أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، قضية مهاجمة مركز شرطة سترة، والمتهم فيها 32 شخصاً، من بينهم المصوِّر أحمد حميدان (25 سنة)، وذلك حتى (22 يوليو/ تموز2013)؛ للاستماع لشهود النفي وجلب عدد من المتهمين وتنفيذ القرارات السابقة.

وحضر عدد من المحامين مع المتهمين، من بينهم المحامي فاضل سواد، فاطمة الحايكي، فضيلة سهوان، محمود العريبي ، فاطمة المطوع الذين حضروا وأكدوا على طلباتهم السابقة والتي من بينها التحقيق في سوء المعاملة.

وقد شهدت الجلسة السابقة استجواب شاهد الإثبات، الذي بيّن بأنه بناء على عدة مصادر تم التوصل للمتهمين، كما إن بعض المضبوطات تم الحصول عليها في بيت بعض المتهمين، كما إن الشاهد لم ينتقل لموقع الواقعة لخطورة المنطقة بحسب تعبيره.

وقد تناوب المحامون على استجواب الشاهد وقد بيّن العلوي بأن هناك تناقضاً في أقوال الشاهد مع شاهد آخر وبيّن هذه التناقضات مكان خروج المتهمين لمهاجمة مركز الشرطة، وعليه بيّن بأن جميع الإجراءات كانت باطلة من قبض وتفتيش.

وقد كرر العلوي طلباته السابقة من بينها جلب شكاوى التعذيب، والتحقيق مع المتهمين عما تعرضوا له مسبقاً في وقت جلبهم للمحكمة، كما جدد طلبه بندب أحد القضاة بالتحقيق في شكاوى التعذيب.

وقد تحدث المتهمون في جلسة سابقة عن تعرضهم للضرب والتعذيب والتهديد ما دفعهم للاعتراف بالواقعة، رغم أنهم لم يقوموا بها.

كما بيَّن آخرون أنهم لم يكونوا في مكان الواقعة وقت حدوثها، فمنهم متهمان كانا في البحر، وآخر كان مع شقيقه في العمل، كما لفت متهم إلى أنه قبل 4 أيام من الواقعة صدر بحقه حكم براءة وأخلي سبيله، إلا أنه اتهم بشكل كيدي بهذه القضية لرفضه العمل كمخبرٍ لدى ضابط، على حد قوله.

وبيَّن آخرون أن في رجل أحدهم حديد، وآخر يحتاج لعملية في رجله، كما أن أحدهم كانت رجله مكسورة، وليس متصوراً مشاركته في الواقعة.

وأوضح متهم أنه أجبر في الشرطة على الاعتراف، إلا أنه أمام النيابة أنكر الواقعة ومشاركته فيها.

وجدد المحامون الحاضرون طلب الإفراج عن موكليهم؛ فبعضهم طلاب، وبعضهم المعيلون الوحيدون لأسرهم.