قدّمت عضو مجلس النواب النائب سمية عبدالرحمن الجودر اقتراحاً برغبة بشأن تقييم الأثر البيئي ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة في تنفيذ مشاريع تطوير مركز توبلي لمعالجة الصرف الصحي، حيث تعاني المنطقة عدداً من المشاكل والانعكاسات البيئية متمثلة في الملوثات المائية والهوائية والبرية، ولذلك بات من الضروري التأكد من أن جميع مشاريع التطوير لمركز معالجة الصرف الصحي بتوبلي مستوفية للمعايير البيئية.

وأوضحت الجودر أن المواطن أو المقيم يلمس آثار تدهور البيئة من خلال نوعية الهواء والروائح الكريهة التي يتنفسها، ولون مياه خليج توبلي التي يشاهدها، وما يعاينه من تردي الحياة الفطرية ونفوق الكائنات البحرية والأسماك في محاضنها على امتداد الخليج، إضافة إلى انتشار بعض أنواع الحشرات (كالبعوض والذباب وغيرهما) التي تتكاثر بسبب ما يستقبله الخليج من مياه وحمأة غير معالجة بشكل مستوفٍ للمعايير البيئية السليمة، ومن هنا تأتي ضرورة توافر دراسات لتقييم الأثر البيئي قبل الشروع في أي من المشروعات التي تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة مرحلة المعالجة البيولوجية في مركز المعالجة بغرض تحسين نوعية المياه المعالجة ثنائياً، إلى جانب مراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة عند تنفيذ هذه المشاريع، ومتابعة ومعالجة المشاكل والانعكاسات البيئية بعد إنجازها.

يذكر أن الاقتراح برغبة يستند إلى الفقرة (ح) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين التي نصت على أن "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية"، إلى جانب حزمة من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت لها مملكة البحرين في هذا الخصوص.