عقدت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية جلستها الاستثنائية الرابعة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية عبدالله يوسف المطوع، حيث ناقشت اللجنة الطلبات المحولة إليها وقامت بتقييم (63) مؤهلاً من جميع التخصصات.

وعلى صعيد متصل، تم خلال الاجتماع دراسة المقترحات ومشاريع القرارات التنظيمية لعمل اللجنة الوطنية المرفوعة من قبل أمانة سر اللجنة، أهمها المقترح الخاص بتشكيل لجنة فرعية تنبثق عن اللجنة الوطنية تعنى بالاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية خارج مملكة البحرين، والتي من شأنها توجيه الطلبة وإرشادهم على النحو الذي يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية في البحرين، والتي تحدد الاشتراطات والمعايير التي تعتمدها اللجنة الوطنية الأم لدى معادلتها أي مؤهل علمي أجنبي، بالإضافة إلى خلق نظام يوضح للراغبين في الدراسة خارج البحرين مدى الاعتراف بشهادات تلك الجامعات، ما يتيح للطلبة الراغبين في الدراسة في الخارج اتخاذ القرار المناسب في ضوء المعلومات التي يوفرها لهم النظام تماشياً مع ما انتهجته بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن تحديد جهة تقوم بتحديد الجامعات الموصى بها وخاصة الرائدة منها في هذا المجال للاستفادة من تجاربها وخبراتها في تحسين الآليات والإجراءات المعمول بها في البحرين.

من جانب آخر، اطلعت اللجنة على آخر المستجدات في شأن جامعة بونا وخاصة تنفيذ توصياتها الصادرة في الاجتماع السابق، إذ أوصت بعدم تسجيل الطلبة في جامعة بونا إلى حين انتهاء الجهات المختصة من إعداد تقرير مفصل يقف على واقع التعليم بمؤسسات التعليم العالي الهندية، حيث جاءت المعلومات في وقت لاحق لتعزز كل ما جاء في توصية اللجنة الوطنية السابقة، الأمر الذي دعا وزير التربية والتعليم إلى إصدار قراره في هذا الشأن والمتمثل في إيقاف معادلة وتقويم المؤهلات العلمية الممنوحة من جامعة بونا في الهند.

كما ناقشت اللجنة الوطنية تقريراً معدّاً من قبل أمانة السر يقف على واقع التعليم والأنظمة التعليمية الثانوية بالفلبين ومدى التباين بينها وبين النظام التعليمي في البحرين والأنظمة المعمول بها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أوصت اللجنة بضرورة الاستئناس بآراء لجان معادلة الشهادات بدول مجلس التعاون في هذا الشأن.