زرع المتحدثان (علي صالح ومحمد أحمد) عن مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر مزيدا من القلق في نفوس الحاضرين في منتدى جمعية العمل الوطني الديمقراطي أمس حين مضيا في قراءة مواد القانون التي وصفها الباحث القانوني محمد أحمد في مداخلته بأنها «مطاطة، ويحكمها الهوى، لا النص الدستوري الصارم».

وعرض أحمد في مطلع حديثه تحفظاته على القانون من (ناحية شكلية) قائلا: «لم يعد بعد إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1975 بالإمكان إصدار مراسيم بقوانين إلا وفق الأوضاع التي قررها الدستور الجديد والتي تقضي بأنه لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب، وصدق عليه الملك... أي ليس هناك من سند تشريعي يجيز إصدار هذا القانون أو غيره من القوانين التي صدرت بعد 14 فبراير/ شباط 2002». وهو ما أكده باحث قانوني آخر حضر الندوة (محمد بوحسين) من أن كل القوانين الصادرة بعد تغيير الدستور مجال رحب للطعن الدستوري.

أمّا من الناحية الموضوعية فعرض أحمد مجموعة ملاحظات، كل واحدة منها يمكن أن تجعل القانون خارج سياق المرحلة التاريخية التي تعيشها المملكة، كما عبّر أحد الحاضرين. وبدأ بالإشارة إلى أن القانون يفتتح بالتأكيد على أن «لكل إنسان حق التعبير...»، فإن الأحكام التفصيلية للقانون كفيلة «بتحريم الكلمات وتغليظ العقوبات استنادا إلى عبارات مطاطة من السهل تطويعها لتشمل أي رأي أو فكر ترى الدولة بأنه ليس من مصلحتها تعميمه أو طرحه بين الناس».

وضرب الصحافي علي صالح مجموعة من الأمثلة التي تؤكد المفهوم أعلاه، فنقد صيغة المجلسين يمكن أن يفسر على أنه عدم التزام بمبادئ الدستور، ونقد أداء المجلس الوطني يمكن أن يفسر على أنه «إهانة أو تحقير أي مجلس تشريعي»، والإشارة إلى فشل التجربة التنموية للحكومة في قطاع الاقتصاد أو الإشارة إلى تزوير العملة الذي حدث قبل فترة يمكن للمدعي العام أن يفسره على أنه «بلبلة للأفكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد»... وكل تلك المواد واردة في القانون الذي يسمي المملكة باسم «البلاد»، ويعطي لجمعية الصحافيين المختلف عليها يدا في تنفيذ التأديب للصحافي.

ودعا علي صالح الصحافيين إمّا «تعديل القانون، أو البحث عن مهنة أخرى».

جمعية الصحافيين تحاول احتواء ازمة قانون الصحافة

الوسط - المحرر السياسي

قررت جمعية الصحافيين البحرينية (المدعومة من وزارة الاعلام) تشكيل لجنة لوضع وصوغ الملاحظات على قانون تنظيم الصحافة والنشر الجديد.

صرح بذلك رئيس جمعية الصحافيين عيسى الشايجي وقال: إن هذا الإجراء يأتي إثر اللقاء غير الرسمي الذي عقده الأعضاء السابقون في اللجنة الفرعية الاستشارية للجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني والمعنية بوضع المبادئ والإطار العام لمشروع قانون المطبوعات والنشر.

يذكر أن اللجنة السابقة تضم علي العريبي وإبراهيم بشمي وعيسى الشايجي وسوسن الشاعر ورضي السماك وغسان الشهابي ويوسف حسن وعبدالله سلمان وفواز طوقان.

وقال رئيس الجمعية إن أعضاء اللجنة الفرعية السابقة أبدوا بصفتهم الشخصية ملاحظاتهم على القانون الجديد وتم تشكيل لجنة وذلك لصوغ هذه الملاحظات تمهيداً لرفع مذكرة باسم جمعية الصحافيين البحرينية إلى الجهات المعنية. وأوضح رئيس الجمعية أن الجمعية ستدعو في وقت لاحق الجهات والمؤسسات كافة التي يعنيها قانون تنظيم الصحافة الجديد لتقديم ملاحظاتها على القانون، كما ستتم الاستعانة بخبرات قانونية من أجل بحث الجوانب القانونية كافة. ويعتقد ان الجمعية تحاول - بإيعاز رسمي - إحتواء الازمة السياسية التي خلقها القانون والتي حول الجمعية من مؤسسة أهلية تابعة لأعضائها الى هيئة حكومية يتم اعدادها لتضييق الخناق على الصحافة في فترة لاحقة?