وافقت الحكومة الهندية مساء الأربعاء (3 يوليو/ تموز 2013)، على برنامج كبير لتقديم المساعدة الغذائية للفقراء في هذا البلد وهو إجراء تم إرجاؤه مطولاً ويأتي الإعلان في إطار مسعى السلطات إلى تحسين صورتها في وقت يشهد فيه النمو تباطؤاً، قبل عام من الانتخابات العامة.

ويتوقع أن يكون هذا البرنامج الأكبر في العالم مع مساعدة غذائية لـ70 في المئة من السكان؛ أي 800 مليون نسمة. وينص على تموين شهري يقدر بـ3 الى 7 كيلوغرامات من الحبوب لكل فرد وفقاً لمستوى الإيرادات.

وقال وزير التغذية كاي في توماس إن «الحكومة وافقت بالإجماع على مرسوم الأمن الغذائي» موضحاً أن النص سيرفع لاحقاً إلى رئيس الاتحاد الهندي للمصادقة عليه.

ويتوقع أن يصدر الرئيس براناب مخرجي مرسوماً بشأن «قانون يتعلق بالأمن الغذائي الوطني»؛ ما يعني أنه سيدخل فوراً حيز التنفيذ لكن يجب أولاً أن يصادق عليه البرلمان بشكل نهائي.

وهذا الإجراء الذي سيرفع الفاتورة السنوية للإعانات إلى 20 مليار دولار بحسب مسئولين في الحكومة، في صلب الاستراتيجية الانتخابية لحزب المؤتمر الذي يقود الائتلاف الحكومي.

ودعمت رئيسة حزب المؤتمر الوطني، سونيا غاندي هذا البرنامج وشدّدت على احترام الوعود التي قطعت للناخبين خلال الاقتراع الوطني السابق في العام 2009 على رغم القلق من الآثار على الأموال العامة وأسعار السلع الغذائية.

وتجرى انتخابات في الهند في النصف الأول من 2014 وتجد حكومة رئيس الوزراء منموهان سينغ نفسها في وضع دقيق بعد سلسلة فضائح فساد ووسط أجواء من التباطؤ الكبير للنمو الاقتصادي.

وكان يفترض أن يصادق البرلمان على هذا القانون في فبراير/ شباط لكن لم يتم درسه بسبب احتجاجات المعارضة المرتبطة بقضايا الفساد.

وهاجمت أحزاب المعارضة الحكومة لفرضها هذا البرنامج بموجب مرسوم معتبرة أنه لم يكن هناك مباحثات كافية تتعلق بالأثر على الأسعار والمزارعين الذين سيضطرون إلى زيادة إنتاجهم.

ورأت مسئولة في الحزب الشيوعي بريندا كارات أن النص يتضمن «عيوباً كثيرة» وأن «مباحثات حقيقية» في البرلمان ضرورية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في الهند في السنوات السبع الماضية؛ ما فاقم مشكلات بلد لايزال يسعى إلى تأمين الغذاء اللازم لسكانه الذين يقدر عددهم بـ1,2 مليار نسمة على رغم نهضته الاقتصادية المتينة منذ نحو عشرين سنة.

وكانت دراسة نشرت العام الماضي وصف رئيس الوزراء نتائجها بـ»العار الوطني»، أظهرت أن 42 في المئة من الأطفال دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية وأن 58 في المئة منهم يواجهون تأخراً في النمو نتيجة سوء التغذية.

لكن هذه الدراسة أظهرت أن هؤلاء الأطفال يعانون أقل من الجوع منه من سوء التغذية بسبب جهل السكان المتعلق بصحة الأطفال وحاجاتهم الغذائية.

ويرى منتقدو برنامج المساعدة الغذائية أن الهند لا يمكنها إنفاق الملايين على الإعانات في وقت تسجّل فيه أضعف نمو اقتصادي خلال 10 سنوات.

وفي 2012-2013 سجل إجمالي الناتج الداخلي تقدماً بـ5 في المئة في حين ترى الحكومة انه يجب بلوغ عتبة الـ10 في المئة لمكافحة الفقر بفعالية.

ويحصل السكّان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر اليوم على منتجات مدعومة عبر أكبر نظام توزيع عام في العالم. لكن في الهند برامج المساعدة غير فعّالة ويشوبها الفساد.

وأظهرت دراسة أجرتها لجنة التخطيط في 2005 أن نحو 58 في المئة من الحبوب التي تشتريها الحكومة لا تصل أبداً إلى الأفراد الذين يفترض أن يستفيدوا منها.