عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، الحكم الصادر بقضية اتجار بالبشر إذ قضت بحبس المتهم الأول لمدة 3 سنوات بدلاً من 8 سنوات، كما عدلت عقوبة المتهمين الثاني والثالث بسجنهما لمدة 3 سنوات بدلاً من 6 سنوات وتعديل عقوبة حبس الرابع من 3 سنوات لسنتين في قضية 4 متهمين، من بينهم شرطي، متهمين بقضية اتجار بالبشر لراقصتين وسرقتهما بالإكراه وحجز حريتهما.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، أصدرت حكمها في (28 مارس/ آذار 2013)، في القضية بإدانتهم بالسجن بين ثلاث وثماني سنوات.

وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول (شرطي) والثاني لمدة 5 سنوات وتغريمهما 5 آلاف دينار لكل منهما لتهمة الاتجار بالراقصتين، وسجن المتهمين الثالث والرابع لمدة 3 سنوات للتهمة ذاتها وتغريم كل منهما 3 آلاف دينار، كما قضت بسجن المتهمين الثاني والثالث لمدة 3 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه، وألزمتهم المحكمة جميعاً بإعادة الراقصتين لبلادهما، كما قضت المحكمة بإبعاد المتهمين الثاني والرابع عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقد شهدت الجلسة الماضية الاستماع لشاهد الواقعة (شرطي)، وشهود النفي، وذلك من قبل المحامية فاطمة الحواج، وسامية مجاهد، وباسم الصفاف، والمحكمة. وقد جاء في شهادة الشاهد أنه ورد بلاغ له عن اتصال من إحدى الراقصتين في أحد الفنادق، وأخبرته بأنها محتجزة في الفندق المعني، وعليه توجه للمكان الذي أخبرته عنه المبلغة من خلال المكالمة الهاتفية، وهو في الطابق الحادي عشر من ذلك الفندق، وعندما وصل اكتشف أن الباب مغلق.

وأضاف الشاهد أنه توجه لحارس الأمن في الأسفل وطلب منه فتح ذلك الباب، إلا أن حارس الأمن بيّن له أن لديه أوامر بعدم فتح ذلك الباب. وعليه، أشهر الشاهد لحارس الأمن بطاقته العسكرية وأخبره بأنه شرطي وقادم في مهمة رسمية.

وعليه، توجه الشاهد مع حارس الأمن بعدما أخذ المفتاح من قسم الاستقبال، وعندما فتح الباب تبيّن له أنه جناح مكوّن من 3 غرف ومطبخ ودورتي مياه، وأنه عندما توجه للباب من جهة اليسار حضر المتهم الأول للمكان ذاته من دون أن يحسّ بالشاهد وتوجه لجهة اليمين وكان يطرق الباب ويطلب فتحه. وذكر الشاهد أنه أخبر المتهم الأول بأنه عسكري وطلب منه استخراج بطاقته وعرضها عليه، وبالفعل استجاب المتهم للشاهد، إذ طلب الأخير من المتهم الوقوف في الخارج، وقام هو بطلب فتح الباب من قبل الفتاة التي كانت بالداخل، إلا أنها رفضت رغم إخبارها بأنه شرطي.

ولفت الشرطي إلى أن الفتاة اقتنعت بفتح الباب بعد أن قام بوضع بطاقته العسكرية من فتحت الباب من الأسفل لتراها. واتضح حينها أن الفتاة كانت واضعة السرير خلف الباب. وعند دخوله شاهد فتاتين في الغرفة، وإحداهما منهارة.

وأفاد الشاهد أن المجني عليها أخبرته بالواقعة، وأيدت كلامها الفتاة الأخرى، بأنهما محتجزتان بسبب رفضهما الانصياع لطلب المتهمين الأول والثاني بخصوص ملاطفة الزبائن، وذكرت له الفتاة الشاكية أن أحد المتهمين أخذ هواتفها ومبلغاً مالياً.

في المقابل، نفى شهود النفي ما وُجه للمتهمين من واقعة حجز حرية الراقصتين، اللتين تسلمتا جميع استحقاقاتهما وغادرتا البلاد، وهي إجراءات لحماية الراقصتين من تعرض أي شخص لهما.