انخفض صافي ربح بنك الكويت الوطني، لفترة الأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس/ آذار 2009، بنسبة 22.6 في المئة الى 63.53 مليون دينار كويتي من 82.10 مليون دينار كويتي في العام السابق، ويرجع ذلك إلى الاحتفاظ بمخصصات إضافية وزيادة في مصاريف التشغيل. وخلال الربع الأول من العام 2009، ارتفع مجموع مخصصات البنك بنسبة 343.9 في المئة إلى 25.52 مليون دينار كويتي من 5.75 ملايين دينار كويتي في الربع الأول من العام 2008، كإجراء وقائي ضد أي تأثير من قبل الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي.

ومع ذلك، في الربع الأول من العام 2009، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11.5 في المئة إلى 101.62 مليون دينار كويتي من 91.17 مليون دينار كويتي في الربع نفسه من العام الماضي، ما أدى إلى زيادة بنسبة 10.1 في المئة في صافي إيرادات التشغيل.

وعلاوة على ذلك، ارتفع صافي الربح من التعامل بالعملات الأجنبية والإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 66.8 في المئة و89.5 في المئة الى 11.18 مليون دينار كويتي و0.63 مليون دينار كويتي، على التوالي. وفي المقابل، ارتفع مجموع مصروفات التشغيل بنسبة 28.7 في المئة ليصل الى 54.46 مليون دينار كويتي، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف الإدارية الأخرى، والتي زادت بنسبة 75.9 في المئة الى 30.01 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2009. وقد تأثر صافي ربح بنك الكويت الوطني من خلال زيادة بنسبة 25.9 في المئة في التعويضات الإدارية الرئيسية في الربع الأول من عام 2009.

خلال الفترة قيد المراجعة، ارتفع حجم الأعمال التجارية للبنك ككل بنسبة 14.9 في المئة إلى 12,728.39 مليون دينار كويتي من 11,073.24 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2008. وعلاوة على ذلك، ارتفعت القروض بنسبة 20.1 في المئة الى 7,096.20 ملايين دينار كويتي، وارتفع الاستثمار في الشركات الزميلة بنسبة 16.8 في المئة، ما أدى الى تحسين مجموع الموجودات بنسبة 4.8 في المئة منذ سنة الى سنة ليصل الى 12,024.34 مليون دينار كويتي في نهاية مارس 2009. كما ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 9.0 في المئة إلى 5,632.18 ملايين دينار كويتي في الربع الأول من العام 2009.

وعلى الجانب الآخر، انخفضت حقوق المساهمين بنسبة 1.4 في المئة الى 1,526.95 مليون دينار كويتي من 1,548.70 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2008. ويرجع هذا الانخفاض في حقوق المساهمين الى زيادة في أسهم الخزينة والتغييرات السلبية المتراكمة في القيمة العادلة. وعلاوة على ذلك، للربع الأول من العام 2009، انخفض كل من العائد السنوي على الملكية (ROE) والعائد السنوي على الأصول (ROA) بمقدار 456 نقطة أساسية و75 نقطة أساسية الى 16.6 في المئة و2.1 في المئة، على التوالي.

نبذة عن البنك

تأسس بنك الكويت الوطني (NBK) في 19 مايو/ أيار 1952، كشركة مساهمة عامة في الكويت. ويعتبر اليوم من أكبر المصارف في البلاد، ويملك امتيازا وريادة في السوق عبر جميع قطاعات الأعمال. ويعمل بنك الكويت الوطني أساسا في توفير الخدمات المصرفية التجارية، والاستثمارات المصرفية وإدارة الأصول، واستثمارات المحافظ والاستثمارات العقارية، والاكتتاب والاستثمار الخاص، والائتمان والتمويل، والوساطة المالية وخدمات التأمين. ويقدم البنك خدماته من خلال أربعة أقسام أساسية: الأفراد، والشركات، والخاصة والاستثمار.

ويملك بنك الكويت الوطني 69 فرعا في جميع أنحاء البلاد. كما أن لديه شبكة متنامية على الصعيدين الإقليمي والدولي تضم 86 فرعا موزعة على 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمراكز المالية العالمية بما فيها لندن، باريس، نيويورك وسنغافورة، وكذلك في الصين وفيتنام.

كما يقدم البنك خدمات الوساطة في سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق الولايات المتحدة للأوراق المالية من خلال وحدة وطني للوساطة. وعلاوة على ذلك، تم اختيار بنك الكويت الوطني من بين أكثر البنوك أمانا في العالم ضمن قائمة أكثر 50 مصرفا آمنا حول العالم للعام 2009 والتي نشرتها «غلوبال فاينانس» مؤخرا.

نظرة عامة على قطاع البنوك

ووفقا لصندوق النقد الدولي (IMF)، فمن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من هذا العام، وان يتحسن في العام 2010. كذلك، تتوقع الوكالة أن هناك عدة عوامل ساعدت على استقرار وانتعاش الاقتصاد العالمي من بينها الإجراءات السياسية التي ادت الى استقرار الوضع المالي، وسياسات الاقتصاد الكلي التى تدعم الطلب، والتحسن التدريجي في شروط الائتمان والتخفيف من أثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط والسلع الأساسية.

إلى ذلك، أدت أحدث إصدارات البيانات في مارس 2009 من جميع أنحاء العالم مثل الزيادة في الانتاج الصناعي لليابان بنسبة 1.6 في المئة وزيادة مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 3.8 في المئة بشكل مستمر، الى تحسن ثقة المستهلكين والأعمال التجارية، ومن المتوقع أن تتطور في الأشهر القادمة.

ومع ذلك، أصبحت البنوك أكثر حذرا في الإقراض وذلك نتيجه لتراجع أسعار النفط التي انخفضت بنسبة 71.0 في المئة عن اخر مستوى اغلاق قياسي كانت فيه 146.32 دولار اميركي في تاريخ 14 يوليو/ تموز 2008، الى 42.44 دولارا أميركيا في 18 فبراير/ شباط 2009، في الوقت الذي واجه فيه جميع أنحاء العالم الكساد الاقتصادي، وانخفضت الثروة العالمية من الأسهم والعقارات، كما انخفض الاستهلاك وزادت نسبة الاستدانة.

وفي غضون ذلك، وخلال الربع الأول من العام 2009، منحت فيتش تصنيف «سلبي» لمستقبل خمسة بنوك في الشرق الاوسط وإفريقيا. وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن هناك نظرة سلبية لمستقبل البنوك على المدى الطويل الافتراضي على الصعيد العالمي خلال الربع الاول من العام 2009. وركزت الحكومة الكويتية على الحفاظ على الاستقرار المالي واستعادة النمو الاقتصادي. وبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والانخفاض في حجم الصادرات، من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي 0.7 في المئة في العام 2009 قبل أن يتحسن ليصل الى 4.3 في المئة في العام 2010. ولدعم اقتصاد البلاد، أعلن بنك الكويت المركزي في مايو 2009، تخفيض سعر الخصم بنسبة 3 في المئة بمقدار 50 نقطة أساسية. وتساهم هذه الخطوة في النمو المستمر في مستويات السيولة في المصارف المحلية التي تتيح مساحة كافية لتلبية الاحتياجات المالية للزبائن. ووفقا لخبراء الاقتصاد والمصارف، فمن المحتمل أن يتم عمل تخفيض إضافي في أسعار الخصم الرئيسية بنسبة 2 في المئة أو 2.5 في المئة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة وذلك بسبب الأزمة المالية.

ارتفعت الموازنة العمومية الموحدة للبنوك المحلية (بما فيها المتخصصة والاسلامية والتجارية) في الكويت بمعدل سنوي مركب جيد في السنوات الخمس بمقدار 15.8 في المئة ليصل الى 39.25 مليار دينار كويتي في العام 2008 وذلك بسبب النمو الكبير في الأصول الأجنبية ومتطلبات القطاع الخاص.

وقد بلغ إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي في البلاد 39.28 مليار دينار كويتي في نهاية أبريل/ نيسان 2009، أي نمو بمعدل 4.9 في المئة منذ سنة الى سنة. كما ارتفعت القروض المجمعة في البنوك بنسبة 11.1 في المئة منذ سنة الى سنة لتصل إلى 24.09 مليار دينار في شهر أبريل من العام 2009 مقابل 21.67 مليار دينار في ابريل من العام 2008.

وعلى جانب المطلوبات، ارتفع مجموع ودائع القطاع الخاص في أبريل 2009 بنسبة 20.4 في المئة ليصل الى 24.15 مليار دينار مقابل 20.05 مليار دينار في أبريل 2008. ومن جهة أخرى، بلغ مجموع المطلوبات 34.49 مليار دينار في نهاية ابريل 2009. ومع ذلك، أعلن البنك المركزي عن القيام بمبادرات لتعزيز السيولة في النظام والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي على القطاع المصرفي. أيضا، تمت الموافقة في 26 مارس 2009 على ضخ 1.50 مليار دينار لتشجيع الإقراض، وقد بدأ تنفيذه في 13 أبريل 2009. وبموجب هذه الصفقة، ستضمن الحكومة الكويتية نسبه تصل إلى 50 في المئة مما يقدر بـ4 مليارات دينار من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الى الشركات المحلية على مدى السنتين المقبلتين.

من ناحية أخرى، ستكون البنوك أكثر حذرا في أسواق الأوراق المالية وقطاع التجزئة التي لا تظهر أي علامة من علامات الانتعاش السريع، هذا إن لم تمتنع عن إقراض هذه القطاعات الاقتصادية. ولاتزال القروض الاستهلاكية تشهد بعض النمو نظرا إلى أن العوامل الجغرافية لاتزال مرتفعة.

التطورات الحديثة

إلى جانب استراتيجيته الرامية إلى تعزيز مركزه المحلي والوصول إلى أوسع نطاق ممكن من الزبائن، افتتح بنك الكويت الوطني فرعه الجديد في منطقة سلوى في مايو 2009. وفي وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول 2008، افتتح فرعه الجديد في جامعة الكويت. وعلاوة على ذلك، ولدعم استراتيجيته المحلية، أعلن البنك أن نسبة العمالة الوطنية بين الموظفين ارتفعت إلى 53 في المئة حيث قام بتوظيف 121 كويتيا في مارس 2009، في حين أن البنك قام بتوظيف 219 خريجا وخريجة كويتيين خلال العام 2008. وفي فبراير 2009، أطلق بنك الكويت الوطني بالتعاون مع شركة ماستر كارد العالمية، البطاقة الائتمانية المرموقة NBK World Master Card اول بطاقة ماستر كارد ورلد ائتمانية في الكويت بالتعاون مع مؤسسة ماستر كارد حصريا لزبائن حساب الذهبي في «الوطني».

وتعتبر بطاقة ورلد ماستر كارد الائتمانية التي يقدمها بنك الكويت الوطني الأولى من نوعها في الكويت، وقد طورت لتتماشى مع احتياجات زبائن «الذهبي» وأسلوب حياتهم العصري، فالمنافع التي توفرها البطاقة تشتمل على العديد من المزايا والمكافآت التي لا مثيل لها.

النظرة المستقبلية

سجل بنك الكويت الوطني الذي يعتبر أكبر بنك في دولة الكويت انخفاضا بنسبة 22.6 في المئة في صافي الأرباح في الربع الأول من العام 2009 مقارنة بالربع الأول من العام 2008.

مع ذلك، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.1 في المئة الى 147.80 مليون دينار من 134.27 مليون دينار في الربع الأول من العام 2008، ما يعكس النمو الجيد في الأنشطة الأساسية للبنك. وعلاوة على ذلك، قرر مجلس إدارة البنك زيادة مجموع المخصصات بنسبة 343.9 في المئة إلى 25.52 مليون دينار من 5.75 ملايين دينار في الربع الأول من العام 2008، وذلك تحسبا لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي. وعلاوة على ذلك، سجلت كل من ودائع الزبائن والقروض ارتفاعا بنسبة 9.0 في المئة و20.1 في المئة، على التوالي. وقد اكتسب مؤشر بنك الكويت الوطني نسبة 11.8 في المئة منذ بداية هذا العام، مقابل كسب مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية نسبة 1.8 في المئة.

وبناء على سعر السوق الحالي الذي يبلغ 1.20 دينار كويتي (اعتبارا من 26 مايو 2009)، يتم تداول السهم عند مضاعف السعر إلى العائد 14.04 مرة ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية 2.34 مرة. ونظرا إلى أداء البنك في الربع الأول من العام 2009، فإننا نغير رأينا تجاه سهم بنك الكويت الوطني من «إيجابي» إلى «محايد»