حثت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية على الإسراع في الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والذي بموجبه تم إنشاء اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب، كما دعت إلى إنشاء آلية وطنية مستقلة لمراقبة وزيارة أماكن الاحتجاز المعلنة وغير المعلنة والتي جاءت من ضمن توصيات جنيف خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي عقد في مايو/ أيار 2012 لتكتمل المنظومة القانونية في الدولة.

وقالت: «إن هذا الطلب، يأتي ليكمل ما ذهب إليه المشرع الوطني بالتعديل على قانون العقوبات والذي صدر بالقانون رقم (52) لسنة 2012 حيث تضمن تعديل تعريف التعذيب الوارد في نص المادتين 208 و233، والتأكيد صراحة على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم».

جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة أمس الثلثاء (25 يونيو/ حزيران 2013)، تزامناً مع ذكرى اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الموافق 26 يونيو/ حزيران من كل عام.

وأشارت المؤسسة إلى أن المادة (20) الفقرة (د) من دستور مملكة البحرين نصت على أن «يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً»، كما أن البحرين انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 كدليل على دعم الدولة لحقوق الإنسان ووضعها ضمن السياسة الهادفة إلى تفعيل الصكوك الدولية على المستوى الوطني، باعتبار التعذيب من الجرائم الخطيرة التي يجب محاربتها والقضاء عليها، وخصوصاً أن الاتفاقية تؤكد أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم.

وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتضافر كل الجهود الممكنة من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الأجهزة المختلفة في الأمم المتحدة، بهدف العمل والتعاون الفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ومساعدة الضحايا وتأهيلهم، ومعاقبة الجناة والحرص على مكافحة هذه الجريمة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي.