قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة التاسعة جاسم المهدي، إن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تنوي نقل مجموعة جديدة من الحظائر إلى منطقة الهملة علاوة على الأخرى التي نقلتها في وقت سابق من منطقة البرهامة».

وأضاف المهدي أن «المنطقة تواجه الكثير من المشكلات على صعيد انبعاثات شركة دلمون للدواجن الكائنة في نفس المنطقة، لاسيما خلال فترة الصيف وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وهذا الموضوع نتجت عنه الكثير من شكاوى الأهالي في القرية طوال الأعوام الماضية، وليس من المعقول أن يتم زيادة حجم المشكلة بإضافة مجموعة كبيرة من حظائر المواشي في نفس المنطقة وبتداعيات بيئية وصحية أكبر عن تلك الصادرة عن الدواجن».

وأفاد العضو البلدي بأن «وزارة شئون البلديات تصر على نقل الحظائر إلى الهملة ولا عزاء لقرار صادر عن المجلس البلدي برفض نقلها إلى هناك، حيث استمرت في تنفيذ توجهاتها بناءً على اعتراض الوزير على قرار رفض المجلس، والذي ألحق بعدة مبررات نحن متأكدون على صعيد المجلس أنها مجرد حبر على ورق، لأن هذه الحظائر وحتى إن خضعت للرقابة والاشتراطات البيئية والصحية والبلدية فإن انبعاثاتها ستكون باقية لا محالة، والتجربة تثبت هذا في مختلف المناطق، لاسيما البرهامة».

وزاد المهدي على قوله: «توجد مساحات شاسعة من الأراضي في مناطق مختلفة من البحرين لاسيما جنوباً، وبالإمكان نقل عشرات الحظائر إلى هناك في حال رغبت الحكومة بذلك كما بقية دول الخليج ودولة العالم، لا أن تقحم حظائر في وسط مناطق سكنية ثم تصرف بالتالي الآلاف من الدنانير للحد من تداعياتها على السكان»، مستدركاً بأنه «نتمنى من وزير شئون البلديات أن يأخذ الموضوع على محمل الجد، وأن يسند طلب الأهالي عوضاً عن الإصرار على نقل الحظائر وكأن في الموضوع مجابهة لمن يفرض رأيه في النهاية».

وبين العضو البلدي أن «المجلس بكل أعضائه ليسوا ضد أصحاب الحظائر والمربين، ولا ينوون أو يرغبون في قطع رزق أيّ منهم، بل يساندهم للحصول على المواقع والحظائر المناسبة لهم والتي تتوافر فيها كل الخدمات، لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب الشريحة الأكبر من المواطنين، فلو وجدت الأرض والمساحة المناسبة في مناطق بعيدة عن السكان لكان المجلس أول الداعمين لانتقالهم إليه».

واعتبر المهدي «إصرار وزارة شئون البلديات على نقل الحظائر إلى الهملة بمثابة هروب من مشكلة فعلية لملف الحظائر والاسطبلات في البحرين، ويعتبر حلاً ترقيعياً ستضطر الوزارة خلال الأعوام المقبلة ومع النزوح العمراني في المناطق السكنية والقرى إلى نقلها لمناطق أخرى، لأنها مازالت عاجزة عن توفير مواقع خاصة تجمع فيها كل الحظائر في البحرين بعيداً عن المناطق السكنية كما يحدث الآن بالنسبة لحظائر المنطقة الجنوبية».

وردّ وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، في وقت سابق على قرار المجلس الرافض لنقل الحظائر إلى منطقة الهملة، بأنه «تم وضع ضوابط واشتراطات صحية وبيئية لتنظيف مواقع مشروع حظائر الهملة وتعقيمها تحت إشراف المختصين بشئون الزراعة بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة بصورة تامة، علماً أن هذه المواقع تخضع لرقابة شئون البيئة والأرض المقام عليها المشروع ليست مخصصة لاستخدام البلدية، حسبما ورد في خطاب سالف للمجلس، وإنما هي لاستخدامات شئون الزراعة المتعدة ومنها الإنتاج الحيواني».

وأكد الوزير أن «مشروع حظائر الهملة مشروع تنموي وطني يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ورفع مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات اللحوم من جهة، ومن جهة أخرى دعم المربين والعاملين في مجال الإنتاج الحيواني، وعليه نعترض على قرار المجلس برفض نقل الحظائر».