دعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إلى إلغاء أية حصانات قانونية أو فعلية تحمي ممارسي التعذيب والآمرين به والمتسترين عليه، مطالبة بالتشدد في تجريم صنوف التعذيب في القوانين المختلفة وتغليظ العقوبة على منتهكي حقوق الإنسان ومواءمة القوانين مع الصكوك الدولية ذات الصلة والإيفاء بالتزامات مملكة البحرين الدولية.

وفي بيانها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، الذي يصادف الـ 26 من يونيو/ حزيران من كل عام، شددت الجمعية على ضرورة ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب وتقديمهم إلى العدالة، ورفع أي غطاء يحميهم من المساءلة الجنائية أو المدنية، داعية إلى الاعتذار العلني للضحايا وإعطائهم التعويضات الجابرة للضرر وذويهم، كما طالب بعلاج ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم.

وقالت: «على رغم اعتماد الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 1984 ودخول اتفاقية مناهضة التعذيب حيز التنفيذ منذ العام 1987، وعلى رغم تصديق معظم دول العالم عليها ومن بينها مملكة البحرين التي انضمت للاتفاقية بموجب المرسوم رقم (4) لسنة 1998 وأصبحت جزءاً من القانون الوطني واجب النفاذ، إلا أننا مازلنا نلمس بجلاء خرق هذه الاتفاقية من قبل بعض الحكومات ولاسيما تلك الدول التي تنتهج سياسة القمع وتكميم الأفواه المطالبة بمزيد من الإصلاح والعدالة ومحاربة الفساد والتمييز».

وأضافت «تمر هذه الذكرى ووطننا لايزال يشهد ويعاني انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مصحوبة بصنوف من التعذيب الممنهج، حيث وثقت الجهات الحقوقية في البحرين وخارجها مختلف أصناف الانتهاكات وحالات التعذيب منذ اندلاع الحراك الجماهيري في 14 فبراير/ شباط 2011 تعرض فيها الضحايا لأنواع شتى من التعذيب الجسدي والنفسي تفاوتت في جسامتها، ومن بينها حالات تعذيب أفضت إلى الموت والاغتصاب والتهديد به والتعرية والتعليق من الأرجل والأيدي والحرمان من النوم والضرب المبرح والصعق الكهربائي والإيهام بالإعدام».

ونددت بـ «العنف الذي تعرض له ضحايا التعذيب وما وقع عليهم من انتهاكات في حقوقهم وكرامتهم»، مناشدة كل أفراد المجتمع المدني الوقوف صفاً واحداً في مواجهة تلك الممارسات اللاإنسانية التي تعرض ويتعرض لها الضحايا وتدعو لتضافر الجهود لمنع وقوع مثل تلك الممارسات مستقبلا».