم تحقيقه أي تقدم».

وأشار كاظم إلى أن «المسئول الأول والأخير عن عرقلة وجمود وشللية طاولة الحوار هي السلطة السياسية لأنها هي من هندس هذه الطاولة العقيمة إذ غاب تمثيله الصريح فيها وهو المسئول عن بدأها وإنهائها كنتائج»، وتابع «وغاب التمثيل المتكافئ فيها فهو أرادها طاولة تدور حول نفسها ولا ينتج عنها شيء وكأننا في متاهة»، وبين أن ذلك لـ «الرهان على الحل الأمني الذي مازال مستمراً وكذلك في الرهان على التطورات الإقليمية والدولية والتي حسب المعطيات ليست في صالحه».

وواصل كاظم «بالإضافة إلى اصطفاف الأطراف الأخرى على الطاولة التي تفتقد الاستقلالية في القرار والموقف والرؤى والإستراتيجيات والتي هي دائماً متكئة على السلطة في خياراتها ووجودها»، وأشار إلى أن «السلطة لم تقم ببناء جسور الثقة وذلك لخلق أجواء ثقة بين المتحاورين وبينه وبين المعارضة»، واستدرك «بل على العكس استمر التصعيد الأمني وزادت المحاكمات القائمة على اعترافات مأخوذة تحت التعذيب واستمرار الإعلام التحريضي الرسمي وشبه الرسمي الذي يسمم الأجواء نحو تجاذبات أكثر وتدافعات مجتمعية وهو لاشك لا يخدم مشروع الحل».

وأردف كاظم «فالسلطة هي المسئولة عن طاولة حوار جادة تؤدي إلى حل يخرج البحرين من عنق الزجاجة ومن الأزمة الطاحنة التي تمر بها»، معتبراً أن «الرهان على الخيار الأمني والتطورات الاقليمية أثبت فشله لأن القضية قضية وطنية محلية بامتياز ومطالبها مطالب واضحة ويجب تلبية المطالب الشعبية بدل من تعليق المشكلات على أطراف إقليمية ودولية».

يشار إلى أن الجلسات الماضية شهدت خلافات بشأن الآليات بين الجمعيات السياسية المعارضة من جانب والحكومة وائتلاف جمعيات الفاتح وممثلي مجلسي الشورى والنواب طوال الجلسات الماضية ومنها تمثيل السلطة في الحوار بالإضافة إلى الاستفتاء الشعبي على النتائج والتمثيل المتكافئ.