قال رئيس اللجنة النوعية البرلمانية الدائمة لحقوق الإنسان عبدالحكيم الشمري: «إن اللجنة اجتمعت أمس الاثنين (1 يوليو/ تموز 2013) بوفد من وزارة شئون حقوق الإنسان برئاسة الوزير صلاح علي والوفد المرافق، لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن البحرين».
وثمن النائب الشمري الدور الذي تقوم به وزارة حقوق الإنسان في التصدي لكل الموضوعات الحقوقية داخل وخارج البحرين، والتي تساهم بشكل جدي في تطوير العمل الحقوقي للسلطة التشريعية فيما يخدم التوجيهات الديمقراطية لمملكة البحرين ضمن المعايير والممارسات الدولية.
وأوضح أهمية الرغبة التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس النيابي والمتعلقة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن البحرين من قبل المنظمات الدولية والإقليمية المختلفة، مؤكداً ضرورة إنجاز هذه الخطة بالسرعة اللازمة لإعلانها من قبل كل الأطراف المعنية بالأمر لضمان تحقيق الشفافية والحيادية في التعامل مع هذه الجهات والمنظمات الدولية وبما يتناسب مع النهوض بالعمل والتطوير التشريعي للبلاد.
هذا وأطلع وزير الدولة لحقوق الإنسان في الاجتماع ذاته النواب على المعايير والآليات - قيد الدراسة - التي تم وضعها من قبل الوزارة بهذا الشأن، وكذلك أطلعهم على أبرز المستجدات المطروحة على الساحتين المحلية والدولية.
العدد 3951 - الإثنين 01 يوليو 2013م الموافق 22 شعبان 1434هـ
قناص
لو طبقت جميع الاليات والاجراءات القانونية لتنفيذ الاقتراحات ونطبيق قانون حقوق الانسان وتوصيات بسيوني وتنفيذه لما بقي واحد من المتسلقين والمؤزمين لحلحلة الاوضاع في منصبه ساعة واحدة ولكنهم بحاولون بكل جهدهم ان لا يكون هناك حل للأزمة الحالية التي تمر بها البلاد وهم يلعبون بأورافهم في وضح النهار بلا حسيب ولا رقيب .