قررت المحكمة الصغرى الجنائية إرجاء قضية 4 متهمين بالتجمهر والشغب وحيازة «مولوتوف» لعدد منهم، وذلك حتى (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2013).

لدراسة القضية.

وحضر كل من المحامي محمد المرزوق، منار مكي، صادق الدرازي، محمود ربيع، في الجلسة الأخيرة وقدموا مرافعاتهم التي طلبوا في نهايتها براءة موكليهم.

وكان المرزوق قد أوضح خلال الجلسة الماضية بخصوص موكله أن «المتهم أنكر أثناء التحقيق معه في النيابة العامة التهمة الموجهة إليه، وتحدث أثناء التحقيق عن أنه بتاريخ (22 يوليو/ تموز 2012)، كان متواجداً في المجلس الرمضاني بمنزل جده الكائن بمنطقة عراد، وفي تلك الليلة قرر الخروج لزيارة أحد المجالس الرمضانية القريبة من منزل جده، وفي أثناء ذلك شاهد عدداً من الأشخاص يركضون نحوه في أزقة المنطقة وخلفهم رجال الأمن، وحينما طلب رجال الأمن منه التوقف استجاب لهم، لكنه تفاجأ بالاعتداء عليه بالضرب والإهانة وتهديده بسلاح من دون علمه بسبب ذلك، وتم القبض عليه ونقله إلى مركز شرطة الحد».

وقال المحامي: «إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم التهمة وفقاً لما جاء في محاضر الاستدلال، وما ردده أحد أفراد الشرطة، حيث أفاد بأنه خرجت مسيرة تضم ما بين 25 و30 شخصاً بمنطقة عراد، وقاموا بالتجمهر في الشارع التجاري العام، وأحرقوا أخشاباً، كما قاموا بالاعتداء على رجال الشرطة، ما استدعى التعامل معهم وتفريقهم والقبض على بعضهم».

وأشار المحامي إلى أنه طالب بإخلاء سبيل المتهم مراعاة لظروفه الصحية، كونه يعاني من ضيق التنفس والقلب، كما توجد تقارير طبية تدعم ذلك، لافتاً إلى أنه تقدم بخطاب إلى المحامي العام للنظر في التظلم من حبسه الاحتياطي، وذلك مراعاة لحالته الصحية، إذ إنه يعاني من مشكلات صحية، فضلاً عن انتفاء الدليل المادي في الأوراق والتناقض في أقوال الشرطة، وانتفاء أركان الجريمة، كونه تم القبض عليه بعيداً عن مكان الحدث ومن دون عمل أي أمر سوى أنه خارج لحضور مجلس القرآن الكريم.