ذكرت جمعية العمل الإسلامي (أمل) أن إجراءات تصفية الجمعية مستمرة على الرغم من قبول محكمة التمييز بشكل مبدئي الطعن الذي تقدمنا به في حكم محكمة التمييز بحل الجمعية».

وقال القيادي في الجمعية سيد رضوان الموسوي في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية عصر أمس في مبناها بالجنبية إن «الجمعية تقدمت بطعن في حكم حلها أمام محكمة التمييز الذي قبلت الطعن ابتداءً إلا أننا تفاجأنا بأحد المكاتب يتصل بنا يريد جرد الأثاث من أجل بيعه»، وتابع «وعندما اعترضنا قالوا إن لديهم مخاطبات مع مكتب وزير العدل والمحامي بشأن ذلك، وقالوا إنهم يريدون عمل المزاد خلال أسبوع وهذا أمر مستعجل»، وواصل «وقمت بالتواصل مع الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ المعتقل والذي أكد على ضرورة تبيان رأي الجمعية ليعلم الجميع بما فيهم السلطة أن هذا الأمر غير صحيح».

ورفض الموسوي الاتهامات للجمعية مؤكداً أن «الجمعية منذ قرار تأسيسها تعمل في العلن ولم يكن لديها شيء تخفيه».

من جهته أوضح المحامي عبدالله الشملاوي أن «الدعوة رُفعت من قبل وزير العدل وعُينت جلسة للدعوة وطلبنا خلالها تمكين الأمين العام للجمعية من الحضور، وتفاجأنا بعقد الجلسة دون حضور أحد»، وتابع «وتم استئناف الحكم وبعد تأييد محكمة الاستئناف لحكم حل الجمعية قدمنا طعناً أمام محكمة التمييز وطلبنا أيضاً وقف الإجراءات ولكن للأسف الشديد لم تحدد لنا جلسة للنظر في الشق المستعجل بوقف الإجراءات»، واعتبر أن «ما يجري كأنه تنفيذ الإعدام قبل النظر في التمييز».

أما القيادي في الجمعية الشيخ عادل الجمري فبيّن أن «الجمعية التزمت منذ البداية بالقانون ولكننا نفاجأ أن تطبيق القانون لا يسير وفق القانون؛ يعني أن يأتي قرار يسبق حكم محكمة التمييز يُفضي إلى أن الأمر سياسي وهو قرار ضد الجمعية وتيارها»، وتابع «ونحن كخط نفاجأ بالتقرير الأمني الذي نشر في وسائل الإعلام والذي به تشهير بأشحاص دون حكم قضائي نهائي ويتهم فئة من الشعب أنها تقف وراء الأحداث»، واعتبر أن «ما يقع على الجمعية هو جزء بسيط مما يتعرض له شعب البحرين، وقانون الجمعيات الذي صيغ بطريقة تخدم السلطة وليس العمل السياسي ووُضع بصيغة قيود يستطيعون الدخول من خلالها وقت يشاؤون، ومشكلة البحرين ليست جمعية العمل الإسلامي، بل هي مشكلة تهميش القرار الشعبي وإلغائه».

وشدد الجمري أن «لا مستقبل للعمل السياسي في البحرين في ظل ما يجري، وإغلاق الجمعية هو مؤشر على أن العمل السياسي في خطر وهو سيشمل البقية»، واستغرب من أن «الأمين العام للجمعية والموجود في السجن وجهت له عدد من التهم الموجهة ضد الجمعية ولكنه لم يحضر ولا جلسة من الجلسات ولم يوجه له أي سؤال رغم أن عدداً من الاتهامات موجهة إليه شخصياً».

وعن إمكانية تأسيس جمعية مرادفة، قال الجمري: «في ظل الوضع القائم في البحرين لا يمكن أن تبني بناءً جديداً، وأي جمعية سياسية سنؤسسها وفق أجواء الاتهامات أمر غير ممكن»، وواصل «فلا نستطيع تشكيل جهة سياسية لأننا لا نريد أن نؤسس جمعية في ظل المعطيات السياسية في البحرين»، وختم «وعندما نشكل جمعية جديدة فيجب أن تكون ضمن معطيات جديدة».