حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر أحمد السليمان بسجن 7 متهمين لمدة 15 سنة وسجن آخر لمدة 3 سنوات وبراءة آخرين في قضية 10 متهمين بالشروع في قتل شرطة، وحرق مركز شرطة سترة.

وقالت المحكمة في أسباب براءة المتهمين بأنها لا تطمئن لمجري التحريات بخصوص هذين المتهمين، كما إنها طرحت اعتراف المتهم الثالث على نفسه وعلى المتهم السادس.

كما أن التحريات مجهولة المصدر وأنها لا تعبر إلا عن رأي مجريها وهي تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان.

وحضرت المحامية زينب زويد وفضيلة سهوان منابة عن زهراء خضير، للاستماع لشهود النفي في جلسة ماضية، حيث ذكرت المحاميتان أنه ليس هناك مانع من حجز الدعوى للحكم مع تقديم مرافعاتهم الدفاعية.

يذكر أن عدداً من المتهمين هربوا قبل الجلسة الماضية أثناء نقلهم من التوقيف إلى المحكمة، فيما اعتقلت الشرطة اثنين منهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدا الخامس أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه (شرطي) أثناء تأديته وظيفته، وذلك بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصلون إليه من أفراد الشرطة الموجودين في مركز شرطة سترة، باستخدام الزجاجات الحارقة، كما أنهم أشعلوا عمداً وآخرين حريقاً في مركز شرطة سترة، واشتركوا وآخرين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

فيما وجهت النيابة للمتهم الخامس أنه أخفى المتهم الرابع وهو مطلوب.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ في 25 أغسطس/ آب 2012 من مركز شرطة سترة، يفيد بقيام مجموعة كبيرة من المتجمهرين بالهجوم على المركز مستخدمين المولوتوف، وأصيب على إثر ذلك أحد رجال الشرطة في يديه فسقطت الحقيبة التي كان يحملها وبداخلها 15 طلقة وعمدوا إلى سرقتها، وتسبب الهجوم في تلفيات وأضرار في المركز. ودلت التحريات التي أجرتها السلطات الأمنية على المتهمين.