صوّتت مملكة البحرين – ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة – على "إعلان مرّاكش" الذي توّج مداولات 2800 مشاركا من 105 دول في المؤتمر العالمي السابع للتربية البيئية المقام مؤخرا في المملكة المغربية بعنوان "التربية البيئية والرهانات من أجل انسجام أفضل بين المدن والقرى".

ودعا الإعلان الى زيادة دعم السلطات العمومية والمنظمات الدولية والممولين لمشاريع التربية البيئية، والاعتراف بإنجازات المجتمع المدني في مجال التربية البيئية وتقوية أدواره، بالاضافة الى العمل على تقوية المشاورات والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، من أجل تكامل أفضل عند بلورة الاستراتيجيات وعند تنفيذ مشاريع التربية البيئية.

وانعقد المؤتمر في الفترة ما بين 9 الى 14 يونيو/ حزيران الجاري برعاية جلالة العاهل المغربي الملك محمد السادس وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة للّا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، و إيرينا بوكوفا، المدير العام لليونسكو، و عبد العزيز التويجري، المدير العام للإيسيسكو، ضمن كوكبة من كبار الشخصيات التربوية والبيئية والثقافية على مستوى العالم.

وكان وفد من المجلس الأعلى للبيئة برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس عادل الزياني، قد توجه الى مرّاكش لحضور المؤتمر العالمي بتكليف من الممثل الشخصي لجلالة الملك ورئيس المجلس، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ، للاطّلاع على التجارب المستعرضة من كافة أنحاء العالم.

من جانبه قال الزياني: "ركز المؤتمر على التداعيات المزدوجة التي تصيب المناطق العمرانية والأرياف بسبب الهجرة المتزايدة من القرى الى المدن، ودورها في إهمال الدور الزراعي والبيئي للأرياف والضغط على الموارد والخدمات وزيادة ازدحام المدن وتلوثها. وتعرض المؤتمر لأفكار وأطروحات عديدة قدمت مقترحات متنوعة ومبتكرة."

بدورها صرّحت القائمة بمهام رئيس التوعية والتثقيف البيئي بالمجلس لولوة الكعبي ، بأن المؤتمر يعد فرصة لمراجعة تطبيقات التوعية التي يتبناها المجلس الأعلى للبيئة ومقارنة جدواها ومدى سعة الابتكار والفائدة فيها مقارنة بما أبدعته الدول الأخرى من حلول ومقاربات متفاوتة في نجاحها.

وقالت الكعبي: "لقد تمكنا من تبادل الآراء حول جدوى المحتوى التثقيفي والتوعوي الذي تتضمنه المناهج الأكاديمية من جهة، ومكملاتها من مواد وأنشطة ثقافية في المجتمع من جهة أخرى، خاصة وأن الفوارق الناجمة عن تمدّن الشرائح القروية فيما يخص أنماط الحياة والفرص تشكل ضغطا كبيرا على الموارد تسبب في إرهاق دول أكبر إمكانية من دولنا النامية، ولها تداعيات اقتصادية واجتماعية، وبالطبع تطرقنا الى ضرورة الابداع في تفعيل الاعلام الرقمي وقنوات التواصل الاجتماعي في تنشيط التوعية وتبادل المعارف والخبرات."

وناقش المؤتمرون دور التعليم في إبراز هذه القضايا لسكان الأرياف وإقناعهم بالعدول عن هجراتهم، الى جانب تفعيل الحلول التي تجعل من بقائهم في الأرياف أمرا مجديا ونافعا نظرا لتوسع الخدمات والفرص المحلية المقتبسة من مثيلتها في المدن دون المساس بخصوصية الأرياف من حيث الاقتصاد الزراعي المتعلق بالأمن الغذائي والمساهمة في مدخول الدولة الى جانب الترابط الاجتماعي ونمط الاستقرار الذي يسود بين أفراده وأسره، وتعايشهم التكافلي مع البيئة والرعاية المتبادلة والمستدامة بينهما.