توجّه المستثمرون البحرينيون إلى تملك العقارات في سلطنة عمان التي تتميز بالأسعار المنخفضة التي هي في متناول اليد، وبحسب السجلّ العقاري بوزارة الإسكان العمانية حصل البحرينيون على المركز الرابع خليجياً في تملك العقارات بسلطنة عمان.

وقال رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي في اتصال هاتفي مع «الوسط»: «المستثمرون البحرينيون يتعاملون في سوق العقارات العمانية، أما استثماراً فردياً أو استثماراً عن طريق تأسيس شركات بحرينية عمانية».

وأضاف «الاستثمار الفردي قد يكون محدوداً، لأن القانون الخليجي الموحد يسمح للفرد بتملك 3000 متر مربع كحد أقصى وهناك إجراءات أخرى...ولكن من خلال شركة بحرينية عمانية، يمكن للمستثمر البحريني الانطلاق بحرية أكبر في سوق العقارات العمانية».

واستطرد «أعرف ثلاث شركات بحرينية عمانية تعمل في سوق العقارات العمانية، والبحرينيون يجدون فرصاً في السوق، ولهذا هم متواجدون هناك، وهناك مستثمرون بحرينيون يعملون بشكل فردي لم ينقطعوا عن الاستثمار في السلطنة».

وتابع «أسعار العقارات في سلطنة عمان منخفضة مقارنة بدول مجلس التعاون، وهي أسعار في متناول اليد، وهو ما يساعد على زيادة التداول».

إلى ذلك، قال أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان العمانية عبدالله المخيني إن عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر مايو/ أيار 2013 بلغ 337 متملكا خليجياً؛ إذ جاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 193 متملكاً يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 106 متملكين ثم مواطنو دولة قطر بعدد 17 متملكاً ومملكة البحرين بعدد 15 متملكاً وأخيراً المملكة العربية السعودية بعدد 6 متملكين، مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بنسبة 43 في المئة عن باقي محافظات السلطنة بعدد 144 متملكاً تلتها محافظة جنوب الباطنة بنسبة 13 في المئة.

وذكر أن قيمة العقود المتداولة خلال شهر مايو من العام الجاري بلغت 192 مليون ريال عماني، في حين بلغت الرسوم المحصلة 3 ملايين ريال عماني، مشيراً إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغ 29476 تصرفاً خلال الشهر نفسه شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن بالإضافة إلى التأشيرات.

وقال المخيني إن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 74 مليون ريال عماني من خلال 6173 تصرفَ بيع على مستوى محافظات السلطنة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع مليونين و211 ألفاً و680 ريالاً عمانياً، كما بلغت قيمة عقود المبادلة 1.39 مليون ريال والرسوم المحصلة 13 ألفاً و933 ريالاً، فيما بلغت قيمة عقود الرهن 116.75 مليون ريال وقيمة الرسوم المحصلة لعقود الرهن 580 ألفاً و416 ريالاً. وأضاف أمين السجل العقاري أن تصرفات البيع في محافظة مسقط سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي؛ إذ بلغت 1295 تصرف بيع، تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد 1088 تصرف بيع ثم محافظة الداخلية بعدد 739 تصرف بيع، ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 704 تصرفات بيع ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 585 تصرف بيع ثم محافظة الظاهرة بعدد 543 تصرف بيع ثم محافظة ظفار بعدد 522 تصرف بيع ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 338 تصرف بيع ثم محافظة البريمي بعدد 287 تصرف بيع ثم محافظة مسندم بعدد 42 تصرف بيع وأخيراً محافظة الوسطى بعدد 30 تصرفاً للبيع.