استقبل وزير شؤون حقوق الانسان صلاح بن علي عبدالرحمن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان سترافروس لامبرينيدس وبحضور رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمملكة العربية السعودية آدم كولاخ وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بضيف البحرين، ومؤكدا على متانة علاقات التنسيق والتواصل فيما بين البحرين والاتحاد الأوروبي، متطلعاً الى فتح آفاق أكبر للتعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والإتحاد الأوروبي في كل ما من شأنه تطوير العمل الحقوقي وإرساء مبادئ احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

وقدّم الوزير موجزا عن الأداء الحقوقي في البحرين للمسؤول الرفيع بالاتحاد الأوروبي، ومؤكدا الوزير ان الوزارة بصدد إعداد خطة وطنية شاملة لإشاعة ثقافة حقوق الانسان وذلك من خلال مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والأهلي وعبر قنوات متعددة، وذلك لما تمثله من تعزيز ثقافة سيادة دولة القانون واحترام المؤسسات والحفاظ على الحقوق والواجبات من أهمية لتوطيد دعائم الحكم الصالح في الدولة، وأن ذلك هو السبيل لاستمرار نجاح المسيرة الحقوقية والديمقراطية والتنموية في البحرين.

وقال الوزير للممثل الخاص بالاتحاد الأوروبي أن البحرين تخطو خطوات متقدمة في سبيل تحديث المنظومة التشريعية، وتجري المشاورات والاتصالات اللازمة مع الشخصيات والمنظمات والجهات الحقوقية المختلفة وذلك من أجل تقديم الدعم التدريبي والتقني لمأسسة العمل الحقوقي في البحرين، ومشيدا الوزير بتعاون وترحيب هذه الشخصيات والجهات للتواصل مع البحرين وإغناء التجربة البحرينية في المجال الحقوقي بما يسهم في تطويرها.

وقال الوزير أن هذه الزيارة من الإتحاد الاوروبي تمثل فرصة للإطلاع على جانب من الاصلاحات في المجال الديمقراطي والحقوقي، مؤكدا الوزير أن الإرادة الجادة للدولة في إحراز مزيد من التطور والنماء في المسيرة الديمقراطية والحقوقية، مستدلا في ذلك على ما أقرته المؤسسة التشريعية بمجلسيها، الشورى والنواب، من تعديلات دستورية مهمة، عززت من صلاحيات المجلس المنتخب وعكست تمثيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة.

وتحدث الوزير عن استفادة البحرين من مجموعة من الاتفاقيات في مجال التدريب التي أبرمت بين الجانب البحريني وجهات متخصصة في دول أوروبية عدّة، وان المشاورات واللقاءات مازالت مستمرة لتقديم المزيد من البرامج والدعم، مستدلا في ذلك بتوقيع حكومة البحرين اتفاقية تعاون مع المعهد الدولي للدراسات العُليا في العلوم الجنائية في إيطاليا تهدف إلى تقديم المساعدة الفنية لأعضاء السلطة القضائية من خلال مجموعة من الدورات التدريبية في مجالات حماية حقوق الإنسان، والآليات الدولية والاقليمية المعنية بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان واستقلال السلطة القضائية كما تضمنت الاتفاقية القيام بمجموعة من الزيارات الميدانية للأجهزة القضائية الدولية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان في إيطاليا وسويسرا وفرنسا والنمسا.

كما تحدث الوزير مع الممثل الأوروبي مملكة البحرين تشهد في هذه المرحلة انعقاد جلسات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وذلك بمشاركة التجمعات السياسية الرئيسية في المملكة، ومؤكدا الوزير أن هذا الحوار يصب نحو تحقيق اصلاحات ديمقراطية وحقوقية واقتصادية وتنموية وفي جميع المجالات، إلا أن استمرار عنف الشارع يعرقل سير الحوار الوطني والجهود الحكومية لمعالجة تداعيات الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة في السنوات الماضية، مؤكداً عن أهمية التوافق والابتعاد قدر الإمكان عن ما يثير الشارع المحلي ويكدر صفو العيش المشترك والتعايش السلمي الذي يتميز به شعب البحرين بما يتضمنه من مكونات متعددة.

كما أكد الجانبان على ضرورة تعزيز الثقة فيما بين مختلف مكونات المجتمع البحريني، وبما يسهم في تهيئة الأرضية الملائمة وبما يلبي التطلعات الهادفة لاستمرار الحوارات الوطنية الهادفة، منوهاً الوزير أن الحوار هو نهج وممارسة لدى القيادة السياسية والمؤسسات الدستورية في مملكة البحرين من أجل الحفاظ على نسيج المجتمع والخروج بحلول توافقية ترضي الجميع من دون غلبة فئة على أخرى وإن الحوار مستمر ولن يتوقف في ظل اختلاف وجهات النظر لكون الخلاف في حد ذاته دليل على نجاح الحوار بل هو أحد أساسياته.

ونوه الوزير بأنه كلف الادارة المختصة بوزارة شؤون حقوق الانسان لإعداد برنامج زيارة عمل مكثفة للمسؤول الرفيع بالاتحاد الأوروبي وبحيث يلتقي مع كبار المسؤولين في الدولة وذلك انطلاقا من شفافية الحكومة في التواصل مع مختلف ضيوف البحرين الراغبين في الاطلاع على الانجازات الحقوقية والمكتسبات الحضارية.

تجدر الإشارة الى ان هذه الزيارة تأتي بدعوة من وزارة حقوق الانسان للممثل الخاص بالإتحاد الأوروبي لحقوق الانسان بهدف تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع عن قرب عن الانجازات والخطوات العملية التي تمت في القطاع الحقوقي.