اختتمت اليوم الثلثاء (11 يونيو / حزيران 2013) ورشة عمل "بناء القدرات وزيادة الوعي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص" التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية على مدى يومين بمشاركة عدد من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين وخبراء من منظمة الهجرة الدولية والأمم المتحدة.

وأكد وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السفير عبدالله عبداللطيف اهتمام القيادة بتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك استمرار الجهود الوطنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتأمين حقوق العمالة الوافدة. مشيداً في الوقت نفسه بإسهامات الجاليات الأجنبية والعمالة الوافدة في التعاون مع كل المساعي الرامية للتنمية الوطنية الشاملة.

كما أثنى وكيل وزارة الخارجية على مستوى الطرح الفكري والتجارب العملية التي قدمها الخبراء المشاركون خلال الورشة وساهمت في الخروج بالعديد من التوصيات التي تصب في تطوير القدرات البشرية المعنية بقضايا الاتجار بالأشخاص وزيادة الوعي المجتمعي بمكافحتها.

هذا وقد تطرق المشاركون في ثاني أيام انعقاد ورشة العمل إلى العديد من الموضوعات التي تتعلق بقضايا الاتجار بالأشخاص وسبل مكافحتها، حيث استعرض القاضي والمستشار عادل ماجد، أطر التعاون الدولي في مجال مكافحة قضايا الاتجار بالأشخاص، منوهاً بأهمية تفعيل التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات الثنائية وتطبيق التشريعات الدولية وغيرها من السبل اللازمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم. كما تطرق إلى آليات بناء القدرات الوطنية لدى الجهات المعنية بجرائم الاتجار بالأشخاص.

وأفاد المستشار عادل ماجد بأن البحرين تمضي في مجال التخصص لمكافحة قضايا الاتجار بالأشخاص من خلال ما اتخذته خطوات ملموسة في هذا المجال من بينها الاهتمام بزيادة الوعي المجتمعي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وبناء القدرات لدى الأفراد المتعاملين مع المسائل والقضايا المرتبطة بالاتجار بالأشخاص.

ونوه المستشار عادل ماجد إلى ضرورة أن تعتمد الدول نظاماً متكاملاً لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص يبدأ بتدشين استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة وبناء منظومة تشريعية ومد الحماية التأمينية لتشمل كل الضحايا المتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية عن طريق البرامج التدريبية و الأدلة الإرشادية.

من جانبه، استعرض خبير الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمشروع الحماية ضد الاتجار بالأشخاص من جامعة جون هوبكنز بالولايات المتحدة الأميركية محمد مطر، الثغرات القانونية في عدد من الدساتير الدولية الواجب إصلاحها لتعزيز فاعلية القوانين الوضعية المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. موضحاً في الصدد ذاته أنواع التعويضات المستحقة للضحايا ضمن الأنظمة القضائية الدولية.

وتخلل الورشة تقديم العديد من المداخلات والآراء التي طرحها المشاركون حول المقترحات والحلول الرامية للنهوض بالجهود الرسمية والمجتمعية في مجال مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتعزيز ممارسات حقوق الإنسان.